وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن القرارين يتعارضان بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وخصوصاً قرارات مجلس الأمن ٤٧٦ و٤٧٨ و٢٣٣٤ التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة
تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.
وأكد الفايز ان تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيدة حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر القدس الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧.
وأشاد الفايز بموقف الاتحاد الأوروبي الذي اكده الناطق باسم المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لنقل السفارات إلى القدس وتشديده ان هذا الموقف ثابت لم يتغيّر ويدعم حل الدولتين.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه صادر عن رئاسة الوزراء
-
الحكومة تقرر حلّ المجالس البلدية والمحافظات وأمانة عمَّان الكبرى
-
"قافلة النزاهة" تزور المجلس التمريضي
-
رئيس الوزراء يستقبل رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له
-
الديوان الملكي يعزي عشائر آل عباسي
-
التنمية : الهيئة الإدارية الجديدة المنتخبة للإتحاد النسائي العام تستلم مهامها بعد استكمال الإجراءات القانونية
-
"المياه" توقع اتفاقيات مشاريع بقيمة 39 مليون دولار
-
"إقليم البترا " تبحث مع "أصحاب الرواحل" تحديات القطاع
