الحكومة تشير إلى سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة الدولة لشؤون القانونية، وفاء بني مصطفى، الأحد، وجود سند قانوني لإنشاء مجلس أمن وطني هدفه تسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية.

وقالت بني مصطفى لبرنامج صوت المملكة، إن "الأصل في كل الأمور التي في الشأن العام أن تديره الحكومة" لكن ما ورد في المادة 45 من الدستور الأردني التي تقول إن مجلس الوزراء يتولى مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة سواء الداخلية أو الخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي القانون إلى شخص أو هيئة أخرى.

وأوضحت في هذا الصدد إن هذا السند "يخول مجلس الوزراء أن يكون هنالك هيئة مختصة يقوم بمهام معينة متعلقة بالشأن الداخلي أو الخارجي، وبالتالي قانونيا ودستوريا الأمر صحيح وهذا الاقتراح موافق للدستور".

• أخبار متعلقة

• عاجل قرارات صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

• فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

• نمروقة ترأس الوفد الأردني في المنتدى الدولي لتحالف الأمم المتحدة للحضارات بالرياض

• جامعة آل البيت تنظم مؤتمر "الشباب محور الاهتمام"

• وزير الشباب يكرم البطل أبو صيام

• مندوبًا عن الملك وولي العهد: العيسوي يعزي عشيرتي الخلايلة والعواملة

• الهيئة المستقلة للانتخاب تُعقد لقاء تشاوريًا مع طلبة برنامج الماجستير

• الملك يلتقي فريق الجناح الأردني في إكسبو 2025 أوساكا