''العمل الاسلامي'': لا ارادة مستقلة لمجلس النواب

الوكيل - أعرب حزب جبهة العمل الإسلامي عن أسفه للطريقة التي حسم فيها مجلس النواب موقفه من مشروع الموازنة، معتبراً لا مستقبل لمجلس النواب كسلطة أولى في النظام السياسي الأردني، إلا بقانون انتخاب ديموقراطي، وانتخابات نزيهة.اضافة اعلان


وقال في تصريح له اليوم :”بعد قرابة ستة أشهر من تقديم مشروع الموازنة، وهي فترة غير مسبوقة، وبعد مراثون من الخطابات المرتفعة السقوف فوجئ المواطن بضآلة عدد النواب الذين حضروا التصويت على المشروع، وبإقرار المشروع من أغلبية الحضور، ما يوحي بأن الرسائل التوجيهية لمجلس النواب ما زالت تفعل فعلها في توجيه إرادة أغلبية أعضاء المجلس”.

وجدد الحزب رفضه أية زيادة على قيمة فاتورة الكهرباء، وقال أن لدى الحكومة من البدائل ما يفوق كثيراً المبالغ التي ستحصلها جراء سياسة رفع أسعار الكهرباء، وفي مقدمتها تحصيل الضرائب من المتهربين من دفعه، وتفعيل مبدأ الضرائب التصاعدية وفقاً للدستور، وضبط الإنفاق وغيرها .

ودعا “العمل الاسلامي” الحكومة الى دراسة الأسباب الحقيقية للعنف، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واعتماد إستراتيجية وطنية تعزز الأمن المجتمعي.

كما طالب بكشف أسماء المتورطين في الأحداث التي شهدتها جامعة الحسين ومحافظة معان، التي خلفت عدداً من القتلى والجرحى، وروعت المواطنين، وأثرت سلبيا على الاستثمار.

وقال التصريح إن الإعلان عن أسماء المتسببين، وتفعيل القضاء، وإتاحة الفرصة لوجوه الخير في الإسهام في تهدئة النفوس، وتطييب الخواطر، وفرض سيادة القانون، ومعالجة أسباب العنف المجتمعي عبر إستراتيجية وطنية علمية هي السبيل لتحقيق الأمن المجتمعي، واستعادة القيم التي تآكلت في السنوات الأخيرة، والحفاظ على مصالحنا الوطنية .

واستنكر الحزب اعتقال عدد من نشطاء الحراك، وطالب الحكومة بسرعة الإفراج عنهم

ودعا الحكومة الى مزيد من الحكمة وسعة الصدر في مواجهة هؤلاء الشباب، والى تفهم دوافعهم، والحوار معهم على مطالبهم، لأن “الحوار الجاد والتفهم الواعي للمطالب من شأنه أن يرشد المسيرة،بينما الاعتقال الذي يتم أحياناً في جوف الليل وعلى قارعة الطريق،وترك أهليهم في الشارع أو اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بساعات، وتحويلهم الى محكمة أمن الدولة، من شأنه أن يعقد المشهد، وأن يذهب بنا الى مديات غير محمودة العواقب”.

وجدد “العمل الاسلامي” المطالبة بإلغاء محكمة أمن الدولة والاكتفاء بالهيئات القضائية وهي “مؤهلة للتعامل مع مختلف القضايا” .

وبشأن أحداث جامعة مؤتة اهاب الحزب بأسرة الجامعة عمادة وهيئة تدريسية وطلبة،وأهل الخير في محافظة الكرك التنادي الى مؤتمر جامع، والى ميثاق غليظ لإحلال الأمن، وتوفير أجواء المحبة في رحاب هذه الجامعة “العريقة”.

كما اهاب بوزارة التعليم العالي أن تنهض بمسؤلياتها فتعقد مؤتمرا تربويا لتشخيص الحالة وتسمية الأمور بأسمائها، وتعلن مخرجات المؤتمر على الملأ،

ودعا “العمل الاسلامي” الحكومة الى التحلي بالجرأة العالية، والمسؤولية الوطنية في معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة. لأن استمرار هذه الظاهرة وربما تناميها “يعرض الأمن الوطني للخطر” .

واستهجن الحزب تطور التجاوزات في موسم امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، حيث أصبح الحديث عن الغش، وتطور أساليبه، والجرأة على اقتحام القاعات، والإساءة الى المراقبين، حديث المجتمع.

وقال ان من شأن ذلك أن يلحق الضرر بسمعة شهادة الدراسة الثانوية العامة التي اكتسبتها خلال العقود الماضية .

ودعا وزارة التربية والتعليم الى وقفة جادة لتدارس هذه الظاهرة، واعتماد الوسائل والأساليب الكفيلة بالحفاظ على سلامة الامتحان، وصون الحقوق .

كما دعا الحكومة بمختلف أجهزتها الى الحزم مع الذين يضربون بالقانون عرض الحائط، وإحالة كل المتطاولين على سلامة الامتحان الى القضاء، لينالوا العقاب الرادع .

وجدد الحزب رفض بقاء قوات أمريكية في الأردن بعد انتهاء مناورات الأسد المتأهب وقال:”نحن في حزب جبهة العمل الإسلامي نؤكد رفضنا لوجود قوات أجنبية على الأرض الأردنية ولاسيما القوات الأمريكية التي لا تنطلق إلا من مصالح الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية. ونحن على ثقة أن قواتنا المسلحة الأردنية قادرة على حماية الوطن والدفاع عن مصالحه. ونعتبر وجود القوات الأمريكية على ترابنا الوطني عامل استفزاز لنا وتعريضاً لمصالحنا الوطنية للخطر” .

وبخصوص تقرير الأمم المتحدة بشأن تعذيب الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال قدر الحزب عالياً للأمم المتحدة تقريرها الذي يفضح سادية الكيان الصهيوني وعنصريته بحق الأطفال الفلسطينيين، وطالبها بالمزيد من كشف الحقائق عن سياسة العدو الصهيوني ومقدساته وترابه الوطني، كما طالبها بموقف حازم إزاء الكيان الوحيد المتمرد على القوانين والمواثيق والقرارات الدولية بدعم وحماية من الإدارة الأمريكية .

عربياً اعرب “العمل الاسلامي” عن اعتزازه بالاعتصام الجماهيري الحاشد الذي شهدته القاهرة والذي احتشد فيه قرابة ثلاثة ملايين مواطن مصري للدفاع عن المؤسسات الشرعية في مصر

وقال ان الثورة في مصر مستهدفة من “فلول النظام السابق”، و”من تعاون معها لمصالح شخصية أو لحقد على الإسلام الذي هو عقيدة الأمة أو بعض الأنظمة العربية البائسة التي تخشى من نظام شوري ديموقراطي مستند الى عقيدة الأمة وحضارتها يفضح هذه الأنظمة الفاسدة المستبدة، وبإسناد خفي من الكيان الصهيوني أول المتضررين من ثورة 25 يناير، والإدارة الأمريكية التي يزعجها وجود أنظمة مستقلة ذات سيادة ومشروع للنهوض الوطني” .

وادان الحزب قوى الفساد والاستبداد والتبعية للأجنبي والمتنكرين لعقيدة الأمة ومشروعها الحضاري الذين” أعماهم الحقد الأسود” والذين “يريدون تدمير الثورة بعد أن تجاوزتهم وخرجت عن ألاعيبهم “.

وقال التصريح:”نحن على ثقة بأن شعب مصر العظيم الذي هدم النظام الفاسد المستبد الإمعة سيهزم الفلول وأنصارهم وما ذلك على الله بعزيز” .

وفي الشأن السوري جدد الحزب الدعوة الى وحدة الأمة ورفض كل الدعاوى التي تسعى الى تمزيقها عبر التدخل في سوريا لدعم النظام الدموي وإفشال ثورته .

كما دعا الى انسحاب كل القوات غير السورية من سوريا وفي مقدمتها قوات حزب الله والقوات العرقية الإيرانية المصطفة مع النظام لاعتبارات طائفية. وفي الوقت ذاته اكد رفض التدخل العسكري من أية جهة كانت مع حق الشعب السوري في الحصول على السلاح الذي يحمي مواطنيه وثورته .

كما اكد “العمل الاسلامي” أن الحل السياسي على الطريقة اليمنية هو الحل الأنسب للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً واهاب بكل العقلاء عرباً ومسلمين أن يتفهموا حقيقة ما يجري في سوريا وأن تنصب جهودهم لصالح حقن دماء الشعب السوري وعودة المهجرين وضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره بعيداً عن التدخلات الخارجية .

وفيما يلي نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي

عقد المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي اجتماعه الدوري، وبعد التداول في القضايا المدرجة على جدول الأعمال خلص المجتمعون إلى ما يلي :

