الذي لا تعرفه الحكومة ولا سابقاتها

ليس غريبا أبدا حدوث تسمم لأكثر من سبعمائة شخص، وهذه ليست الحادثة الأولى، إذ في عهد حكومات سابقة وقعت حوادث تسمم كبرى بسبب الطعام والمياه.اضافة اعلان

الذي لا تعرفه الحكومة، ولا سابقاتها، انه وبسبب فواتير الكهرباء المرتفعة، تعمد آلاف المحلات التجارية، من دكاكين صغيرة، وبقالات الاحياء، وغيرها، الى إطفاء الكهرباء ليلا، قبيل مغادرة المحلات التجارية، وترك المواد الغذائية في الثلاجات، دون تبريد، اعتمادا على التبريد الذي تحقق خلال النهار، بسبب وجود الكهرباء، أي ان المواد الغذائية، يتم حفظها طوال الليل، بالتبريد المتبقي من النهار، وحين يفتح هؤلاء محلاتهم التجارية صباحا، يعيدون الكهرباء من جديد، من اجل التوفير في فواتير الكهرباء، التي باتت مذهلة وثقيلة على القطاع التجاري.

لو انتظرت فرق التفتيش عند أبواب المحلات الصغيرة، قبيل فتحها، ودخلت المحل مع صاحبه في اللحظات الأولى، لاكتشفت بكل بساطة ان الكهرباء مقطوعة عن الثلاجات، وقد لا تكون هذه الحالة منطبقة على الجميع، لكنها موجودة وسائدة، وحين سألت احد أصحاب المحلات الصغيرة جدا، عن سبب فعله لهذا تذمر من فاتورة الكهرباء التي تتجاوز الخمسمائة دينار، والتي لم يعد قادرا على دفعها لمحل صغير للغاية فيه أربع ثلاجات.
اغلب الظن ان هذا يحدث أيضا في بعض المطاعم، وغيرها، ولا احد يستطيع ان يكتشف ما يجري ليلا بسبب اغلاق المحلات التجارية، سواء من البقالات او المطاعم.
مناسبة هذا الكلام ما صرح به مسؤول حول ان سبب تسمم اكثر من سبعمائة شخص، يعود الى عدم تبريد اللحوم، ولولا لطف الله، لتكرر هذا الحادث يوميا، في كل مناطق المملكة، حيث ان السؤال هنا يرتبط بمدى فساد المواد الغذائية، او تأثرها الجزئي، بسبب إطفاء الكهرباء ليلا، قبيل الاغلاق، من البان واجبان وعصائر ولحوم وغير ذلك، ثم إعادة تشغيلها.

الجولات التفتيشية تكشف كل يوم عن أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، وعلى الأرجح ان فسادها يعود الى قصة وقف التبريد ليلا، إضافة الى سوء التخزين، او انتهاء الصلاحية، وبرغم كل هذه الجولات والاعلان عنها عبر وسائل الاعلام الا ان الدينار اهم من الانسان، ويواصل كثيرون ذات الطريقة في تخزين الأطعمة، او استعمال اطعمة شبه فاسدة.

هناك وجه آخر لهذه الازمة، أي تسلط الفرق التفتيشية أحيانا، فهذه الفرق لديها صلاحيات واسعة، وفي حالات تبالغ في التشدد برغم ان بإمكانها توجيه تحذيرات لهذا المحل او ذاك، وفي حالات ثانية تتراخى لسبب او آخر، برغم ان المفروض عليها اتخاذ إجراءات قوية جدا، كما ان الجهات الرسمية في بعض الحالات تقوم بكشف هوية المحل او المطعم، لمعاقبته على مخالفته للقوانين، وفي حالات ثانية تتستر، او لا تلجأ للإعلام من اجل الإعلان عن الاسم التجاري للطرف الذي ارتكب المخالفة، وهذه معايير بحاجة الى إعادة مراجعة.
لقد اشير مرارا الى طبيعة الأغذية المستوردة الى الأردن، والكل يذكر الملف الذي فتحه وزير الصحة الراحل الدكتور عبدالرحيم ملحس الذي أشار مطلع التسعينيات الى ما سمي آنذاك فضيحة الغذاء والدواء، حيث تحدث حينها عن فساد الأغذية التي يتم استيرادها، وهنا يشار الى ان كثيرا من هذه الأغذية بمواصفاتها التي يتم قبولها قد لا تقبل بها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، لكنها تدخل الى الأردن، برغم وجود دائرة مواصفات ومقاييس لها معاييرها، ولا يشكك احد بخبرة من فيها، لكن معاييرها قد تبدو مختلفة عن دول أخرى.

الكلام في هذا الملف، طويل، من قصة إطفاء الثلاجات ليلا في الصيف، فما بالنا بالشتاء، مرورا الى التفتيش على المحلات التجارية والمطاعم، وصولا الى عدم كفاية عقوبات الغش في انتاج المواد الغذائية، من زيت الزيتون، وصولا الى بقية المنتجات.
هذا الملف على مائدة الحكومة، ان كان لديها الوقت من اجل عصف ذهني، يعيد قراءة كل تفاصيله ومعاييره حتى لا نصحو على كارثة تسمم جديدة.