هل تخضع عمان الغربية لإجراءات الحظر؟

أثبتت تجربة عشرات الدول المتقدمة أنه لا يمكن التعويل على التزام الجمهور للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وسلالالته المتحورة.اضافة اعلان

نتوقف عن هذه الحقيقة في معرض الجدل الذي دار نهاية الأسبوع بعد رصد تهافت الأردنيين على التنزه والاستجمام في طقس مشمس بمناطق البحر الميت وشمال المملكة.
ليس سهلا على المرء أن يقاوم فكرة الاستجمام بعد أشهر طويلة من الحشر والعزلة والقلق. وهذا ليس طقسا خاصا بالأردنيين، ففي عديد الدول لم يفرط الناس بأي وقت متاح للتنزه والرحلات مع معرفتهم الأكيدة بأن لذلك عواقب صحية.
لهذا شهدنا عودة قوية للإغلاقات في مدن وعواصم عالمية. استراليا ونيوزيلندا وبولندا لجأت إلى إغلاق كبريات مدنها من جديد، ودول أوروبية أخرى كألمانيا وبريطانيا مددت فترة العزل العام أسابيع إضافية، رغم التدابير المشددة.
وفي دول مجاورة حدث شيء مماثل، فالعراق قرر إغلاق دور العبادة ومنع الحفلات والسعودية مددت حظر السفر وحدت من النشاطات الترفيهية وأغلقت المطاعم، ومثلها فعلت الإمارات العربية المتحدة والكويت.
منع التجمعات وتحديد التواصل الاجتماعي المباشر أمور يصعب تحقيقها في المدن الكبرى، حتى مع توفر مستوى جيد من الالتزام بالقواعد الأساسية كارتداء الكمامة وعدم المصافحة.
وعند تأمل تجربة الدول خلال الجائحة، على اختلاف مستويات تقدمها، نجد أن الانخفاض في الإصابات كان مرتبطا على الدوام بتشديد إجراءات العزل والإغلاق، وكلما عاد الجمهور إلى المستوى الطبيعي من النشاط مع التزام جيد بلبس الكمامة، عادت الإصابات إلى الارتفاع. وهكذا أمضت الأشهر الماضية بين إغلاق وفتح على أمل وصول المطاعيم وتوزيعها على نطاق واسع.

هنا في الأردن نسير على نفس النهج، وليس بمقدورنا أن نفعل شيئا مغايرا لما يحصل مع دول أخرى. لقد نجحنا في السيطرة على الموجة الأشد التي ضربت البلاد قبل سبعة أشهر، بالاعتماد على تدابير الحظر الليلي ويوم الجمعة وتعطيل المدارس وعمل بعض القطاعات، وبعد أن أوقفنا العمل بهذه التدابير عادت الإصابات إلى الارتفاع مع انتشار السلالة البريطانية في الأسابيع الأخيرة، والزيادة الملحوظة في نسب الفحوصات الإيجابية.
كيف نتعامل مع هذه التطورات؟

الأمر لا يحتاج إلى الكثير من الجهد لتحديد الخطوات التالية، فقد علمتنا التجربة ما الذي ينبغي فعله للسيطرة على المنحى الوبائي.
لجنة الأوبئة وعلى لسان مصدر فيها صرح لصحيفة الغد، تقول إن وصول نسبة الفحوصات الإيجابية لمعدل 8 % يعد المعيار على خطورة الوضع الوبائي، ويتطلب فرض إجراءات أكثر تشددا للسيطرة على الوباء.
نحن اليوم على بعد نقطتين تقريبا من هذا المعيار، ويتعين أن نقول للجمهور بصراحة أننا سنلجأ لإجراءات مشددة في حال بلغنا هذه النسبة.

بعض الدول شددت إجراءاتها مع أن معدل الإصابات ونسبة الفحوصات الإيجابية فيها أقل من المعدل الأردني، لكن لن نتوقف عند هذه النقطة، وسنتعامل باحترام وثقة مع تقديرات الخبراء في لجنة الأوبئة ووزارة الصحة.
ومن الضروري هنا التنويه بأن الخسائر الاقتصادية المترتبة على إجراءات إغلاقات متوسطة الشدة تبقى أقل بكثير من ترك الوباء يتفشى لدرجة تفرض معها إغلاقات واسعة وطويلة تكبد الاقتصاد الوطني خسائر باهظة.
مصادر وزارة الصحة تفيد بأن عمان الغربية هي بؤرة الانتشار الأكبر للسلالة البريطانية في الوقت الحالي. إذا كان الأمر كذلك يمكن الاكتفاء مرحليا بفرض إجراءات مشددة في هذه المنطقة تحديدا، لحين التأكد من انخفاض معدل الإصابات، وبذلك نتجنب إجراءات أوسع تضر بفئات ومناطق أخرى.