هل العلاقات الأردنية الأميركية متوترة حقا؟

تبدو المؤشرات في العلاقة الأردنية الأميركية متناقضة، أحيانا، وقد يشتد غموض العلاقات على مستويات مختلفة، مع قرب الانتخابات الأميركية في شهر تشرين الثاني المقبل.

هناك رأي سياسي سائد في عمان، يتحدث عن شراء الأردن للوقت في العلاقة مع الولايات المتحدة، واتخاذ مواقف رمادية، حتى تنتهي الانتخابات الأميركية، في ظل حسابات أردنية تعتبر عدم عودة الجمهوريين الى البيت الأبيض، وتحديدا الرئيس الحالي، مخرج نجاة امام ضغوطات سياسية معينة، غير ان هذا الرأي على الرغم من عدم وجود ادلة فعلية عليه، الا انه يبقى سائدا، خصوصا، ان عواصم كثيرة لا تتمنى عودة الرئيس الحالي، وترى في مرشح الديمقراطيين، مرشحا اقل حدة، ولا يقود العالم نحو توترات مفتوحة على كل المستويات.

على الرغم من الرأي السابق، الا ان علاقات الأردن بالأميركيين تبقى مستقرة الى حد ما، والكلام عن توتر شديد على خلفية الأردن من صفقة القرن، او ضم الضفة الغربية، لم يمنع واشنطن من كفالة الأردن على صعيد اصدار سندات مالية عالمية، سواء السندات القديمة التي سوف يسددها الأردن، او سندات القروض التي أصدرها مؤخرا.

واشنطن قررت، أيضا، دفع مساعدتها المالية البالغة قيمتها تقريبا سبعمائة وخمسين مليون دولار، قريبا، وقبل موعدها المقرر، حيث سبق ان تسربت معلومات حول ان واشنطن ستدفع المبلغ بداية الشهر الجاري، وهو امر لم يحصل حتى الآن، وحين تسأل الرسميين حول لماذا تأخر دفع المبلغ، ولم يعلن عن دفعه مطلع هذا الشهر، كما اعلن سابقا؟ يقال لك ان سبب ذلك يعود الى انتظار الاميركيين لترتيبات الأردن الفنية، لتقديم موعد المنحة، وان التأخير من عمّان، وعلينا ان ننتظر حتى تتضح القصة، واذا ما كان الاميركيون سيدفعون المبلغ قبيل وقته، ومتى سيكون ذلك، إضافة الى مائة وخمسين مليون دولار متوقعة خلال الشهرين المقبلين، والذي يقرأ هكذا ارقام يدرك ان الغطاء المالي الأميركي للأردن مستمر كما هو.
اذا كان كل الدعم المالي، والتنسيق اللوجستي والمعلوماتي، يبدو مستمرا بذات الوتيرة، فلماذا يعتقد كثيرون ان هناك توترا في العلاقات بين الأردن والولايات المتحدة، وأين هي ادلة ذلك؟.

على الأرجح، وفي حالة الأردن، ان هناك فصلا لدى الاميركيين حتى الآن بين المسارب السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، وبرغم ان الاقتصاد أداة سياسية هنا، الا انه لا قرار على ما يبدو بتجفيف المساعدات كليا عن الأردن، لاعتبارات مختلفة، وعلينا ان نقر ان دعم واشنطن للأردن، اقتصاديا، قابلته تدخلات أميركية على اصعدة مختلفة، من بينها انفتاح الأردن على السوريين، واعتراضات أميركية أخرى، تجعل ما يربحه الأردن من المساعدات الأميركية، يخسره اقتصاديا على جبهات ثانية، مهمة له تاريخيا.
مسرب التنسيق الفني واللوجستي والمعلوماتي، مستمر على طبيعته، لكن الإشارات السلبية تتجلى عبر كون الاتصالات السياسية العليا، ليست كما كانت، بل باتت منخفضة المستوى، من جهة المستوى القيادي، إضافة الى ان واشنطن لم ترسل سفيرها الجديد، هنري وستر، الذي لم يأت حتى الآن الى الأردن، لتسلم موقعه، برغم انه مر بكل مراحل الترشيح، وهو كما هو معروف خدم في المنطقة، ونسبت اليه تصريحات إيجابية بخصوص الأردن داخل الكونغرس.

الذي يريد فك احجية التناقض في العلاقات الأردنية الأميركية عليه بكل بساطة ان يتذكر ان القرار في واشنطن موزع بين جهات عدة، فقد تتوتر العلاقة مع البيت الأبيض، لكنها تكون علاقة إيجابية بنظر البنتاغون، او الكونغرس، او بين الديمقراطيين، مثلا، او لدى مراكز اللوبي المختلفة، وهذا يعني ان التوتر السياسي قد يكون موجودا، لكن العلاقة مع بقية المؤسسات تخفف من كلفة التوتر، كون القرار ليس مركزيا على طريقة أنظمة الشرق الأوسط، التي يقرر سكان مقارها الرئاسية ماذا يفطر الناس، وماذا يتعشون؟.

المؤكد هنا ان الأردن ينتظر مرور الأشهر من تموز الى تشرين الثاني، بأقل ضجيج وكلفة، حتى تتضح الخريطة في الولايات المتحدة، وهو يدخل حالة تسكين وترقب حتى تمر هذه الفترة، ويتضح بعدها الى اين تسير الولايات المتحدة والعالم أيضا؟.