توصية بتخفيض أسعار فوائد القروض لهذا العام

الوكيل الاخباري - اوصت دراسة حكومات البلاد التي انتشر فيها فيروس كورنا الجديد والبنوك المركزية فيها، بإطلاق حزم وخطط ومبادرات تحفيزية مالية واقتصادية لإنقاذ وانعاش اقتصاداتها وتقليل الخسائر الاقتصادية ومساعدة القطاع الخاص وحماية واستمرارية الوظائف.اضافة اعلان


ودعت الدراسة التي اعدها الخبير المالي والاقتصادي زياد الرفاتي، الى انشاء صندوق عالمي تحت اشراف الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لمواجهة أزمة كورونا، ومساعدة الدول على التخفيف من آثارها وتداعياتها، والطلب من مؤسسات الاقراض والصناديق الدولية تخفيض أسعار الفوائد لهذا العام أو الاعفاء منها للدول المتأثرة بالأزمة.

كما طلبت الدراسة من البنوك اعادة جدولة أقساط الديون التي تستحق هذا العام او الاعفاء منها ليتسنى استغلال المخصصات المرصودة المقابلة لها في الموازنات ولتوجيه الإنفاق على أوجه أخرى أكثر الحاحا، وتخفيف العجز والضغط على الموازنات لهذا العام .

واوصت كذلك بإنشاء صندوق طوارئ ذات استقلال مالي واداري وتنظيمي لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأزمات والكوارث تكون موارده المالية بمساهمة مباشرة مستدامة وغير مؤقتة من الحكومة ومن القطاع الخاص بموجب قانون يلزم وينظم ذلك من حيث تحديد الجهات المساهمة ونسبة كل منها وآلية استيفائها وتوقيتها وتوريدها للصندوق، ولتصبح عملية مواجهة آثار الأزمات والكوارث بشكل منظم ومؤسسي بعيدا عن طريقة الفزعة أو الرغبة في التبرع من عدمه .

واشارت الى ضرورة دراسة انشاء صندوق الثروة السيادي للدولة والخروج بنتائجها وفق جدول زمني محدد، بحيث تحشد فيه كافة أصول الدولة من موارد نقدية وعينية كالعقارات والأسهم والأوعية الاستثمارية، لتوظيفها وتعظيم عوائدها وفق الممارسات الفضلى في الاستثمار، وتوفير ايرادات اضافية للخزينة، والتقدم بشكل عاجل بطلبات الحصول على دعم ومساعدات طارئة من المؤسسات والصناديق الدولية والاقليمية العربية المانحة والتي أطلقت مبادرات وبرامج بهذا الخصوص لمساعدة الدول في مواجهة تداعيات الأزمة.

ودعت الى دراسة امكانية أن تعليق البنوك المركزية العمل بتعليمات احتساب المخصصات على التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء المفروضة على البنوك لمدة زمنية تقررها مع اعادة النظر بها دوريا لاتخاذ القرار المناسب بشأن استمرار تعليقها من عدمه، اضافة الى المرونة وعدم التشدد في التطبيق، وذلك في ضوء الخلل الذي أصاب التدفقات النقدية للمنشآت والشركات والأفراد للقطاعات الانتاجية والخدمية المقترضة والمتأثرة من الأزمة، والحيلولة دون دخولها في التصنيف المتعثر بفعل عوامل خارجة عن ارادتها وتحكمها، وتخفيف الضغط على ربحية البنوك لتتمكن من الاستمرار في القيام بأعمالها ودورها في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير الأمن الوظيفي.

وشددت الدراسة على اهمية قيام الحكومات في البلاد غير المنتجة للنفط باستغلال الانخفاض الحاد في أسعار النفط في ظل الظروف الراهنة لشرائه بعقود لاحقة بالسعر المنخفض، والالتزام بالتسليم اللاحق لعدة أشهر أو سنوات (التسليم مستقبلي حسب تواريخ يتفق عليها) لتكوين مخزون استراتيجي ضمن الحدود الممكنة، والتوسع في ذلك ما أمكن للاستفادة من فرق السعر.

ودعت الحكومات الى تقليل النفقات العامة من خلال التخلي عن مشروعات البنية التحتية والطاقة التي لا تشكل أولوية وحاجة ملحة في ظل الظروف الراهنة للتخفيف من عجز الموازنات، واللجوء الى القروض الداخلية أو الخارجية الميسرة لسد العجز، ورفع نسبة الدين الى الناتج المحلي الاجمالي في القوانين المنظمة لذلك لإتاحة المجال للاقتراض في حال وجود معوقات في تلك القوانين .

واوصت الدراسة بضرورة تعزيز عملية التباعد الاجتماعي من خلال ترك المسافات الآمنة أثناء الحركة والتنقل، والعمل عن بعد لتبقى مؤسسات الأعمال عن قرب.

واشارت الى اهمية استغلال الظروف الراهنة السائدة في الدول المصدرة لتعزيز ثقة المستهلكين المحليين بالمنتج المحلي والصناعة المحلية والجودة والسلامة الصحية التي تتمتع بها والتركيز على ادامة الاحتفاظ بالمخزون الاستراتيجي الغذائي والدوائي من الانتاج المحلي، وتقديم الدعم والحوافز للاستثمارات الصناعية وعوامل الانتاج وتذليل العقبات التي تواجهها وتعميق تنافسيتها.

ولم تغفل الدراسة القطاع الدراسي حيث اكدت ضرورة تقديم الدعم الكافي للقطاع الزراعي باعتباره سلة الغذاء لأي دولة، وتوفير متطلبات ومستلزمات الانتاج بشكل يتناسب مع امكانيات وقدرات المزارعين ويرسخ عملهم وجهدهم الدؤوب في الأرض الزراعية لتوفير الغذاء السليم والاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي والذي ظهر أهمية ذلك جليا في الظروف الراهنة، إضافة الى تعطيل سلاسل الامداد والانتاج.