موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الأمة شرط لإصدار قرارات مرتبطة بقوانين محددة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 84 من الدستور الأردني.

وصوّت المجلس بإجماع 117 نواب حضروا الجلسة على التعديل.

وتربط المادة المعدلة على المادة (84) من الدستور قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء وذلك لتحصين القرارات المتعلقة بقوانين محددة.

وعدلت المادة 84 من الدستور بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي: "تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة الذي يلي المجلس الذي يقر إضافتها".

وتمت إعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4).

• أخبار متعلقة

• ترجيح الانتهاء من مناقشات الموازنة الأحد المقبل.. والتصويت عليها الخميس

• "المالية النيابية"تناقش موازنة المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

• "المالية النيابية" تناقش موازنة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

• المالية النيابية تواصل مناقشات الموازنة.. وترجيح استكمالها الأحد

• النيابية المشتركة تقرّ معدل قانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2025

• "الشباب والرياضة" النيابية تلتقي وزير الشباب

• مجلس النواب يقر معدل قانون التنفيذ الشرعي

• النواب يصوّت على صدور الجريدة الرسمية ورقيا وإلكترونيا بقرار من رئيس الوزراء