واضاف المسلماني انه من الغير المنصف بأن يتم تفويض النظر في أي خلاف قانوني الى جهة غير قضائية خاصة اذا كانت هذه الجهة غير مستقلة كنقابة المهندسين المنحازة لاعضاءها على حساب حق الاخر بالدفاع وتقديم الطعون القانونية اللازمة على خلاف القضاء الاردني الاكثر قدرة على الفصل في كافة النزاعات وان القانون يضمن بعد صدور الحكم القضائي باللجوء للإستئناف ثم التمييز وفقا للقانون.
وفي هذا الاطار اكد المسلماني أن الكثير من المواطنين والمستثمرين قد تعرضوا للظلم بسبب قانون نقابة المهندسين والبعض منهم نقل أستثماراته الى دول أخرى .
وأشار المسلماني لتجربة شخصية تعرض لها مع احد المكاتب الهندسية التي اشرفت التحضير الاولي لمشروع لم ينفذ ولم يقام اصلا وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها المنطقة حيث حكمت لجان هيئة المكاتب الهندسية للمكتب الهندسي ببدل الاتعاب الكاملة للمكتب وايضا تكاليف مهندس مقيم في المشروع وكأن المشروع نفذ بالكامل في حين ان المشروع لم يقام اصلا ولم يكتمل حتى على الورق .
وطالب المسلماني الحكومة بضرورة النظر في هذا الموضوع وأن يكون القضاء الاردني العادل هو المختص للنظر في كافة المنازعات كحق دستوري لكافة المواطنين
-
أخبار متعلقة
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
-
"الاقتصاد والآثار" النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
-
الفايز: الملك يؤكد دوما بأنه لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين
-
"الميثاق النيابية" تراقب الإنجاز على أرض الواقع
-
شحادة: برنامج تنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2026–2029 منتصف أيلول
-
دعوات نيابية لتعزيز العدالة الوظيفية في شركة مياه العقبة
