هل نحتمل العودة الى الحظر مجددا؟!

تصرح الحكومة الحالية، اكثر من مرة، عن احتمال العودة الى الحظر بشكل أو آخر خلال أيام، وعلى الأرجح سوف يتم تقييم المشهد النهائي خلال الأسبوع الجاري.

المختصون يشيرون الى ان إصابة عشرة حالات محلية يوميا، على مدى أسبوع، أي بما مجموعه سبعون حالة محلية على مدى أسبوع، سيؤدي الى العودة الى التشدد، والكلام عن العودة الى الحظر، يثير ردود فعل، بعد معاناة استمرت لثلاثة اشهر، تركت اثرا على الكل.

حين تتجول بسيارتك في مناطق كثيرة، تكتشف ان لا احد يلتزم لا بالكمامات، ولا بالقفازات، برغم ان أسعارها باتت منخفضة جدا، مع توفر نوعيات مختلفة، وحين تسأل الناس، عن سبب عدم التزامهم، يقولون ان كل قصة كورونا، كذبة كبرى، وانها مجرد قصة عادية مثل الانفلونزا، وان دولا كبرى رفعت التشدد، ويزيدون من الشعر بيتا ويقولون ان كورونا مؤامرة لتدمير اقتصادات العالم، وان من سيموت بسببها، انتهى عمره ؟.

لا تريد الغالبية ان تصدق ان هناك وباء، برغم كل التقارير العالمية، ويستدل آخرون بتقارير دولية، تخفف من خطورة الوباء، وتربط خطورته فقط بمن يعانون من امراض مزمنة، او خطيرة فقط، ويغزوك فريق آخر بفيديوهات من دول أوروبية، يتحرك الناس فيها على راحتهم، دون أي احتياطات، برغم ان ضحايا الفايروس في تلك الدول كان كبيرا، بل ويأتيك فريق ما ليقول ان هذه لعبة مرتبطة بصفقة القرن، ولا يشرح لك نظريته العبقرية؟!

معنى الكلام ان الشعور بالخطر من الوباء انخفض الى حد كبير في الأردن، وباتت الغالبية تعتقد ان الوباء ليس كارثة، وان مصدره فقط القادمون من الخارج، وان البؤر المحلية قليلة جدا، ولكل هذا تراخى اغلبيتنا في مواصلة الإجراءات الاحتياطية، وكل واحد يعتقد ان غيره قد يصاب وان الفايروس سوف يستثنيه شخصيا، احتراما لتاريخه ووجاهته وهيبته وايمانه.

الحكومة في كلامها عن عودة الحظر، اذا ظهرت حالات جديدة، في وضع حساس جدا، فهي تدرك ان عودة الحظر والتشدد، سيؤدي الى نتائج اقتصادية غير محتملة، خصوصا، ان اثار فترة الثلاثة اشهر بدأت بالظهور، من خسائر قطاعات كثيرة، مرورا بفصل موظفين او خفض اجورهم، او اشتباك الناس ببعضهم البعض، مثل المؤجرين والمستأجرين.

لا يمكن هنا العودة الى الحظر بذات الطريقة القديمة، أي الحظر الكلي الشامل، او اغلاق قطاعات، وفتح قطاعات، خصوصا، ان عشرات القطاعات المغلقة حتى الان، تصيح بأعلى صوتها من الاضرار التي وقعت عليها، وسنحتاج حتى نهاية الشهر الحالي، والذي يليه، حتى نحصي الخسائر الاقتصادية بشكل اكثر دقة، خصوصا، على صعيد الوظائف، واغلاق المشاريع، ومدى نمو ظاهرة الامتناع عن الدفع، وأداء الحقوق، سواء للخزينة، او للقطاع الخاص، او للموظفين والعاملين من مستويات مختلفة.
لا اعتقد ان الأردن يحتمل العودة الى الحظر، مجددا، مثلما لا يحتمل ان يتفشى الوباء فيه، ونحن هنا امام كلفتين، ولا بد ان نجد حلا وسطا، تم الحديث عنه مرارا، أي ادامة عمل القطاعات الاقتصادية، والتشدد جدا في الإجراءات الوقائية، التي تراجعت اليوم، فلا احد يحاسب ولا احد يسأل أحدا عن هذه الإجراءات، وتكفي زيارة لمخبز، او سوق شعبي، او السير في منطقة تجارية لتكتشف ان الناس في عالم آخر، ولا حل هنا، الا بتعزيز حملات الرقابة وبشدة، من اجل اقناع الناس اننا امام وباء قاتل، وان كل ما هو مطلوب هو التباعد، ومجرد كمامة رخيصة الثمن، باتت متوفرة في كل مكان.

لا بد ان تتخلى الحكومة عن إعادة التلويح بالعودة الى الحظر، واللجوء بدلا عن ذلك الى التشدد في إجراءات الرقابة الشديدة، على كل شيء، والسبب بسيط ، اذ لماذا يدفع عشرة ملايين اردني ثمن أخطاء يرتكبها عدد قليل من المواطنين، او إصابة عشرات بالوباء؟!.
الحكومة ترمي الكرة في ملعبنا، وتقول مسبقا اننا سنكون السبب اذا عاد الحظر، ونحن نرمي الكرة في ملعب الحكومة مسبقا، ونقول انها هي السبب اذا تفشى الوباء، لأنها راهنت على وعينا ولم تتشدد في مستويات الرقابة اليومية على من يتخلون عن الإجراءات الوقائية، وبينهما، باتت حياتنا ضاغطة عصبيا واقتصاديا واجتماعيا، على كل المستويات.