ووفق المسودة، يهدف نظام أندية المعلمين إلى إنشاء أندية في مختلف مناطق المملكة لتوفير بيئة اجتماعية وثقافية وترفيهية داعمة للمعلمين والإداريين، مع ضمان إدارة منظمة تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم. ويعزز النظام الدور الحكومي في دعم هذه الأندية من خلال توفير المباني وتجهيزها وتطوير مرافقها، وتنظيم العضوية وفق شروط واضحة، وتمكين الهيئات الإدارية واللجان من وضع الخطط السنوية، وإقرار الموازنات، ومتابعة الأنشطة وتطبيق أحكام النظام. كما يهدف إلى تعزيز التكافل بين المعلمين من خلال إنشاء صندوق تعاون وتكافل اجتماعي يدعم الأعضاء المشتركين فيه وفق تعليمات خاصة.
أما المزايا التي يوفرها النظام فتشمل حصول المعلمين على مرافق مجهّزة تقدم خدمات اجتماعية وتربوية وأنشطة متنوعة، وإتاحة الاستفادة من خدمات أي نادٍ في المملكة، وتوفير إدارة شفافة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة والأنظمة المالية الرسمية، كما يوفر النظام بيئة آمنة تحمي أهداف الأندية من أي استخدام غير مناسب، ويتيح للمعلمين الانتساب اختياريا برسوم رمزية، والاستفادة من صندوق التكافل، والاستمتاع بأنشطة وفعاليات معتمدة تعزز دورهم الاجتماعي والمهني ضمن إطار تنظيمي يضمن حسن الإدارة وجودة الخدمات.
ووفق الأسباب الموجبة، يأتي النظام بالتزامن مع عمل الحكومة على تحسين البنية التحتية لأندية المعلِّمين بقيمة 3 ملايين دينار، وزيادة عددها من خلال إنشاء مبانٍ لأندية معلِّمين في بعض المحافظات التي لا تتوافر فيها.
كما يأتي في ضوء الحاجة إلى تحديث نظام أندية المعلمين رقم (12) لسنة 1995 وتعديلاته، ومراجعته بما يتلاءم مع المتغيرات القانونية والاجتماعية والاقتصادية التي طرأت منذ صدوره، وبما ينسجم مع التطورات في التشريعات والإدارة العامة.
ويهدف إلى خدمة المعلمين وتمكين فئات أوسع من الاستفادة من خدمات أنديتهم، بمن في ذلك المعلمون والإداريون العاملون في المؤسسات التعليمية الخاصة المرخصة والمتقاعدون منها بتخفيض بدل الانتساب والاشتراك، كما يهدف إلى تنظيم العلاقة المؤسسية بين وزارة التربية والتعليم وأندية المعلمين بتشكيل لجنة مركزية تعنى بمتابعة شؤون الأندية، وتوحيد أسس الإشراف والدعم والتوجيه الإداري والفني؛ مما يعزز الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة ويكرس التكامل المؤسسي في الإدارة. ويعمل على ضمان الحوكمة في إدارة أندية المعلمين بتأليف الهيئة الإدارية للنادي بناء على تنسيب لجنة شؤون أندية المعلمين تحقيقاً للاستقرار الإداري والمؤسسي.
كما يعمل على تعزيز البعد التكافلي والاجتماعي بين المنتسبين لأندية المعلمين، بإنشاء صندوق التعاون والتكافل الاجتماعي لأعضاء أندية المعلمين، بما يسهم في تقديم خدمات التكافل للمشتركين فيه، ويعزز الاستقرار الاجتماعي للعاملين في الوزارة، ويهدف إلى تعزيز الرقابة المالية على أندية المعلمين، بإخضاع حساباتها لتدقيق ديوان المحاسبة بما يتوافق مع أحكام التشريعات النافذة، ويضمن التحقق من قانونية التصرفات المالية وسلامة الإجراءات المحاسبية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.
وبموجب النظام، سيتم إخضاع أندية المعلمين لأحكام التشريعات المالية والإدارية النافذة، خصوصاً نظام المشتريات الحكومية والنظام المالي المعمول بهما لدى وزارة التربية والتعليم والتعليمات الصادرة بمقتضاهما بما يعزز متطلبات الحوكمة، ويضمن حسن إدارة موارد الأندية المالية والشفافية والمساءلة.
ويأتي ذلك في إطار الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لدعم المعلِّمين خلال الأشهر الماضية، حيث صرفت السلف الطارئة لجميع من تقدم لها، وضاعفت نسبة المكرمة الملكية لأبناء المعلمين في مؤسسات التعليم العالي 5 - 10% اعتباراً من العام الجامعي الحالي، وستخصص كذلك نسبة 5% من مجموع المنح والقروض التي يقدمها صندوق دعم الطالب لأبناء المعلمين في الجامعات كما ضاعفت عدد بعثات الحج المخصصة لوزارة التربية والتعليم من 60 بعثة إلى 120، إلى جانب قيامها بصيانة أندية المعلمين وتحسين خدماتها وبناء أندية معلمين في بعض المحافظات التي لا توجد فيها أندية.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الوزراء يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني
-
العيسوي: حكمة الملك صمام أمان للأردن ومحرّك مسيرة التحديث الشامل
-
وزير الزراعة: اختيار الأردن لقيادة لجنة الأمن الغذائي العالمي يعكس التزامه بالنظم الغذائية المستدامة
-
%83 نسبة الإنجاز في شبكة سكة الحديد الوطنية
-
المجلس التمريضي يقر مسودة نظام الاختصاص ويوصي برفع معدل قبول البكالوريوس
-
هيئة شباب كلنا الأردن تختتم برنامج "تدريب المدربين" في معان
-
وقف ضخ المياه عن مناطق في المملكة غدا - أسماء
-
شركة توزيع الكهرباء: استبدال 97% من عدادات المشتركين إلى أخرى ذكية
