المصفاة تمتنع عن تزويد المحطات بالمحروقات

الوكيل - قررت شركة مصفاة البترول الامتناع عن تزويد محطات الوقود بالمحروقات اعتبارا من مطلع الشهر المقبل بشكل مباشر وإلزام المحطات بالحصول على احتياجاتها من شركات تسويق المشتقات النفطية بناء على تعليمات من وزارة الطاقة والثروة المعدنية.اضافة اعلان

وبالتزامن مع ذلك، طلبت الوزارة من شركات التسويق عدم تزويد أي محطة محروقات لم توقع اتفاقية انتقالية معها، في وقت لم توقع فيه أي محطة هذه الاتفاقية حتى الآن، باستثناء مجموعة محطات مملوكة لإحدى الشركات التسويقية الثلاث، وفقا لرئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات والتوزيع فهد الفايز.
وكانت الوزارة قسمت 438 محطة محروقات عاملة في المملكة، وفقا لعوامل التوزيع الجغرافي وكميات بيعها، بالتساوي بين شركات التسويق الثلاث 'المصفاة وتوتال والمناصير.
وقال الفايز لـ 'الغد' أمس إن هذا الاجراء سيحدث حالة ارباك وفوضى في سوق المحروقات في المملكة لان عددا كبيرا من المحطات سيحرم من التزود بالمحروقات اعتبارا من التاريخ المحدد أعلاه، ما سيؤثر بالتالي على تزويد المواطنين بالمشتقات النفطية لان غالبية محطات المحروقات لم توقع الاتفاقية مع الشركات التي وزعت تحت مظلتها بسبب صعوبة توفير متطلبات توقيع هذه الاتفاقيات.
وفي هذا الخصوص، أوضح الفايز أن من متطلبات توقيع الاتفاقيات مع الشركات التسويقية تأمين كفالة بنكية تغطي كامل مشتريات المحطات من الشركات، في وقت طلبت فيه البنوك من المحطات تأمين الكفالة بنسبة
100 % مع وجود رهن عقاري وهو الأمر الذي لم يحصل طيلة مدة تعامل القطاع مع مصفاة البترول.
واعتبر الفايز هذا الاجراء نوعا من الضغط على المحطات لاجبارها على توقيع الاتفاقيات مع الشركات في وقت لم يتم فيه ضمان كامل حقوق أصحاب المحطات، مبينا أنه تم عقد عدة لقاءات بين النقابة والشركات الثلاث ووزارة الطاقة تم التوصل خلالها إلى عدة خيارات للكفالات البنكية إلا ان المدة لم تكن كافية لتطبيقها ما وضع المحطات في موقف حرج، مؤكدا ان النقابة ستتخلى عن كامل التزاماتها مع الحكومة إذا لم يتم عقد لقاء بين الاطراف ذات العلاقة لاقرار وضمان حقوق أصحاب المحطات بشكل كامل.
كما طلب من المحطات الحصول على براءة ذمة من مصفاة البترول قبل الانتقال التجاري والقانوني للشركات التسويقية الأخرى، معتبرا ان هذه الاجراءات ستتسبب في ارباك مالي لأصحاب المحطات خاصة وأنه لايمكن انتقالهم للشركات الجديدة دون تقديم هذه الوثائق.
ووقعت الحكومة نهاية العام الماضي اتفاقيات رخص توزيع المشتقات النفطية مع شركات تسويق المشتقات النفطية الجديدة بعد الزامها بقيمة رخصة تبلغ 30 مليون دينار لكل منها.