لنطلق مكامن الاقتصاد الوطني

حالة التراجع الاقتصادي ليست حالة اردنية وانما شملت بتفاوت الاقتصاد العالمي من امريكا واوروبا الى اسيا واليابان، وسرعة التباطؤ والانكماش الاقتصادي مع تفشي فيروس كورونا تضافرت مجموعة من العناصر في مقدمتها الحرب التجارية التي اطلقها الرئيس ترمب وشملت تبادل فرض القيود الجمركية وغير الجمركية مما اربك التجارة العالمية، وشن حروب مباشرة و/ او بالوكالة في مناطق مختلفة حول العالم، شهد العالم نوعا سافرا من النفاق ودعم المعتدي خلافا للمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة بهيئاتها المختلفة، لذلك عندما ضرب الفيروس دول العالم كانت تأثيراته شديدة الوطأة وخسر الاقتصاد العالمي قرابة 10 تريليونات دولار اي انخفاض انتاج الاقتصاد العالمي اكثر من 10 %، وهي حالة فريدة ومؤلمة فاقت اثار الكساد العظيم خلال الفترة ( 1929 – 1932 ).اضافة اعلان


اردنيا هناك مكامن قوة في الاقتصاد يمكن العمل عليها وتوظيفها لتمكين البلاد من النجاة من الجائحة وتداعياتها، فالثابت ان الاعتماد على الذات ممكن بنسبة كبيرة نسبة للسنوات الماضية، وتوظيف قطاعي الإنتاج الزراعي والصناعي لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية الرئيسية بأسعار عادلة تضمن تحقيق نسبة مرتفعة من الإشباع من جهة وتمكن الزراعة والصناعات الغذائية والتحويلية من التطور وزيادة الاعتماد عليها في الاسواق المحلية من جهة اخرى.

ولدعم هذا الجهود الإنتاجية التي توفر المزيد من فرص عمل إضافية لا بد من إطلاق رزم تحفيز حقيقي تتضمن تخفيض تكاليف الإنتاج سواء تكاليف التمويل ( هياكل اسعار الفائدة ) وتيسير الحصول على التمويل اما من القطاع المصرفي او/ وصناديق ومؤسسات تمويل متخصصة ( لمشاريع الزراعة والانتاج السلعي الغذائي )، والانتقال الى تطوير اليات التصدير وتقديم حوافز لارتياد اسواق التصدير التقليدية الجديدة، ووضع هذه على رأس اولويات تنشيط الاقتصاد.

القطاعات المساندة المالية والمصرفية والخدمية يفترض ان تتبع متطلبات الانتاجية، وفي هذه الحالة سيربح جميع الاطراف، خصوصا ان الشباب الاردني الذي يشكل نسبة كبيرة في المجتمع قادر على المساهمة في الانتقال من الانكماش الى النمو، وتدريجيا سنجد اننا حولنا الجائحة الى مكاسب على المدى المنظور، وبشكل ادق عدم انتظار تحسن الامور دوليا وإقليميا ونبدأ، فأساسيات الاقتصاد الاردني لا تزال صامدة من تصدير وانتاج وفوائض مالية قابلة للتوظيف، وافضل المؤشرات المهمة انخفاض العجز التجاري بنسبة ناهزت 24 % خلال الشهور الماضية حيث ينعكس إيجابيا على الرصيد الجاهز من العملات الاجنبية الجاهزة لدى البنك المركزي.. لدينا فرص حقيقية للإفلات من الجائحة وتداعياتها على المجتمع والاقتصاد الاردني.