برقيات التهديد

قرأت تقريرا لوكالة أنباء معروفة، حول تخطيط الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات محتملة ضد الأردن، خلال الفترة المقبلة، والتقرير لافت من حيث المضمون والتوقيت.

يقول التقرير ان الإدارة الأميركية تفكر بوقف المساعدات المالية للأردن، للضغط عليه من اجل تسليم الاسيرة السابقة أحلام التميمي، التي تم اتهامها سابقا بتفجير مطعم في إسرائيل، مما أدى الى مقتل اميركيين وإسرائيليين، وأشار التقرير الى ان الإدارة تفكر بعدة خيارات، من اجل اجبار الاردن على تسليم مواطنته، وهو الامر الذي سبق ان رفضه الأردن مرارا، بعد ان اطلقت إسرائيل سراح التميمي، ضمن صفقة تبادل أسرى، قبل سنوات.

الغريب ان التقرير يأتي بعد يومين من المعلومات التي احتفلت بها عمان، والتي تتحدث عن قرار أميركي بدفع المساعدات الأميركية للأردن، قبل وقتها المقرر أساسا نهاية العام الجاري، وان واشنطن تنوي دفع المساعدات مطلع الشهر المقبل، من اجل مساعدة الأردن على التعامل مع كلفة وباء كورونا، وذلك دليلا على قوة العلاقات الأردنية الأميركية.
كلما صعّد الأردن من تصريحاته ضد الإسرائيليين، على خلفية ملف ضم الضفة الغربية، كلما أبرقت جهات في واشنطن برسائل مضادة بشأن الأردن، وقد تحرك في وقت سابق أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي من الجمهوريين ضد الأردن، على خلفية ذات الملف، وطالبوا بوقف المساعدات الأميركية المقدمة للأردن، بسبب امتناع الأردن عن تسليم أحلام التميمي.

هذا يعني أن اطلاق الحملات في واشنطن ضد الأردن وتصاعدها لاحقا، امر محتمل، خصوصا، ان اللوبي الإسرائيلي، من جهة، والقوى الأخرى، سوف تتحرك ضد الأردن بهدفين، أولهما اجباره على التخلي عن موقفه بشأن ضم الضفة الغربية، او على الأقل تخفيف او وقف لهجته الحادة وحملة اتصالاته السياسية ضد الإسرائيليين.

برغم أن الأردن له علاقات واسعة داخل الكونغرس الأميركي، وفي الحزبين الجمهوري والديموقراطي، وفي مراكز اللوبي المختلفة، ومؤسسات التخطيط الاستراتيجي، والبنتاغون، وجهات أخرى، إضافة الى الإدارة الاميركية، وهي شبكة حماية جيدة الى حد كبير، إلا أن هذا لا يعني ان كل شيء مضمون، وعلينا ان نتوقع حملة مضادة خلال الفترة المقبلة، ستظهر إما عبر سياسيين، او وسائل الاعلام، او بطرق مختلفة.

إذا حللنا تصريحات المسؤولين في الأردن، سنجد أن خط التصريحات ما يزال متماسكا وتصاعديا، ولا يتراجع للوراء، من حيث الحدة، إضافة الى حملة التحشيد الأردنية المتواصلة عبر الاتصالات السياسية مع الأوروبيين، والأميركيين القريبين من الأردن، الذين تدار الاتصالات معهم عبر مستويات مختلفة في عمان، او عبر اتصالات في واشنطن ذاتها، وبما ان هذا الخط لا يتراجع، فمن المتوقع ان تحدث ردة فعل، عبر وسائل مختلفة، أقلها إبراق التهديدات كل فترة، او ان تتحول جزئيا الى واقع.

بعضنا يسأل بشكل واضح، اذا ما كان الأردن مؤهلا أساسا على تحدي الاميركيين والإسرائيليين، خصوصا، مع العلاقات القائمة مع الطرفين بدرجات متفاوتة، والتنسيق السياسي والأمني، في المنطقة، ويريد أصحاب هذا الكلام ان يقولوا ان الأردن ليس بلد مواجهة، ولن يكون، وليس ثوريا الى الدرجة التي يتحدى فيها الاميركيين والإسرائيليين معا، خصوصا، مع دعم الإدارة الأميركية الحالية للحكومة الإسرائيلية في مخطط الضم، والكلام هنا، وإن يبدو اتهاميا، الا انه يعكس الفروقات الواقعية في خريطة القوى؟.

الرد على هذه التساؤلات سهل، عبر نقطتين، الاولى ان سكوت الأردن على ضم الضفة الغربية، سيفتح أخطارا اكبر على الأردن بكثير من الوضع الحالي، وان كلفة معاندة التوجه الإسرائيلي تبقى اقل، مقارنة بكلفة السكوت على تنفيذ مخطط الضم، والثانية ان الأردن لديه حلفاء في واشنطن، داخل الإدارة وخارجها موزعون في جهات نافذة، واذا كانت هناك قوى ستعمل ضد الاردن، فإن هناك قوى أخرى ستمنع تدهور العلاقات، فوق تأثير الأوروبيين على الاميركيين، وانحياز أوروبا المعروف الى جانب الأردن في كل المحطات، بما يخفف كثيرا من رد الفعل الأميركي.
علينا ان نقرأ برقيات واشنطن جيدا، واذا ما كان المرسل الأساس أميركيا، أم ان المبرق أميركي، والتوقيع إسرائيلي، وان نحلل كل السيناريوهات المحتملة.