أجندة 2022

ثمة الكثير على أجندة 2022 بعد أن عبرنا عاما قاسيا مرا في 2021. أشعر أن وقفة قوية ستحدث، وأن الحديدة ستكون حامية بوجه من لم يقم بواجبه على اكمل وجه، وستكون هناك توجيهات قوية بضرورات الاشتباك مع الرأي العام والقوى السياسية للدفاع بقوة عن مواقف الدولة وروايتها، وان نشمر عن الأذرع وننخرط بالعمل المنتج المنجز الذي يبني البلد، وانه سيكون هناك تقريع للأصوات الشعبوية التي شوشت الناس وخلقت ضبابية بلا مبرر.اضافة اعلان


لا بد أن يكون العام 2022 مختلفا، وسيكون مختلفا، فلا يجوز أن يبقى الأردنيون ضحية لمن يتباكون ويضخون في اللاوضوح، مع ان الوطن الأردني وطن الرسالة والرؤية الواضحة، يسعى دوما لبناء وطن متقدم مزدهر، يحفظ الاستقرار ومصالح الناس، مؤمن بتاريخه العربي والإسلامي، ومصيره البهي حتما، وطن قام وما يزال على مبادئ الثورة العربية الكبرى القومية، يستند لارث تاريخي إسلامي مستنير. يتناسون ذلك، ويضخ البعض ويدعون اللايقين واللاوضوح، مع أن أي منصف يرى أن الوطن الأردني وطن المعجزة بكل معنى الكلمة، لما استطاع أن يحقق ويبني، ولانه وقف بوجه كل أعاصير الاقليم التي لا تنتهي واطاحت بغالب من حوله. الا يحق لهذا الوطن الانصاف فقط لوقوفه بوجه أزمات الحرب على العراق والربيع العربي والحرب في سورية والحرب على الإرهاب وصفقة القرن!

في العام 2022، يجب تسخير كافة الطاقات لكي نمضي قدما بمشروعنا الإصلاحي السياسي التحديثي، لما فيه من خير علينا وعلى مستقبل بلدنا، وان نفعل ذلك بروح المسؤولية الوطنية، ونغادر مربع نظريات المؤامرة التي انتعشت كثيرا في الأونة الأخيرة. لا بد من الاستمرار بإحداث واستدامة النقاش الوطني الإصلاحي السياسي بطريقة إيجابية لكي نخطو بثبات وقوة لمراتب إصلاح متقدمة تعزز من مكانة الأردن وتستحضر طاقات المجتمع الكامنة.

ولا بد وبذات الروحية، أن نكثف العمل الاقتصادي ونعلن ملف الاستثمار ملفا سياديا يتم التعامل معه بطريقة مختلفة من خارج الصندوق، ففيه منجاتنا من وبائنا الاقتصادي، ولان الاستثمار سيجلب النمو ويخلق فرص العمل. وفي معرض ذلك، نحتاج لمزيد من المكاشفة والصراحة بملف سوق العمل، وان نوقف مهزلة وجود مئات الآلاف من العمالة الوافدة غير المرخصة ما يضيع على الخزينة مئات الملايين. إصلاح سوق العمل واستثمار الموارد البشرية الموجودة ضرورة وطنية كبرى لكبح جماح البطالة ولجلب الاستثمار الذي أحد عناصر جلبه الموارد البشرية المتاحة.

اما اقليميا، فنحن معنيون باستغلال كافة الفرص المتاحة مع شرقنا وغربنا، لان الهدف الإستراتيجي والمصلحة العليا تقتضي بناء الاقتصاد وخلق فرص العمل، وهذا لن يحدث إذا ما حكمنا الخطاب الشعبوي العدمي الذي لا يبني الأوطان ولا يطعم خبزا. دول سبقتنا بالانخراط والاشتباك إقليميا وتحقق الأرباح السياسية والاقتصادية من ذلك، لذا فلا بد من صحوة، والنأي بسياساتنا الاقليمية عن أي تأثيرات شعبوية داخلية.

العام 2022 سيكون حافلا.