وستتمّ إحالة مشروع القانون إلى مجلس النوَّاب للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول الدستوريَّة.
وتتماشى الاتفاقية مع رؤية التحديث الاقتصادي، التي صنَّفت قطاع التعدين ضمن القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، حيث تعمل الحكومة من خلال وزارة الطاقة والثروة المعدنية على تهيئة جميع السُّبل المتاحة لاستغلال الخامات الطبيعية في المملكة.
وتأتي الاتفاقية في إطار تعظيم الاستفادة من الثروات الوطنية وتحفيز التصنيع المحلي والاستثمار المستدام لها، وتطوير عمليَّات استغلال النحاس والمعادن لخدمة القطاعات الصناعية المختلفة وتعزيز القيمة المضافة محلياً لرفد الاقتصاد الوطني، وبما يسهم في توفير فرص العمل في منطقة وادي عربة وتعزيز الجهود التنموية فيها.
يشار إلى أن الحكومة وقّعت مع شركة وادي عربة للمعادن مذكرة تفاهم عام 2022م، وقد أنهت الشركة الأعمال التحضيرية وخلصت إلى إمكانية الاستثمار الاقتصادي لخام النحاس في تلك المنطقة.
وبحسب المتطلبات التشريعية، فإن مذكرة التفاهم تؤسّس لاتفاقية تنفيذية (اتفاقية امتياز) يتم إقرارها بموجب قانون خاص وفق الأصول الدستوريَّة لإقرار القوانين.
-
أخبار متعلقة
-
الشركة الأردنية الفلسطينية: تعاقدات لتصدير 4 آلاف طن خضروات إلى أوروبا
-
2700 شخص يستفيدون من مشروع تعزيز قدرة اللاجئين للاعتماد على الذات
-
الأمن يضبط مركبة ظهرت في فيديو يقودها صاحبها من المقعد المجاور
-
421 مليون دينار قيمة قروض بطاقات الائتمان حتى آب من العام 2025
-
بلدية إربد تواصل تنفيذ خطتها لتعبيد الطرق وتحسين واقع النظافة في المدينة
-
الغذاء والدواء تنفذ 5 آلاف جولة تفتيشية على المنشآت الغذائية خلال أيلول
-
إخماد حريق مركبة في متنزه غمدان دون إصابات
-
تعليمات جديدة للمركبات: موافقات أوروبية وخليجية إلزامية
