الوكيل الإخباري - طلبت وزارة العدل الأمريكية من أحد القضاة رفض دعوى رفعها جندي سابق في مشاة البحرية زعم فيها أنه حرم ظلما من تعويض الحكومة لضحايا الإرهاب خارج البلاد والبالغ 20 مليون دولار.
من جهتها، نفت وزارة العدل أن يكون منع حصول الجندي أمير حكمتي، المقيم بولاية ميشيغان، على تعويض من برنامج حكومي خاص قد تم بمخالفة للقانون.
وقال حكمتي في دعواه القضائية إنه تعرض لانتهاكات جسدية "طويلة ومستمرة" في أحد السجون الإيرانية بعد اعتقاله عام 2011. واتهمه المحققون هناك بأنه جاسوس للولايات المتحدة، بحسب ما ذكره في دعواه القضائية.
وبذلك يدعي حكمتي، أن وزارة العدل وآخرين انتهكوا حقوقه الدستورية الأمريكية وغيرها من أشكال الحماية من خلال إلغاء منحه مبلغ 20 مليون دولار بعد الموافقة على دفعها.
من جهتها، لم ترد وزارة العدل ومحامو حكمتي حتى الآن على طلبات للتعليق على هذا الأمر حتى يوم أمس الاثنين.
وتمت إعادة حكمتي إلى الولايات المتحدة في عام 2016 في إطار اتفاق لتبادل السجناء بين البلدين.
يشار إلى أن مدير "الصندوق الأمريكي" المعني بتعويض ضحايا "الإرهاب" وأنشأه الكونغرس عام 2015 لتعويض المواطنين الأمريكيين عن التعذيب في الخارج، كينيث فاينبرغ، قال في أواخر عام 2020 "إن حكمتي ليس مؤهلا للحصول على التعويض بعد أن قررت وزارة العدل أنه كذب بشأن أسباب وجوده في إيران".
بدوره، قال حكمتي إن وزارة العدل زعمت كذبا أنه كان يريد بيع معلومات سرية لإيران في حين لم توجه إليه الولايات المتحدة تهمة التجسس.
-
أخبار متعلقة
-
زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة
-
ترامب: سأمدد مهلة تصفية تيك توك بالولايات المتحدة إذا لم يتسن التوصل لاتفاق
-
شركات طيران تعلق رحلاتها إلى تل أبيب
-
نتنياهو يتعهد بتوجيه ضربات جديدة للحوثيين في اليمن
-
بوتين يؤكد أنه يفكر باستمرار بخصوص خليفته المقبل
-
السيسي يتسلم دعوة رسمية من العراق لحضور القمة العربية
-
البرلمان السلوفاكي يحذر من اندلاع حرب عالمية إذا تدخل الناتو في أوكرانيا
-
تحليق مروحية عسكرية يتسبب بإلغاء هبوط طائرتين في واشنطن