أولاً : رفع أسعار الكهرباء : عبر المجتمعون عن أسفهم للطريقة التي حسم فيها مجلس النواب موقفه من مشروع الموازنة، فبعد قرابة ستة أشهر من تقديم مشروع الموازنة، وهي فترة غير مسبوقة، وبعد مراثون من الخطابات المرتفعة السقوف فوجئ المواطن بضآلة عدد النواب الذين حضروا التصويت على المشروع، وبإقرار المشروع من أغلبية الحضور، ما يوحي بأن الرسائل التوجيهية لمجلس النواب ما زالت تفعل فعلها في توجيه إرادة أغلبية أعضاء المجلس. ونحن إذ نعبر عن أسفنا لهذه النتيجة، فإننا نؤكد أنه لا مستقبل لمجلس النواب كسلطة أولى في النظام السياسي الأردني ( نظام الحكم نيابي ملكي وراثي )، إلا بقانون انتخاب ديموقراطي، وانتخابات نزيهة، وبغير ذلك فإن السلطة التنفيذية ستبقى متفردة بالقرار. وبمناسبة الحديث عن رفع أسعار الكهرباء، نؤكد رفضنا أية زيادة على قيمة فاتورة الكهرباء، وأن لدى الحكومة من البدائل ما يفوق كثيراً المبالغ التي ستحصلها الحكومة جراء سياسة رفع أسعار الكهرباء، وفي مقدمتها تحصيل الضرائب من المتهربين من دفعه، وتفعيل مبدأ الضرائب التصاعدية وفقاً للدستور، وضبط الإنفاق وغيرها .
ثانياً : العنف المجتمعي : ما زال مجتمعنا يشهد حالات من العنف المجتمعي في الجامعات والمجتمعات، يتمثل بالصراعات على أسباب عشائرية وبتعديات على أموال الناس، وعلى بعض المؤسسات الرسمية بما فيها الأمنية، ما يؤشر على عدم نجاعة الحلول التي تستخدمها الحكومة. وندعو الحكومة الى دراسة الأسباب الحقيقية للعنف، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وندعوها الى اعتماد إستراتيجية وطنية تعزز أمننا المجتمعي. وقد بات لزاماً على الحكومة أن تكشف أسماء المتورطين في الأحداث التي شهدتها جامعة الحسين ومحافظة معان، التي خلفت عدداً من القتلى والجرحى، وروعت المواطنين، وأثرت سلبيا على الاستثمار. إن الإعلان عن أسماء المتسببين، وتفعيل القضاء، وإتاحة الفرصة لوجوه الخير في الإسهام في تهدئة النفوس، وتطييب الخواطر، وفرض سيادة القانون، ومعالجة أسباب العنف المجتمعي عبر إستراتيجية وطنية علمية هي السبيل لتحقيق الأمن المجتمعي، واستعادة القيم التي تآكلت في السنوات الأخيرة، والحفاظ على مصالحنا الوطنية .


ثالثاً : الاعتقالات : شهدت المرحلة الأخيرة حالات اعتقال استهدفت عدداً من نشطاء الحراك، ونحن إذ نطالب الحكومة بسرعة الإفراج عنهم لندعوها الى مزيد من الحكمة وسعة الصدر في مواجهة هؤلاء الشباب، والى تفهم دوافعهم، والحوار معهم على مطالبهم، لأن الحوار الجاد والتفهم الواعي للمطالب من شأنه أن يرشد المسيرة،بينما الاعتقال الذي يتم أحياناً في جوف الليل وعلى قارعة الطريق،وترك أهليهم في الشارع أو اعتقالهم بعد الإفراج عنهم بساعات، وتحويلهم الى محكمة أمن الدولة، من شأنه أن يعقد المشهد، وأن يذهب بنا الى مديات غير محمودة العواقب. وبهذه المناسبة فإننا نؤكد على ضرورة إلغاء محكمة أمن الدولة والاكتفاء بالهيئات القضائية وهي مؤهلة للتعامل مع مختلف القضايا .

رابعاً : أحداث جامعة مؤتة : إن هذه الجامعة العزيزة على قلوبنا شأن سائر جامعاتنا، والتي تحمل اسم غزوة عقد لواءها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت من البطولات والتضحيات والعبقرية العسكرية ما جعلها خالدة في نفوس الأردنيين والعرب والمسلمين، هذه الجامعة تشهد هذه الأيام تجدد أحداث مؤسفة، وهي التي فقدت قبل أسابيع شاباً من خيرة شبابها . ونهيب بأسرة الجامعة عمادة وهيئة تدريسية وطلبة، كما نهيب بأهل الخير في محافظة الكرك الأبية أن يتنادوا الى مؤتمر جامع، والى ميثاق غليظ لإحلال الأمن، وتوفير أجواء المحبة في رحاب هذه الجامعة العريقة. وفي الوقت ذاته نهيب بوزارة التعليم العالي أن تنهض بمسؤلياتها فتعقد مؤتمرا تربويا لتشخيص الحالة وتسمية الأمور بأسمائها، وتعلن مخرجات المؤتمر على الملأ، وأن تتحلى الحكومة بالجرأة العالية، والمسؤولية الوطنية في معالجة الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة. لأن استمرار هذه الظاهرة وربما تناميها يعرض الأمن الوطني للخطر .

