وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت، الثلاثاء، عن أشخاص مطلعين أن ترامب طالب وزارة العدل بالحصول على 230 مليون دولار كتعويض عمّا لحقه جراء التحقيقات التي أُجريت معه من طرف وزارة العدل، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.
وقال ترامب لشبكة "سي إن إن": "قد يكون الأمر كذلك، لا أعلم الأرقام، كل ما أعرفه أنهم مدينون لي بالكثير من الأموال، ولكنني لست أبحث عن المال، سأعطيه للأعمال الخيرية أو شيء من هذا القبيل".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن أشخاص مطلعين، أنه من المحتمل أن توافق الوزارة في النهاية على التسوية من قبل كبار مسؤوليها، الذين كانوا في السابق محامين ومدافعين عن ترامب أو عن المقربين منه.
وقالت الصحيفة إن هذه الحالة ليس لها مثيل في التاريخ الأميركي، ووصفتها بـ"أبرز مثال على تضارب المصالح الأخلاقي الناتج عن تعيين محامي الرئيس في مناصب عليا داخل وزارة العدل".
وقدم ترامب شكاوى إدارية تمهيداً للجوء إلى القضاء، في حال عدم التوصل إلى تسوية.
أولها كانت في أواخر عام 2023، وتطالب بالتعويضات عن عدد من الانتهاكات المزعومة لحقوقه، بما في ذلك تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي والمستشار الخاص في قضية التدخل الروسي في الانتخابات والاتصالات المحتملة في حملة ترامب لعام 2016، وفقاً لأشخاص مطلعين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن تفاصيل المطالبة لم تُنشر بعد.
أما الثانية فقد قُدمت في صيف عام 2024، وتتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بانتهاك الخصوصية، بعد تفتيش مقر إقامته في مارالاغو بفلوريدا عام 2022، بحثاً عن وثائق سرية.
وتتهم الشكوى أيضاً وزارة العدل بـ"الادعاء الكيدي" عندما وجهت لترامب تهمة "التعامل السيئ" مع سجلات حساسة بعد مغادرته البيت الأبيض.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
انقطاع الإنترنت بالكاميرون وسط احتجاجات على نتائج الانتخابات
-
بوتين يعلق على ملفات ساخنة.. توماهوك والعقوبات والقمة المؤجَّلة
-
البيت الأبيض: ترامب سيلتقي شي جين بينغ في 30 أكتوبر
-
البرغوثي يتسبب بعاصفة نارية في حكومة الكيان
-
ترامب: إسرائيل لن تفعل شيئا حيال الضفة الغربية
-
الدولية للهجرة: وفاة 40 شخصًا غرقًا قبالة سواحل تونس
-
روسيا: قتلى ومفقودين جراء انفجار بمصنع وسط البلاد
-
المندوب الصيني في الأمم المتحدة: غزة وطن الشعب الفلسطيني وليست ورقة مساومة
