عن تصريحات الرئيس

الكلام الذي قاله رئيس الوزراء د بشر الخصاونة، حول وضع الصحافة الورقية، يوم أمس، داخل مجلس النواب، كلام مهم وإيجابي، يتوجب الوقوف عنده، لاعتبارات مختلفة ومتعددة.اضافة اعلان


رئيس الحكومة تحدث عن أزمة الصحافة الورقية، وقدم تشخيصا لها، مع اشارته إلى أهمية دعم الصحف الورقية، وفقا للمحددات التي لدى أي حكومة، وهذا الكلام يعبر عن معرفته جيدا بالازمة، التي لم تصنعها حكومته حصرا، بل كانت أزمة قديمة بدأت تدريجيا منذ عام 2010 تقريبا، وتراكمت على طريق كل الحكومات، فهي ليست بسبب هذه الحكومة، حتى لا نحملها المسؤولية ظلما، وحتى لا نبدو في صورة الذي يتأبط شرا، في علاقته مع هذه الحكومة حصرا، وهي حكومة تتعرض الى حملات منظمة، احيانا، تواجهها بالصبر والاحتساب عند الله.

نعم لدينا ازمة في الصجافة الورقية، ازمة تتعلق بضرائب الورق، وارتفاع اسعاره عالميا، وكلف الانتاج والطاقة والرواتب، والمحتوى، وغير ذلك، والحكومة الحالية قدمت الدعم عبر طرق مختلفة، ولا احد يتهمها على وجه الحصر، بكونها المسؤولة، خصوصا، ان على الحكومة عشرات الملفات الثانية، التي تضغط عليها، من كل الاتجاهات، وتؤلم خاصرتها السياسية والمالية.

اشارة الرئيس الى اخطاء مجالس الادارات صحيحة، لكن يقال هنا ان الحكومات المتعاقبة هي التي عينت هؤلاء، وهي التي ادارت وتدخلت حتى على مستوى التحرير الصحفي و الحريات.

ربما تتعرض هذه الحكومة، تحديدا، الى هجمات تنكر كل ما تفعله، ربما هناك اجندات، احيانا لدى البعض، لكن لا ينكر لها انجازات لم تتم الاشارة اليها، ومن بينها ملف التخفيضات الجمركية، مثلا، او حلها لملفات مثل ملف عدم تجديد جوازات الأردنيين المقيمين في الخارج، المطلوبين للتنفيذ القضائي، ثم ملف المطلوبين على خلفيات مالية في الأردن، وملفات دعم المؤسسات عبر برامج مالية متعددة، وملفات ثانية، تستطيع الحكومة تعدادها، في الوقت الذي نعرف انها جاءت في توقيت صعب وحساس، وورثت احمالا ثقيلة كما الجبال، من سابقاتها.

كلام الرئيس كان إيجابيا، حول الصحافة الورقية، وما يراد قوله اليوم، ان كثرة تراهن على قدرة الحكومة بحل اشكالات هذا الملف، جذريا، لاعتبارات مختلفة، ويقال هنا ان الحلول الجزئية والاطفائية لم تعد كافية، ولا بد من التخلص من هذا الصداع المزمن، حتى لا يتم ترحيل الملف من حكومة الى حكومة، واحسب ان النية الحسنة إذا توفرت فيمكن تقديم حلول جذرية من جانب الحكومة وجهات رسمية قادرة على التمويل، والقطاع الخاص، بما ينقذ الصحافة الورقية بشكل صحيح، ويطور أيضا من محتواها الورقي والإلكتروني، ويمكن الصحف من إنتاج محتوى جديد، له كلفته الكبيرة في الأساس، فلا محتوى متطور، دون إنفاق وتدريب، في هذا الزمن.

هذه مجتمعات تتسم بالابوية وكل طرف يريد من الحكومة ان تقدم الحل، وإذا كانت المشكلة في ضيق اليد، وقلة المال، فإن ابداع حلول أمر ليس صعبا، سواء على مستوى الصحافة أو بقية القطاعات، حتى ننتهي من لعبة دق الحكومات بالمطارق، وتشعر هي أيضا أن هناك انصافا لها، وعدم تجن من جانب الجمهور، فلا أحد يريد هذه الهوة المتوارثة في علاقات الحكومات في الأردن، بالجمهور، أو المواطنين، ويراد استعادة الثقة بكل مستوياتها التي كنا نعرفها ونراها.

الصحف الورقية، سواء كانت شركات خاصة بالكامل، او خاصة جزئيا، أو يدخل الضمان شريكا فيها، يتوجب التطلع اليها، من زاوية الدور المفترض، وليس تركيبة المال فقط، لاننا إذا ادخلنا عنصر المال فقط، فسيقال للصحف، مالنا ومالكم، ان ربحتم ربحتم لانفسكم، وان خسرتم فعليكم ان تغلقوا هذه المؤسسات.

من هذه الزاوية يراد القول ان مهددات الإعلام ضد الأردن، كثيرة ومتعددة المصادر، سواء الإعلام العربي والأجنبي، أو حتى الفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي سواء الداخلية او تلك المدارة من الخارج، ولا يمكن كبح هذه الأمواج دون إعلام أردني فاعل، ومحترف، يطور ادواته، ويصقل خبرات العاملين فيه، ويقدم المحتوى الورقي والبصري والإلكتروني بطريقة مؤثرة وذات مصداقية اولا، و لا تتذاكى على الجمهور، وتنحاز الى مصالحه بطريقة منطقية.

نريد ان نسجل لهذه الحكومة، قدرتها على ايجاد حلول لملف الصحف، وهذا أمر ممكن برغم انشغالات الحكومة بعشرات القضايا، فهذا ملف إعلام الدولة، وليس إعلام هذا أو ذاك.