أمر الدفاع المقبل سنتحداه معا

 
منذ الآن، نقول للجهات الرسمية، ان عليها ان تتجنب اصدار أي امر دفاع ، يتعلق بالحظر، او تغيير قواعد الحياة اليومية، لأن امر الدفاع المقبل، سيتم تحديه بكل الوسائل من جانب الناس.اضافة اعلان

هذا ليس تحريضا، على قانون الدفاع، ولا لأوامره المجيدة، بل اننا نريد ان يتم وقف تطبيق قانون الدفاع، كلياً، وان تعود الحياة الى طبيعتها، بدلا من الافراط المبالغ به، بتحويل حياتنا الى حياة طوارئ، بعد ان عبرنا الفترة الماضية، والكل يعرف ان هناك قضايا كثيرة معلقة، بذريعة قانون الدفاع، وهي قضايا سوف تواجهنا آجلا أم عاجلا، ومن بينها القضايا المالية، وغيرها.

كيف يمكن ان تفرض الدولة هيبتها، او قراراتها على المواطنين، بعد ان سمحت بكل هذه الفوضى، والمواطن الذي يتم اتهامه دوما بكونه المسؤول عن الفوضى، بات جمل المحامل، فهو المتهم الأول والأخير، والأكثر سهولة لتوجيه الاتهامات، دون ان تتحمل أي جهة رسمية، مسؤولياتها، فلماذا تتحمل هي، ولديها مواطن صبور، يحمل على كتفيه كل أنواع الاتهامات؟.
خذوا مثلا التصريحات الرسمية، حول عدم التزام المواطنين بأوامر الدفاع، على صعيد الإجراءات الاحترازية، ثم الكلام عن عدم التزام المواطنين في التجمعات بهذه الإجراءات، لكن لا احد يجرؤ ان يقول ان الدولة أيضا هيأت البيئة والظروف للانفلات، عبر مهرجان جرش، ثم حفلة مطرب مصري على طريق المطار، حضرها أكثر من عشرة آلاف شخص، ثم حفلة لمطرب مصري آخر في العقبة، خلال أيام، ونحن هنا نستدعي جهنم الى بلادنا، عبر هذه التجمعات، التي تسقط بها كل التدابير الصحية، ثم يصير توجيه اللوم الى من حضروا فقط، بكونهم لم يحترموا الإجراءات الاحترازية، وقد كان الأولى أصلا، عدم السماح بتجمعات من هذا النوع، حتى لا ندخل في مقامرة خطيرة حول الوضع الصحي، وامامنا الدليل اليوم على بدء زيادة عدد حالات كورونا.
احد المسؤولين الرسميين وله كل احترام قال انه مصدوم من التجمعات وقلة الالتزام، واذا كان المسؤول مصدوما، فنحن أيضا مصدومون، والحمد لله، فإن كل الأطراف مصدومة، فلا تعرف من هو الطرف الثالث، الذي بإمكانه وقف هذه الفوضى، ولا يكون مصدوما، مما نراه.

من الآن نقول لكم، ان ارتفاع عدد الحالات، يجب ان يعلن بكل شفافية، وانه اذا ارتفعت الحالات حقا، فعلى الحكومة ان تعلن ذلك، وألا تخفي المعلومات خوفا من اتهامها من الأردنيين بكونها السبب، باعتبارها سمحت بكل هذه التجمعات، وتسببت بكل هذه الفوضى، تحت عنوان انعاش الأردنيين، واستعادة الحياة، والفرح والمتعة، قاتلها الله من متعة، ترسلنا الى الحافة.
هذا يعني ان علينا ان نتوقع كل شيء، وقد تسعى بعض الجهات للقول ان ارتفاع الحالات في المدارس يجب ان يؤدي الى عودة التعليم عن بعد، بحيث يتم اتهام الطلبة بكونهم المسؤولين عن ارتفاع الاصابات، وسيحاول الكل التهرب من كلفة التجمعات الغنائية والفنية، بحثا عن مخارج نجاة، او سيتم اللجوء الى إخفاء المعلومات، تجنبا للكلفة السياسية، وهذا امر خطير نحذر منه.

الرسميون يقولون ان لا نية للعودة الى أي إجراءات اغلاق، وهذا كلام جيد، لكن دعونا نسأل كيف تغامرون ببلد بأكمله بكل هذه التجمعات، حتى بذريعة انها في الهواء الطلق، وان كل الحاضرين حصلوا على اللقاحات، او عبر القول ان عدم الالتزام سلوك يمارسه المواطن، ولا تستطيع الدولة ان تضع شرطيا لكل مواطن، وها نحن وسط التبريرات، ومحاولات النجاة، من كلفة الوضع ، اذا تواصلت الحالات في الارتفاع، فلا نحن في خريف آمن، ولا شتاء آمن أيضا.
من الآن نقول لكم ان المواطن لم يلتزم، لكنكم انتم من منحتم المواطن الفرصة للتجمع بعشرات الآلاف، ومسؤوليتكم واضحة، مثلما هي مسؤولية كل فرد، وعلى هذا ننصحكم جيدا، بالتمهل وعدم اصدار أي أوامر دفاع، تتضمن إجراءات جديدة، اذا ارتفعت الحالات، لأن الكل سوف يتحدى هذه الأوامر، وسيقولون لكم علنا، انتم السبب، وانتم من سمحتم بهذه الفوضى.

الشعب مصدوم، والحكومة مصدومة، والكل مصدوم، فمن هو الطرف الثالث المؤهل ان نستعين به، حتى لا تبقى الصدمة حال الجميع، في هذه البلاد، قدس الله سرها، وحماها.