قلل رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، الدكتور رحيل الغرايبة، من خطورة ظاهرة انتشار السلاح بين المواطنين في المملكة.
وقال الغرايبة في تصريح خاص لـ"الوكيل الإخباري"، اليوم الأربعاء، إنه من حق الدولة متابعة هذه القضية، وضبط عملية اقتناء السلاح وفق القوانين والأنظمة التي أقرتها وزارة الداخلية.
وشدد على أن السلاح الذي بأيدي المواطنين يجب أن لا يقلل من قيمة سيادة الدولة والقانون، ويراعي هيبة الدولة الأردنية.
يشار إلى أن العديد من المتابعين ربطوا ارتفاع معدلات الجريمة والحوادث مؤخرا، بانتشار السلاح "غير القانوني" بين المواطنين، وبالتزامن مع تصريحات وزير الداخلية التي طالبت بضرورة ضبطها.
وأكد وزير الداخلية سلامة حماد في تصريحات صحفية، “أن كميات الأسلحة الموجودة مع الأردنيين تزيد على 10 ملايين قطعة، يتوجب علينا ضبطها”، مضيفًا أن هناك تراجعا بظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات.
-
أخبار متعلقة
-
بالونات محمّلة بالمخدرات تعبر الأجواء.. والجيش يتصدّى
-
البنك الدولي يدرس تمويل برنامج لتحسين خدمات الصحة في الأردن
-
120 دعوى عمالية خلال 6 أشهر .. وسلطة الأجور تفصل في 97 منها
-
بالإخضاع .. الحياصات ينهي نزاله ضد المقاتل اللبناني في الجولة الثانية
-
المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة
-
اعلان صادر عن رئاسة الوزراء
-
بدء عمل محطة الترخيص على أوتوستراد عمّان الزرقاء
-
طلبة "التوجيهي" يواصلون التقدم لامتحان الثانوية العامة
