وأضاف عطية في مذكرة وجهها للحكومة من خلال رئاسة مجلس النواب : "الواضح من النص ان اخر تعديل للقانون 2013 ، تحقيق العدالة و السلم المجتمعي وفي النظر بالوضع الاقتصادي الصعب بات لزاماً اجراء التعديلات اللازمة تمشياً واحكام المادة 5 وذلك لتمكين المؤسسات الفردية التجارية السير بعملها و للاستمرار لا سيما الطبقة التي اسست و انشطت الحركة التجارية في فترة زمنية من عمر الدولة".
وأوضح عطية يجب علينا أن نرد الجميل لهم ونكرمهم بتعديل القانون مما يحقق العدالة و السلم المجتمعي حسب حكمة المشرع اي ان الخيارات مفتوحة في سبيل تحقيق السلم الامني المجتمعي فالخيارات مفتوحة حسب مطلق المادة والمطلق يجري على اطلاقه.
ودعا عطية لإجراء التعديل اللازم بما يكفل استمرارية المحال التجارية المتعثرة وذلك اما بتثبيت الإيجارات او تخفيضها او تمديد العمل في مدة الايجار.
-
أخبار متعلقة
-
ملتقى البرلمانيات الأردنيات يزور "سيدات الأعمال"
-
"خارجية الأعيان" تلتقي وفدًا حزبيًا بريطانيًا
-
بحضور البكار والخلايلة .. النواب يبحثون المادة 23 من قانون العمل
-
مطالب نيابية بزيادة موازنة محافظة اربد
-
ضرائب ورسوم تثقل كاهل شركات الطيران .. ونواب يدقّون ناقوس الخطر
-
"عزم النيابية" تزور صندوق استثمار أموال الضمان
-
النائب الكابتن زهير محمد الخشمان يكتب: الخطة موجودة، ولكن...
-
مطالب برلمانية لإلغاء قرار رفع معدل الطب
