الأربعاء 28-02-2024
الوكيل الاخباري
 

عين على القدس يرصد قمع الاحتلال لاحتجاجات المقدسيين

1698125939216


الوكيل الإخباري - رصد برنامج عين على القدس الذي عرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، إجراءات الاحتلال التعسفية في القدس، وقيامه بقمع جميع المظاهر التي يقوم بها المقدسيون احتجاجاً على ما تمارسه دولة الاحتلال من وحشية في حرب الإبادة المستمرة التي تشنها على قطاع غزة.

اضافة اعلان


ووفقاً لتقرير البرنامج المصور في القدس، تصاعدت حدة المواجهات في أرجاء الضفة الغربية والقدس، والتي تأتي ردة فعل على ما يرتكبه الاحتلال من فظائع وجرائم حرب في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها آلاف الشهداء المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، حيث انتفض الشبان الفلسطينيون في كل مكان ليثبتوا للمحتل بأنهم لن يتركوا غزة وحيدة لينفرد بها، بعد المجازر "البشعة" التي ارتكبها بحق المدنيين العزل.


وأوضح التقرير أن المواجهات والمظاهرات التي اندلعت تضامناً مع غزة "وحدت الفلسطينيين"، كما أنها تهدف لإرسال رسالة للعالم أجمع مفادها "أن جرائم الحرب التي يتم ارتكابها تجاه أهل غزة يجب أن تتوقف"، فيما أكد عدد من المتظاهرين أن ما تفعله إسرائيل في غزة يهدف إلى "إبادة الشعب الفلسطيني".


وأضاف التقرير أن التوتر في القدس كان في ذروته، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك في وجه الفلسطينيين لمن هم دون ال60 عاماً، ما دفعهم إلى الصلاة في شوارع المدينة المقدسة؛ الأمر الذي لم يرق لقوات الاحتلال التي قمعتهم وفرقتهم بالقوة.


من جانبه، عبر عضو هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس، أحمد الصفدي، عن تقدير الشعب الفلسطيني للموقف الرسمي والشعبي الأردني، الداعم للقضية الفلسطينية، مثمنا موقف الأردن الذي يدعو إلى رفع العدوان الغاشم عن مدينة غزة، والذي تمثل بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني والفعاليات الشعبية والرسمية، في سبيل إيقاف العدوان "الهمجي البربري" على قطاع غزة، وسعيه إلى تهجير أبناء القطاع وتصفية الوجود الفلسطيني سواء في الضفة أو القدس أو قطاع غزة.


وقال الصفدي إن السبب الرئيسي لتفجر الأوضاع هو التطاول على المسجد الأقصى المبارك ومحاولة فرض واقع زماني ومكاني جديد فيه، وتصاعد الاقتحامات المبرمجة من قبل الحكومة اليمينية المتطرفة، التي تتجاهل الوجود الفلسطيني والوصاية الهاشمية على المقدسات، لدرجة أن الاعتداءات طالت حراس المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف والصحفيين والمرابطين.


وأضاف أن الاقتحامات تتم بقوة السلاح، حيث يقوم المقتحمون بأعمال استفزازية، بحماية القوات الإسرائيلية التي توفر لهم الحماية وتعتدي على كل من يتواجد في المسجد أثناء الاقتحامات دون استثناء، ومن ضمنهم الشيوخ والنساء والأطفال.


وبين أن الجميع حذروا من عواقب هذه الإجراءات، والمساس بالمسجد الأقصى المبارك، وفي مقدمتهم المملكة الأردنية الهاشمية التي كانت ترصد حركات الاحتلال على مدار الساعة، وقامت بتحذيره من خلال عدة بيانات.


كما لفت إلى خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل اندلاع الأحداث الحالية بعدة أسابيع، والذي أكد فيه أن التغاضي عن إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه، سيؤدي إلى تطورات خطيرة في فلسطين والمنطقة بأكملها.


وعن الوضع الحالي في مدينة القدس، أشار الصفدي إلى أن الاحتلال يفرض سياسة "القبضة الحديدية على المدينة المقدسة بالتزامن مع عدوانه الهمجي على غزة، وأن استهداف المسجد الأقصى لم يتوقف للحظة خلال هذا العدوان، خصوصاً في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الحالية، والتي قامت بوضع المكعبات الإسمنتية على مداخل المدن والبلدات، بهدف الحد من تواجد المقدسيين في المسجد الأقصى ومنعهم من الوصول إليه، والاعتداء على المتواجدين فيه بالضرب وممارسة سياسة الاعتقال والإبعاد بحق الكثيرين منهم، إضافة الى استهداف المقدسيين ومحاولة تهجيرهم بمساعدة الجمعيات الاستيطانية وإجراءاتها التعسفية الاستعمارية، لافتا الى إلى اغتيال عدد من الشباب في القدس بشكل مباشر.


ونوه إلى أن الاحتلال يريد تكميم أفواه الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية، من خلال ملاحقة المحتوى الداعم لغزة على جميع المنصات، حيث قام بمئات الاعتقالات لصناع المحتوى والشخصيات العامة والمؤثرين.


بدوره، قال أستاذ القانون الدولي في جامعة الشرق الأوس، الدكتور بلال الرواشدة، إن ممارسة الصهيونية في فلسطين والقدس خاصة تعتبر باطلة، لأن الوضع القانوني لمدينة القدس يمنع المحتل من القيام بضم أجزاء من المناطق التي احتلها، كما لا يجوز له اتخاذها عاصمة له، بموجب قرارات الشرعية الدولية.


وحول قضية التهجير، أوضح الرواشدة أن موقف القانون الدولي واضح في هذا المجال، ويفرض على المحتل عزل المواطنين عن مناطق الاحتكاك العسكرية، ومن ثم إعادتهم إلى أماكن سكنهم بعد انتهاء العمليات العسكرية، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بممتلكاتهم جراء العمليات العسكرية، وفقاً لقانون دولي يدعى "الاسترداد" والذي يفرض على المحتل إعادة كل ما تم استخدامه من الممتلكات المدنية.


وأضاف أن ما يحدث في غزة مغاير لذلك تماماً، حيث أنه "إبادة جماعية لشعب أعزل، في مواجهة غطرسة دولية".