وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، ونائبه الدكتور ماهر الشيخ حسن، وعدد من كوادر البنك، وممثلة عن وزارة الصناعة والتجارة والتموين، فضلا عن عدد من ممثلي قطاع التأمين الأردني.
وجاء مشروع القانون، وفقا لأسبابه الموجبة لتنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته، وذلك من خلال تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الاشراف والرقابة على القطاع بما ينسجم مع الممارسات الفضلى.
وجاء أيضًا لتعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين، ومقدمي الخدمات التأمينية، ولضمان تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع معايير واضحة للرقابة عليها.
ويهدف القانون أيضًا إلى تنظيم اجراءات ترخيص شركات التأمين، وعمليات تملك الشركات القائمة لمنع السيطرة عليها من مساهمين غير موثوقين، ولمنح البنك المركزي الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة بما ينسجم مع رؤية البنك المركزي، إضافة إلى تحديد متطلبات التنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة للشركات التي تقدم هذين النوعين من التأمين، ولتنفيذ المتطلبات التنظيمية الاحترازية فيما يخص السياسات الاستثمارية لهذه الشركات، وإرساء قواعد التنظيم الرقابي القانوني لشركات التأمين التكافلي وتفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية على شركات التأمين المرخصة لممارسات التأمين التكافلي.
-
أخبار متعلقة
-
الفايز يُلقي كلمة بمؤتمر قمة البوسفور الـ16 في إسطنبول
-
مالية الأعيان تناقش السياسات الاقتصادية العامة
-
موازنة 2026 بين خطاب الأرقام وواقع المواطن
-
القاضي يلتقي وفدا من أطباء الأسنان ويستمع لمطالبهم
-
رئيس مجلس النواب يؤكد حرصه على تعزيز العلاقات البرلمانية مع مجلس الشورى القطري
-
مطالبة نيابية برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين
-
النواب يقر صيغة الرد على خطاب العرش
-
تنويه من مجلس النواب بخصوص الجلسة الأولى للقاضي
