خبير قانوني: العفو العام له تبعات اجتماعية واقتصادية جسيمة

الوكيل الاخباري - رأى أستاذ القانون الدستوري ليث نصراوين، الاثنين، إن العفو العام له تبعات سياسية واقتصادية واجتماعية جسيمة.


وقال نصراوين، خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، إن التبعات السياسة هي ظاهرة خروج عدد كبير من المحكومين من السجون في وقت واحد.

وأوضح أن التبعات الاقتصادية تكون بالإعفاءات من الغرامات والمخالفات.

وتابع "تكرار اللجوء إلى العفو بنوعية العام والخاص لا يستقيم مع الفلسفة الدستورية التي أرادها المشرع الدستوري من تقرير العفو".

وأشار إلى وجود حزمة من التشريعات الدستورية التي لها أهمية أكبر من العفو العام، قائلا "هناك العديد من القوانين الوطنية الأردنية التي لها أولوية على التشريعات الوطنية التي يجب أن ينتبه لها مجلس النواب الأردني".

ولفت النظر إلى أنه خلال أقل من أسبوعين سيصبح النظام الداخلي لمجلس النواب غير دستوري، لان التعديلات الدستورية ستنفذ في أذار/مارس ومجلس النواب عليه مسؤوليه بالتعاطي مع نفاذ التعديلات.

• أخبار متعلقة

• وزير الخارجية: دعم سوريا واستقرارها يشكل ركيزة لاستقرار المنطقة

• الدفاع المدني يتعامل مع 1657 حادثاً خلال 24 ساعة

• تعديل مؤقت على ساعات العمل في جسر الملك حسين ليوم الأحد المقبل

• القبض على شخصين عرضا وباعا تذاكر لمباراة الأردن والعراق في السوق السوداء

• ولي العهد: الأندية المحلية ليست بالمستوى المطلوب

• حريق يأتي على 15 دونما مزروعة بالأشجار الحرجية والمثمرة في دير مسمار

• بيان صادر عن البنك المركزي الأردني

• الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الأوروبي