السندات والصكوك خيار للشركات بدل الاقتراض ..

مع ارتفاع هياكل اسعار الفائدة المصرفية على قروض وتسهيلات الشركات لاسيما الكبرى والمتوسطة، فان على الادارات العليا لهذه الشركات البحث عن قنوات تمويل بديلة للاقتراض المصرفي بما يوفر لديها بدائل تمويل اقل تكلفة، ومنها السندات والصكوك الاسلامية المتاحة في السوق، وهذا يسهل رسم سياسات مالية مستقرة للشركات طوال فترة سداد السندات و/ او الصكوك الاسلامية، وهذه الادوات الغائبة عن سوق راس المال الاردني تربك الشركات وتزيد من قبضة البنوك على رقبة الشركات والقطاعات المختلفة.

ان تقديم خيارات تمويل في الاقتصاد سيقنع البنوك العمل وفق هياكل فائدة مصرفية معتدلة، ويساهم في تشغيل المدخرات الجامدة او الاموال التي تعزف عن الايداع المصرفي التي تدر عوائد متدنية بالمقارنة مع السندات والصكوك، وفي نفس الاتجاه فان التوسع في اصدار السندات والصكوك يعمق سوق راس المال وينشط السوق الثانوية ( بورصة عمان) كما في البورصات واسواق الاوراق المالية الناشئة والمتقدمة في العالم، كما يحسن معدلات الادخار والاستثمار في الاقتصاد، ويزيد وتائر النمو بشكل عام.

الصكوك الاسلامية والسندات توفر ادوات تمويل متوسطة الى طويلة الامد، وهي قادرة على توفير التمويلات للقطاعات المختلفة للعقار والصناعة والتجارة، وتشجع البنوك لخوض منافسة حقيقية تنعكس ايجابيا على الاقتصاد والمجتمع، عندها سنجد رزم جديدة من الخدمات والمنتجات المصرفية من جهة، ونجد تنوع اكبر امام المتستثمرين في سوق الاوراق المالية التي انخفضت بشكل شبه مستمر ومؤلم منذ اكثر من 11 عاما من جهة اخرى.

ومن المزايا للصكوك والسندات انها تصنف بأنها من الدين الممتاز على الشركات والمؤسسات التي حصلت عليها بينما الاسهم هي شراكة بين المساهمين في عمل استثماري ينتظرون الربح ويتحملون الخسارة، لذلك تعتبر السندات والصكوك منخفضة المخاطر الاستثمارية وان كانت عوائدها اقل الا انها افضل من عوائد الودائع لدى البنوك، اما معضلة التسييل فيمكن تجاوزها بتنشيط بورصة عمان، فالمتعارف عليه ان التداول في الاسواق المالية الكبرى يتم على السندات اكثر من الاسهم.

ولإنضاج السوق المحلي للسندات والصكوك الاسلامية لابد من اطلاق قانون عصري للسندات، اذ تستطيع هذه السوق تشغيل الودائع الادخارية القابلة للتوظيف في الاقتصاد المحلي والمقدرة بعدة مليارات من الدنانير، كما تستطيع استقطاب رؤوس اموال من الاسواق العربية والدولية للاستثمار في الاردن الذي يتمتع باستقرار سياسي وامني ونقدي وحرية اقتصادية، مع توفر العشرات من المشاريع المكثفة للتمويل خصوصا مشاريع البنية التحتية..مرة اخرى السندات والصكوك الاسلامية خيارات شبه معطلة علينا إعادة اطلاقها بقوة.