حادثة السفير وما بعدها

نلتقي قبل أيام في عمان مبعوثا دبلوماسيا أميركيا رفيع المستوى في عشاء حضره عدد قليل، ولم تعلن زيارته إعلامياً على الرغم من لُقياه لمسؤولين أردنيين لتكون خلاصة العشاء أن لا مشروع أميركيا حتى الآن، للتسوية السلمية، والكلام الذي تواصل على مدى ثلاث ساعات لم يترك تفصيلا، بما في ذلك ما يجري داخل الأقصى.اضافة اعلان


إحدى الملاحظات الناقدة التي قيلت للمبعوث الأميركي إن تعبيرات واشنطن بخصوص ما تفعله إسرائيل في المسجد الأقصى، منخفضة وخجولة جدا، وعلى لسان ناطقين رسميين للبيت الأبيض أو وزارة الخارجية الأميركية من الصف الثالث، من خلال تعبيرات دبلوماسية باتت متكررة، لا تريد إغضاب الإسرائيليين، وفي الوقت ذاته، تتجنب مس علاقات الأردن بالمسجد الأقصى، لكنها تعبيرات أميركية خافتة أمام خطر ما يجري، ولولا مكالمة هاتفية أجراها وزير الخارجية الأردني مع وزير الخارجية الأميركية، لبقيت القصة تدار بخجل مضاعف.

مناسبة هذا الكلام، هو الموقف الأوروبي الذي تجلى بزيارة أكثر من 28 سفيرا وقنصلا إلى المسجد الأقصى قبل أيام، والالتقاء بمسؤولين يعملون مع الأوقاف الأردنية، في رسالة أوروبية نادرة إلى إسرائيل حول وضع المسجد الأقصى ورعاية الأردن له، وما يتعلق بالوضع التاريخي القائم، داخل 144 دونما هي مساحة الحرم القدسي، الذي يتعرض للتهديدات اليوم، خصوصا، بعد زيارة وزير إسرائيلي متطرف للحرم القدسي الشريف.

جاءت زيارة الوفد الأوروبي بعد حادثة السفير الأردني الذي تم اعتراضه ومنعه من دخول المسجد الأقصى، بذريعة عدم التنسيق المسبق، والتي أدت إلى استدعاء السفير الإسرائيلي في عمان، وإسماعه رسالة احتجاج شديدة اللهجة، وأدت لاحقا إلى عودة السفير بعد ثلاث ساعات إلى داخل المسجد الأقصى في جولة أرادت ايصال رسالة أن هذا الموقع على صلة مباشرة بالأردن ورعايته ووصايته، وإن كان في فلسطين المحتلة.

قد نشهد من ناحية تحليلية مجردة هنا، فترة تهدئة، فإسرائيل أرادت اختبار صلابة موقف الأردن، في هكذا محاولة اعتداء على الأقصى، واكتشف الإسرائيليون أن وزن الأردن الدولي، برغم مشاكله الداخلية، وزن سياسي قادر على إدارة رد فعل عربي ودولي، اضافة الى وجود أوراق كثيرة بيد الأردن، الذي يبدو ضعيفا بنظر البعض، لكنه يمتلك ايضا نقاط قوة تبدأ بحدوده الطويلة، وتمر بعلاقاته الدولية، وصلاته بالسياسيين الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وقدرته ايضا على التحشيد عبر وكلاء داخل القدس، اضافة الى ان تهديد الأقصى بهذه الطريقة، قد يوصل اجبارياً الى مراجعة كل شيء، من تعليق العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، ومراجعة اتفاقية وادي عربة، بل واعادة النظر في كل اتفاقيات التشبيك الاقتصادي مع إسرائيل.

هذا السقف الذي نفترضه موجودا، تتجنب عمان الرسمية الوصول إليه في يوم وليلة، بسبب حسابات معقدة على مستوى الإقليم والعالم، والعلاقات مع الأميركيين ايضا، لكن هذا السقف قد يصير مطلوبا في أي لحظة إذا استمرت إسرائيل في تهديد المسجد الأقصى بهذه الطريقة، وسط المؤشرات التي تطرح احتمال فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الحرم القدسي، بما يعنيه ذلك، اضافة الى مهددات الجماعات الدينية الإسرائيلية التي تصل حد المطالبة بهدم المسجدين القبلي وقبة الصخرة، أو أحدهما، أو السطو على المساحات الفارغة في الحرم.

في كل الأحوال لا يمكن التهوين مما ستفعله الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي تواجه أزمات داخل كينونة الاحتلال، وما يمكن قوله صراحة ان التهدئة الإسرائيلية المحتملة، قد تكون تكتيكية مؤقتة على الاغلب، سيعود بعدها الإسرائيليون الى لعبة اختبار ردود فعل الأردن، والى اين ستصل، بما يعني ان علينا في الأردن ان نضع كل السيناريوهات المحتملة، وان تستمر الجهود الاستباقية في الاتصالات مع الفلسطينيين والعرب والأوروبيين والأميركيين في وجه المهددات الإسرائيلية التي تشمل مع الأقصى، إعادة ضم كل الضفة الغربية، وإسقاط مشروع أوسلو، بعد انتهاء دوره الوظيفي، بما يعني استخلاصا ذات الاستخلاص الذي خرج به رئيس الوزراء الأسبق طاهر المصري قبل أيام عبر قناة رؤيا، حين قال.. “الأوضاع في فلسطين خطيرة جدا، والأردن وفلسطين في بيت النار، بما يتطلب جهودا مشتركة للوقوف في وجه حكومة الاحتلال المتطرفة..”.

ندخل عاماً صعباً وحساسا، بكل صراحة، على صعيد هذا الملف، وكل شيء بات متوقعا.