موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الأمة شرط لإصدار قرارات مرتبطة بقوانين محددة

الوكيل الإخباري - صوّت مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على تعديل المادة 84 من الدستور الأردني.

وصوّت المجلس بإجماع 117 نواب حضروا الجلسة على التعديل.

وتربط المادة المعدلة على المادة (84) من الدستور قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء وذلك لتحصين القرارات المتعلقة بقوانين محددة.

وعدلت المادة 84 من الدستور بإضافة الفقرة (3) إليها بالنص التالي: "تصدر قرارات كل من المجلسين بموافقة ثلثي أصوات الأعضاء إذا كان القرار متعلقا بالقوانين الناظمة للانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة والنزاهة ومكافحة الفساد وقانون الجنسية وقانون الأحوال الشخصية، وتطبق أحكام هذه الفقرة اعتبارا من مجلس الأمة الذي يلي المجلس الذي يقر إضافتها".

وتمت إعادة ترقيم الفقرة (3) الواردة فيها لتصبح (4).

• أخبار متعلقة

• "عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان

• النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...

• مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب

• "الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي

• الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين

• "الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع

• شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول

• دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة