وستتمّ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
وتتماشى الاتفاقية مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صنَّفت قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تعمل الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تهيئة جميع السُّبل المتاحة لاستغلال الخامات الطبيعية في المملكة.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية وتحفيز التصنيع المحلي والاستثمار المستدام لها، وتطوير عمليَّات استغلال النحاس والمعادن لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز القيمة المضافة محلياً لرفد الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في توفير فرص العمل في منطقة وادي عربة وتعزيز الجهود التنموية فيها.
يشار إلى أن الحكومة وقّعت مع شركة وادي عربة للمعادن مذكرة تفاهم عام 2022م، وقد أنهت الشركة الأعمال التحضيرية وخلصت إلى إمكانية الاستثمار الاقتصادي لخام النحاس في تلك المنطقة.
وبحسب المتطلبات التشريعية، فإن مذكرة التفاهم تؤسّس لاتفاقية تنفيذية (اتفاقية امتياز) يتم إقرارها بموجب قانون خاص وفق الأصول الدستوريَّة لإقرار القوانين.
-
أخبار متعلقة
-
نزار حداد يتسلم منصب المدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة
-
بلدية معان تبحث جاهزية الكوادر لموسم الشتاء
-
وفد جزائري يطلع على تجربة الغذاء والدواء الأردنية في المراقبة والتسجيل
-
البلبيسي وسميرات يعقدان جلسة للأمناء العامين حول مؤشر الحكومة اللاورقية
-
بوابة الأردن… "هندسةُ ما بعد الارتفاع"
-
قرعة التايكواندو تحدد مواجهات المنتخب الوطني في آسياد ناغويا
-
قاضي القضاة: المحامي شريك أصيل في منظومة العدالة
-
الملك والملكة يحضران عقد قران الأميرة سارة بنت فيصل
