الحكومة تشير إلى سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الدولة لشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأحد، وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

وقالت بني مصطفى لبرنامج صوت المملكة، إن "الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة" لكن ما ورد في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.

وأوضحت في هذا الصدد إن هذا السند "يخول مجلس الوزراء أن يكون هنالك هيئة مختصة يقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور".

• أخبار متعلقة

• طلبة "التوجيهي" جيل 2008 يتقدمون للاختبار بمبحث اللغة الإنجليزية

• الجيش يحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية

• الأمن العام ينعى المرابحة والسردية

• البث المباشر لـ برنامج الوكيل

• تشييع جثمان الشرطي حمد عوض حمد السرديـة

• مجلس نقابة الصحفيين يثمن دور هيئة الإعلام في حماية المهنة

• الخارجية تدين حملات التحريض المتواصلة على الأردن

• لجان المخيمات ترفض الهجمات على الأردن وتدعم مواقفه تجاه فلسطين