حتى يظهر الدخان

أيام قليلة تفصلنا عن افتتاح اعمال الدورة العادية لمجلس الامة التاسع عشر، ورويدا رويدا بدأت حرارة المنافسة على موقع رئيس المجلس ترتفع، ويمكن رصد ذاك من خلال تحركات لراغبين بالترشح على أكثر من جهة، والملفت أن التحركات تلك تأتي دون إعلان نواب نيتهم بالترشح، وانما يقوم من يرغب بذلك بجس نبض زملائه، وقياس مدى قبوله لديهم من عدمه، ولا يخلو الامر من قياس رغبة اطراف أخرى.اضافة اعلان


الحراك السياسي الذي انشغلت به صالونات عمان وغيرها انتهى نصفه من خلال التعديل الحكومي الذي حصل والذي تم بموجبه تفعيل خطة التحديث الإداري ودمج بعض الوزارات بعضها ببعض ولم يتبق سوى افتتاح دورة مجلس الامة لمعرفة أين ستؤول رئاسة النواب في الدورة المقبلة أم ستبقى كما هي دون تغيير، وسيبقى قيام الحكومة ببعض التعيينات في مواقع مختلفة ابزرها تعيين رئيس جديد لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والذي أصبحت رئيسته وزيرة للاستثمار بمعنى ان من كانت تقرض الحكومة في أوقات معينة باتت تبحث عن من يقرضها.

عمليا فإننا كمراقبين ومتابعين سنعرف يوم الثالث عشر من الشهر المقبل رئيس المجلس المقبل، وأعضاء المكتب الدائم للنواب في دورتهم المقبلة، وقتها ستطير الطيور بأرزاقها، ويذهب كل الى حيه وتبدأ مفاعيل الدورة وما عليها من اعمال، وستعيد الكتل النيابية تشكيل نفسها من جديد وفق احكام النظام الداخلي.

بيد انه وقبل حلول يوم الافتتاح المعلن للدورة العادية وجب القول ان المنافسة هذه المرة اختلفت شكلا عن أي منافسات سابقة، فالكتل غائبة تماما، ولم تعلن أي كتلة عن ترشيح نائب معين لموقع الرئيس وهي سابقة غريبة عن المجالس النيابية اذ كنا نشهد سابقا لقاءات واصطفافات وتحالفات بشأن موقع الرئيس وأي موقع آخر، وكانت أسماء مختلفة تعلن نيتها الترشح وينسحب بعضها ويبقى بعضها الآخر في الميدان، ونشهد على لوح التنافس اسماء مرشحين مختلفين.

المؤسف ان الصمت الحالي يحصل ونحن مقبلون في المجالس المقبلة على مرحلة من المفترض ان تكون فيها التفاعلات السياسية والتجاذبات تحت قبة البرلمان على اوجها، فالمجلس المقبل مخصص له 41 مقعدا للأحزاب السياسية وهذا يعني ان اصطفافات وتحالفات ستنشأ وتبرز، ولذا كان الأحرى أن تبدأ تلك التفاعلات من المجلس الحالي، وعدم انتظار المجلس المقبل.

بالعودة للمنافسة على موقع رئاسة المجلس وعضوية المكتب الدائم فإنه بات جليا من خلال تواصل الصمت ان جميع الطامحين بموقع الرئيس في انتظار شيء ما، والحراك تحت الطاولة الذي نلمسه كمراقبين ونسمع به من خلال نواب ما هو الا إشارات لتقوية موقف هذا الراغب بالترشح او ذاك، وحتى يظهر الدخان الأبيض.

المؤكد أن دورة مجلس الامة المقبلة ستكون من أكثر الدورات صعوبة للنواب والحكومة على حد سواء، فالدورة بعيدا عمن سيكون على سدة رئاسة النواب في العبدلي، فإن هناك اعتقادا كبيرا لدى الكثير انها قد تكون الأخيرة للمجلس الحالي وحتى لو لم تكن كذلك فإن النواب سيكون عليهم ترتيب أوراقهم وتقديم اعتمادهم للناخبين الذين ترتفع وتيرة نقدهم كلما زادت صعوبة ظروفهم المعيشية، وهذا يفتح شهية النواب لنقد الحكومة وتفعيل كل ادواتهم الرقابية والدستورية لتطييب خاطر الناخبين.

الدورة على اجندتها موازنة الدولة عن السنة المالية 2023 وكذلك مشروع تعديل قانون الضمان الاجتماعي الذي يعتبر من القوانين الجدلية التي تهم شريحة كبيرة من الناس، والذي تضمن تعديلات جوهرية كبيرة عليه يتطلب فتح حوارات موسعة حوله واخذ كل المواقف بشأنه بعين الاعتبار، وكل ذاك يعني إمكانية بروز مواقف متناقضة بين النواب والحكومة.