العائدات الضريبية تذهب للمهربين بدل الدولة

 الوكيل الاخباري  - محمد صقر - تعتبر السجائر الإلكترونية من السلع التي يبحث المواطن الاردني المدخن عنها كبديل ناجح وأفضل من السجائر التقليدية التي تقوم بحرق التبغ الذي بدوره يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتدخين.

ومع ظهور ضعاف النفوس والمهربين غير المرخصين دأب بعض اصحاب المحال التجارية الى الاستيراد بطريقة غير مشروعة وبيع بعض السجائر الإلكترونية المهرّبة بأسعار جنونية مستغلين حاجة المواطن وضاربين بعرض الحائط ظروف المواطن الاقتصادية الصعبة بالإضافة الى العائدات الضريبية التي تعود الى جيب المهربين بدلا من الدولة.

فهل بإمكان الحكومة فعل شيء امام هذا التحدي الهام والحساس خاصة وان المدخن البالغ الاردني اليوم من حقه تغطية معظم احتياجاته والتي منها السجائر الإلكترونية بطريقة آمنة وشرعية وتراعي معايير وشروط المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأردنية ومطابقة لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بعكس المهربة والغير آمنة.
 
تعرقل هذه الضرائب المرتفعة عملية تطوير سوق السجائر الإلكترونية المرخّصة في البلاد، فضلًا عن التأثير السلبي على صحة وسلامة المدخنين البالغين الذين يضطرون إلى شراء منتجات ذات جودة أقل، وغالبًا ما تكون مزيفة وغير مرخّصة ومهربة، إذ إن الضرائب المرتفعة حاليًّا تجعل الكثير من المدخنين البالغين غير قادرين على شراء منتجات التدخين الإلكتروني المرخصّة ذات الجودة العالية باهظة الثمن.
 
من هنا، تطمح الشركات المصنّعة والمصدّرة لمنتجات السجائر الإلكترونية في تخفيض معدل الضريبة على السجائر الإلكترونية في الأردن مع تبني سياسة مالية متناسبة، وسينتج عن تلك الخطوات الإيجابية العديد من الفوائد واسعة النطاق لكلا القطاعين العام والحكومي. وهناك بعض النقاط المهمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار؛ تركز الحكومات في جميع أنحاء العالم على التعافي والعمل على انتعاش الاقتصاد بعد الخضّات الناتجة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد-19، فإن في هذه الفترة العصيبة يشكل إيراد الضريبة الانتقائية عاملًا مساعدًا وأمرًا ضروريًّا، وبالتحديد مع السجائر الإلكترونية، إذ أظهر المستهلكون الأردنيون إهتمامًا ملحوظًا ومتزايدًا بشراء منتجات التدخين الإلكتروني المزيفة غير المرخّصة، وبالتالي ضرورة إتاحة الفرصة وفتح باب استيراد وبيع المنتجات المرخّصة والقانونية بغية تدارك هذه الظاهرة الخطيرة.

اظهار أخبار متعلقة