الأحزاب جزء من الدولة وعلينا التسليم بذلك

أما وقد أنهت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية أعمالها وباتت قوانين الأحزاب والانتخاب والتعديلات الدستورية وتوصيات الادارة المحلية وتمكين المرأة والشباب جاهزة في انتظار تسليمها لجلالة الملك عبدالله الثاني، فإننا بتنا في انتظار الخطوة الثانية والتي تتضمن إرسال التعديلات ومسودات مشاريع القوانين للحكومة التي عليها إحالتها لمجلس الأمة حتى تأخذ مسارها التشريعي الصحيح وتصبح قوانين سارية وتعديلات دستورية معمولا بها، وهو الأمر المتوقع أن يكون في بداية الدورة العادية المقبلة التي صدرت إرادة ملكية فيها في الخامس عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.اضافة اعلان


الأهم أن ما رشح من تعديلات حول مشاريع القوانين مبشرة في مواضع كثيرة، وتمهد الطريق لإصلاحات يمكن البناء عليها لاحقا، تتضمن بناء حزبيا وسياسيا مختلفا عن تلك التي شهدناها في مراحل سابقة، كما تتضمن رؤية اصلاحية تمهد الطريق لاحقا لمشاهدة أحزاب تقارع بعضها البعض في البرامج والأفكار.
أبرز ما جاء من رؤى للمرحلة المقبلة هو التأسيس لحياة حزبية جادة ولعل ما رشح من تعديلات دستورية مستقبلية يجعلنا نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة تأسيس لعمل حزبي نشهد بموجبه عملا جمعيا حقيقيا يؤسس لبناء الدولة الحديثة وندخل المئوية الثانية للدولة برؤية متجددة عمادها سيادة القانون والابتعاد عن فكر المحاصصة والجهوية، والدخول في عمق التأسيس لبناء الدولة الحديثة التي تعتمد على بناء إدارة عامة حديثة واقتصاد يعتمد على الذات، وحراك سياسي يؤسس لدولة العدالة والمواطنة، وسيادة القانون، ولهذا فإننا بحاجة لإشاعة جو حزبي حقيقي بعيدا عن فكر التضييق على الأحزاب، وتوسيع قدرتها على التعامل مع مفردات الدولة الأساسية وتركها تعمل وتختلف مع الحكومات وفق رؤيتها البرامجية.
إن أردنا فعلا وقولا أن يكون للأحزاب دور في رؤية الدولة المستقبلية فإن ذاك يتطلب تعديلات تدخل إلى عمق ما يطرح، وليست تعديلات ورتوشا تجميلية، تقلص دور الأحزاب وتجعلها بلا دور أو همّة، فتقوية الأحزاب وتمكينها ليس في رفع عدد المؤسسين أو تقليصه بقدر ما هو تأسيس لمرحلة مقبلة جادة وإصلاحية، فما يضير لو تأسس عندنا عشرات الأحزاب، والفاعل منها والقوي أربعة أو خمسة، ولذلك ليس بالضرورة أن نرفع عدد المؤسسين لألف أو 500 وإنما نريد أن نضمن للأحزاب دورا في مرحلة مقبلة، فالأحزاب الفاعلة هي تلك التي سيكون لها حضور تحت قبة البرلمان، ولذلك لا يضير لو كان تأسيس الحزب مجرد علم وخبر فقط دون شروط تعقيدية.

وفِي السياق أيضا فان المرحلة المقبلة لا تتطلب ان نتعامل مع الأحزاب، وكأننا نمنّ عليها بتخصيص 41 مقعدا لها، فذاك تطور طبيعي لبناء الدولة الحديثة، وفِي السياق أيضا، فإن الأحزاب مكون رئيس في الدولة، ويتوجب تغيير لغة التعامل معها، والبحث عن مفردات مختلفة عن تلك التي كان الساسة وأصحاب القرار يستخدمونها طوال سنوات ماضية.

وفِي السياق أيضا فإن الأحزاب تريد أن تعمل دون حواجز أو إقصاء، وأن تعمل مع الشباب والطلبة في الجامعات والكليات بشكل طبيعي، ولا تريد أن يسمح للطلبة بالانتساب لها فقط، وإنما السماح للطلبة بالعمل الحزبي داخل الجامعات دون ملاحقة او تضييق.
لسنا بصدد تقييم مسودة مشروع قانون الأحزاب قبل الإعلان عنها ونشرها بشكل كامل، ولكن واجبنا ونحن ندخل مرحلة جديدة التأشير لقضايا مفصلية مهمة وطرح وجهات نظر يمكن الأخذ ببعضها وترك بعضها الآخر، ومن المهم التعامل مع مرحلتنا المقبلة كرؤية إصلاحية مستقبلية، وأن يغير بعضنا نظرتهم للأحزاب والعمل الحزبي دون شيطنتها، وكيل الاتهامات لها، والتشكيك بمقاصدها، فالأحزاب جزء من الدولة، وعلى أولئك المشككين الاقتناع بذلك والتعامل مع المرحلة المقبلة وفقا لمعطيات جديدة.