من سيكون رئيس الوزراء في 2020؟

كثيرون قد لا يعرفون ان عمان تبحث هذه الأيام، عن حل من اجل بقاء الرئيس عمر الرزاز، والتمديد له بكل الوسائل الممكنة، والبحث عن حل ما يزال جاريا، والعقدة تارة مربوطة حول سؤال يتعلق بالوريث غير المتوفر، وتارة حول جدوى كثرة التغييرات.اضافة اعلان


في مقالات سابقة أشرت الى ان هناك اكثر من سيناريو، من اجل التمديد للرزاز، شخصيا، حتى وإن تغيرت حكومته، وابرز هذه السيناريوهات، تعديل الدستور، وتحديدا المادة 74 التي كانت تفرض على الرئيس وحكومته الاستقالة، اذا حل البرلمان، من اجل اجراء الانتخابات، واذا تم اللجوء الى هذا السيناريو، ووافق عليه مجلس النواب، فهذا يعني بقاء الرزاز، اذا حل البرلمان الربيع المقبل، وعلينا ان نلاحظ ان الكلام هذه الأيام تجدد عن فتح الدستور الأردني من اجل تعديلات جديدة، قد تبدأ بقصة التغييرات على المؤسسة الأمنية، وتأثيرها دستورياً، وقد تمتد لتشمل مواد أخرى بما في ذلك المادة 74.

السيناريو الثاني المطروح، يتحدث عن التمديد لمجلس النواب، لعام او عامين، وهذا مسموح به دستوريا، وبحيث تبقى الحكومة أيضا، ولا يتم اجراء انتخابات نيابية، والمستفيد هنا، هم النواب والحكومة، معا، وهذا سيناريو مطروح، قد يتم اللجوء اليه، مع دمج جزء من السيناريو الأول، أي مقايضة النواب، على تعديل المادة 74، مقابل التمديد لهم، كون مركز القرار، قد يحتاج هذا التعديل في ازمنة لاحقة.

هذه السيناريوهات المطروحة وغيرها، تثير شهية الحكومة والنواب، معا، وعلينا ان نلاحظ أداء النواب هذه الأيام، فهو متقلب وحاد، كونهم لا يعرفون نهايات الأمور، اذ تارة تشتد حملاتهم السياسية الدعائية داخل البرلمان، باعتبار ان هذه هي آخر دورة للمجلس الحالي، ولا بد من تحسين سمعتهم، وفي أحيان أخرى يلتقطون مؤشرات على التمديد، مثلا، فتسري موجة من الهدوء داخل المجلس، وفي الحالتين، لا بد ان يقال ان العلاقة المصلحية بين النواب والحكومة، قد تؤدي نهاية المطاف، الى تشكيل موقف موحد، يؤثر على القرار النهائي، حول وضع المؤسستين، وبالتالي الارتداد على شخص الرئيس.

مراكز القوى السياسية في عمان، تحرض بشدة ضد الاحتمالين الأول والثاني، تحت مسميات مختلفة، من بينها الحاجة لإجراء انتخابات نيابية، وتجديد الهواء داخل البلد، وثانيها ان برنامج الرئيس وحكومته، يمكن تنفيذهما من جانب أي حكومة جديدة، وثالثهما ان العواصم الغربية المؤثرة قد لا تحبذ سيناريو تأجيل الانتخابات النيابية، وقد لا تمانع بالمقابل ببقاء الرئيس، ضمن سيناريو تعديل المادة 74، إضافة الى ان مراكز القوى تضخم أخطاء الحكومة، وتقدمها بصورة سلبية، من اجل ترحيلها كليا، عن موقعها الحالي.

الرأي الذي لا يتحدث عنه احد صراحة ويتم الهمس فيه في ظلال الحديقة الخلفية لعمان السياسية، يقول ان كل هذا سابق لأوانه وان علينا ان ننتظر تغيير الحكومة لأسعار الكهرباء والماء، ونقرأ ردة الفعل الشعبية، واذا ما كان الرئيس بعدها قادرا على مواصلة الإبحار، وهنا يبدو أن انتظار لحظة حساسة من هذا القبيل، دليل على ان الأمور ليست محسومة بعد، إضافة الى ان كل شيء ما يزال معلقا، فوق التوقيت المتأخر في هذه الحالة.

ليس ادل على ان هناك مفاجآت في الطريق، من امرين، أولهما التحول الرسمي غير المعلن، من كتلة نيابية ذات اتجاه سياسي حزبي معروف، وعدم الرغبة بمنح مرشحي هذا الاتجاه بالعودة بقوة اكثر من البرلمان الحالي، إضافة الى تجنب الحديث عن أي تغييرات على قانون الانتخاب، وهذا يعني ان إجراء انتخابات على ذات القانون، لن يكون إضافة جديدة في تقييمات الأطراف التي تتبنى بقاء الرئيس، والتمديد له، بأي صيغة كانت.

الذي يقول لك ان القرار قد اتخذ بشكل نهائي في عمان، حول هذه الملفات، اما واهم، واما انه لا يعرف، اذ ما تزال هذه الملفات معلقة، وسوف تتضح الصورة تدريجيا، عبر مؤشرات مختلفة، من ابرزها الدستور الأردني، واذا ما كان سيتم فتحه للتعديل مجددا، ام لا، ثم ملف قانون الانتخابات، والملف الاقتصادي الذي تتولاه الحكومة، والملف الإقليمي، وتأثيراته المتوقعة على الأردن خلال الشهور المقبلة، وهذا بحد ذاته بحاجة الى مناقشة منفصلة، خصوصا، مع التوقعات على مستوى الربع الأول من العام المقبل.

من هو رئيس الوزراء المقبل في 2020، سؤال يتنزل من باب الفضول والمناكفة السياسية، لكنه في كل الأحوال ليس سؤالا شعبيا، في ظل أحوال الناس؟!