وينحصر قرار تخفيض الرسوم على تجديد التصاريح فقط، وليس الاستقدام (ولآخر مرة وغير قابلة للتجديد)، وفق المجلس.
ويأتي القرار، "نظرا للظروف الصعبة التي يواجهها القطاع الزراعي، وللمحافظة على الكلف الانتاجية لقطاع المخابز.
وكلف مجلس الوزراء، وزير العمل ووزير دولة لشؤون الاستثمار، معن القطامين، لرفع تصور خلال فترة شهرين حول الآلية الجديدة الواجب اتباعها لإدارة ملف تصاريح العمالة غير الأردنية والحلول اللازمة لضمان عدم تكرار المطالبة بتخفيض رسوم العمل أو أي إعفاءات أخرى لهذا القطاع.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الاتصال الحكومي: مستوطنون يهاجمون قافلة مساعدات أردنية متجهة إلى غزة
-
وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان سبل تطوير بيئة العمل على جسر الملك حسين
-
قاضي القضاة يتابع التحول الرقمي وسير العمل في محكمة عمان الشرعية
-
اسماء متوقعة في التعديل الوزاري - تحديث
-
بلدية كفرنجة تباشر حملة تفتيش لضبط المحال غير المرخصة
-
حسان يطلب من الوزراء المغادرين التعاون مع زملائهم الجدد وتسليم الملفات إليهم
-
نقيب أصحاب الذهب يحذر الأردنيين من الوقوع في الفخ
-
وزارة التربية لـ الوكيل : نتائج "التوجيهي"ستُعلن كما هو مقرر
