وقال الخشمان في مداخلته تحت القبة:
"قطاع النقل… ومن المفروض إنه من أهم القطاعات التنموية، كيف يمكن تطوير هذا القطاع ونحن نعاني من قوانين وأنظمة متعددة (بري/جوي/بحري/سككي)؟ يبرز التشظّي التشريعي وازدواج الصلاحيات بين وزارة النقل، الهيئات المستقلة، الأمانة والبلديات، وسلطة العقبة."
وأضاف بلهجة نقدية مباشرة:
"أي وزارة هذه مفرّغة من صلاحياتها كوزارة النقل في الأردن؟"
وأكد الخشمان أن غياب الصلاحيات الموحّدة وتعدد الجهات المتحكمة في القرارات جعل من المستحيل تطوير هذا القطاع كما يجب، وأن التشظّي هو العائق الأكبر أمام أي إصلاح حقيقي.
مداخلة الخشمان أعادت وضع قطاع النقل في صلب النقاش الوطني، بعدما قدّم وصفًا دقيقًا للواقع كما ورد في النص:
قوانين متعددة… صلاحيات متداخلة… ووزارة بلا دور فعلي.
-
أخبار متعلقة
-
توضيح هام حول مشروع قانون الضمان الاجتماعي
-
رئيس مجلس النواب يبحث مع سفيرة أستراليا تعزيز التعاون البرلماني
-
الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة
-
القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين
-
نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة
-
رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه
-
الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب
-
أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان
