الحكومة تشير إلى سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الدولة لشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأحد، وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

وقالت بني مصطفى لبرنامج صوت المملكة، إن "الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة" لكن ما ورد في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.

وأوضحت في هذا الصدد إن هذا السند "يخول مجلس الوزراء أن يكون هنالك هيئة مختصة يقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور".

• أخبار متعلقة

• تحديث مروري جديد في عمّان .. تحويلات قادمة يوم الجمعة

• مهم من ضريبة الدخل لمخالفي نظام الفوترة الوطني

• بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية الباسلة

• ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء الياباني في طوكيو

• تفاصيل جديدة عن مشروع النقل بين المحافظات

• إصابة بحادث دهس على طريق عمان التنموي

• انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المناطق الأربعاء القادم

• نقيب الأطباء يحذر من التعدي على مهنة الطب التجميلي