موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الأمة شرط لإصدار قرارات مرتبطة بقوانين محددة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 84 من الدستور الأردني.

وصوّت المجلس بإجماع 117 نواب حضروا الجلسة على التعديل.

وتربط المادة المعدلة على المادة (84) من الدستور قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء وذلك لتحصين القرارات المتعلقة بقوانين محددة.

وعدلت المادة 84 من الدستور بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي: "تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة الذي يلي المجلس الذي يقر إضافتها".

وتمت إعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4).

• أخبار متعلقة

• الميثاق الوطني يناقش مضامين خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة

• القاضي ووفد برلماني بريطاني يبحثان تعزيز العلاقات والتمسك بحل الدولتين

• نائب: أشجار الأرصفة في عمّان اعتدت في بعض الحالات على حقوق المشاة

• رئيس مجلس الأعيان: إسرائيل لم تحترم اتفاقية السلام بشأن حصص المياه

• الفايز: الأردن سيحارب إذا فرضت عليه الحرب

• أسئلة نيابية حول الكلفة المالية لخدمات النظافة في أمانة عمّان

• لجنة في الأعيان تلتقي السفير الجزائري

• وزير الصناعة: الحكومة باشرت العمل على متابعة مخرجات الزيارة الملكية إلى الصين