الجنسية للمستثمر وغيره

في الأخبار أن عدد الحاصلين على الجنسية الأردنية عن طريق الاستثمار وصل إلى 91 مستثمرا منذ تشرين أول العام الماضي، وأن 100 آخرين ينتظرون الموافقة على طلباتهم وبإضافة عائلاتهم يصل عددهم إلى 324.طاضافة اعلان


مجموع استثمارات الذين حصلوا على الجنسية الأردنية بلغت 237 مليون دينار، وساهمت في توظيف ما يزيد على 2000 أردني وأردنية.

المستثمرون السوريون المتقدمين بطلبات للحصول على الجنسية الأردنية بلغ 38 مستثمرا، و36 عراقيا، و17 فلسطينيا، وكنديين، ولبنانيين، وباكستانيين، ومستثمراً واحداً من كل من الجنسيات اليمنية والبلغارية والفلندية.

الحاصلون على الجنسية الأردنية تحت عنوان الاستثمار ليسوا من الجنسيات المستهدفة، سوريين وعراقيين، وحملة وثائق لا يحتاجون إليها لأسباب أخرى خاصة بهم، فمنهم من وجد في الأردن بلدا يلوذ به من ويلات الحروب في بلده الأصلي، أو أنه مطارد فيها فلا يأمل بالعودة إليها يوما ما وباعتقادي أن صفقة القرن والمخاوف التي رافقتها سترفع عدد طلبات الجنسية الأردنية عبر بوابة الاستثمار خصوصا من قبل عدد كبير من الفلسطينيين ممن يحملون وثائق سفر ويقيمون في دول الخليج العربي.

الأردن ليس فريدا في منح الجنسية والإقامة الدائمة لمستثمرين جادين وقد عمل به سابقا والجنسية تباع في دول كثيرة بشروط ومتطلبات سهلة.

بالنسبة للأردن، القرار اتخذ لأسباب اقتصادية لكنه بالنسبة للمستثمرين من الجنسيات الواردة أعلاه له أسباب أمنية وسياسية لكن الشروط التي أقرتها الحكومة تحدد منح الجنسية لرأس المال وليس لسياسي أو لاجئ سياسي وقد حصل الكثير من السياسيين العرب ممن لجأوا إلى هذا البلد هربا من الظلم على الجنسية في السابق.

اليوم أصبح العالم مفتوحا أمام صاحب رأس المال وما عليه إلا أن يختار البلد الذي يريد أن يقيم فيه أو يحصل على جنسيته وكرت المرور هو استثمار يسهم في تنمية الاقتصاد ويسهم في خلق فرص للعاطلين عن العمل.

مارست أوروبا سياسة طلب الهجرة وكذلك فعلت أميركا فانتقت هذه الدول المهنيين والحرفيين والمتفوقين من أطباء ومهندسين وعلماء، وفي ألمانيا تم منح الإقامة والجنسية للاجئين السوريين خصوصا للمهنيين منهم لمجرد أنها ترى أن لديهم ما يقدمونه للإقتصاد الألماني ولم تغفل تلك الدول أهمية جذب المال.

هل كان يفترض البدء بمنح الإقامة الدائمة أو السنوية للمستثمر وعائلته لفترة معينة قبل منح الجنسية؟.