خامساً : امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة : يشهد وطننا ومنذ سنوات تجاوزات خطيرة في موسم امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة، حيث أصبح الحديث عن الغش، وتطور أساليبه، والجرأة على اقتحام القاعات، والإساءة الى المراقبين، حديث المجتمع. وهو بالمناسبة حديث مقلق، من شأنه أن يلحق الضرر بسمعة شهادة الدراسة الثانوية العامة التي اكتسبتها خلال العقود الماضية .
إن وزارة التربية والتعليم مدعوة الى وقفة جادة لتدارس هذه الظاهرة، واعتماد الوسائل والأساليب الكفيلة بالحفاظ على سلامة الامتحان، وصون الحقوق . كما أن الحكومة بمختلف أجهزتها مدعوة الى الحزم مع الذين يضربون بالقانون عرض الحائط، وإحالة كل المتطاولين على سلامة الامتحان الى القضاء، لينالوا العقاب الرادع .

سادساً : القوات الأمريكية في الأردن : تشير التقارير الى بقاء أعداد من القوات الأمريكية في الأردن بعد انتهاء مناورات الأسد المتأهب بغض النظر عن تقديراتها. ونحن في حزب جبهة العمل الإسلامي نؤكد رفضنا لوجود قوات أجنبية على الأرض الأردنية ولاسيما القوات الأمريكية التي لا تنطلق إلا من مصالح الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية. ونحن على ثقة أن قواتنا المسلحة الأردنية قادرة على حماية الوطن والدفاع عن مصالحه. ونعتبر وجود القوات الأمريكية على ترابنا الوطني عامل استفزاز لنا وتعريضاً لمصالحنا الوطنية للخطر .

سابعاً : تقرير الأمم المتحدة بشأن تعذيب الأطفال الفلسطينيين في سجون الاحتلال : يقدر الحزب عالياً للأمم المتحدة تقريرها الذي يفضح سادية الكيان الصهيوني وعنصريته بحق الأطفال الفلسطينيين، ويطالبها بالمزيد من كشف الحقائق عن سياسة العدو الصهيوني ومقدساته وترابه الوطني، كما يطالبها بموقف حازم إزاء الكيان الوحيد المتمرد على القوانين والمواثيق والقرارات الدولية بدعم وحماية من الإدارة الأمريكية .

ثامناً : اعتصام الدفاع عن الشرعية : بكل مشاعر الإكبار والاعتزاز تابعنا الاعتصام الجماهيري الحاشد الذي شهدته القاهرة والذي احتشد فيه قرابة ثلاثة ملايين مواطن مصري للدفاع عن المؤسسات الشرعية في مصر التي تستهدفها فلول النظام السابق، ومن تعاون معها لمصالح شخصية أو لحقد على الإسلام الذي هو عقيدة الأمة أو بعض الأنظمة العربية البائسة التي تخشى من نظام شوري ديموقراطي مستند الى عقيدة الأمة وحضارتها يفضح هذه الأنظمة الفاسدة المستبدة، وبإسناد خفي من الكيان الصهيوني أول المتضررين من ثورة 25 يناير، والإدارة الأمريكية التي يزعجها وجود أنظمة مستقلة ذات سيادة ومشروع للنهوض الوطني .

وبالقدر الذي نحيي فيه المدافعين عن الشرعية فإننا ندين قوى الفساد والاستبداد والتبعية للأجنبي والمتنكرين لعقيدة الأمة ومشروعها الحضاري الذين أعماهم الحقد الأسود والذين يريدون تدمير الثورة بعد أن تجاوزتهم وخرجت عن ألاعيبهم .

ونحن على ثقة بأن شعب مصر العظيم الذي هدم النظام الفاسد المستبد الإمعة سيهزم الفلول وأنصارهم وما ذلك على الله بعزيز .

تاسعاً : الشأن السوري : يؤكد المجتمعون على وحدة الأمة ورفض كل الدعاوى التي تسعى الى تمزيقها عبر التدخل في سوريا لدعم النظام الدموي وإفشال ثورته المباركة .

ويدعو المجتمعون الى انسحاب كل القوات غير السورية من سوريا وفي مقدمتها قوات حزب الله والقوات العرقية الإيرانية المصطفة مع النظام لاعتبارات طائفية. وفي الوقت ذاته يؤكد المجتمعون رفض التدخل العسكري من أية جهة كانت مع حق الشعب السوري في الحصول على السلاح الذي يحمي مواطنيه وثورته .

كما يؤكد المجتمعون أن الحل السياسي على الطريقة اليمنية هو الحل الأنسب للحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً . ويهيب المجتمعون بكل العقلاء عرباً ومسلمين أن يتفهموا حقيقة ما يجري في سوريا وأن تنصب جهودهم لصالح حقن دماء الشعب السوري وعودة المهجرين وضمان حق الشعب السوري في تقرير مصيره بعيداً عن التدخلات الخارجية .

عمان في: 15 شعبان 1434هـ حزب جبهة العمل الإسلامي

الموافق: 24 / 6 / 2013م