الأردن .. متى يلتقط أنفاسه؟

يقول رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي إن الأردن يخرج من النفق في منتصف عام 2019 وأظنه يقصد بذلك أنه سيبدأ بإلتقاط أنفاسه في ذلك التاريخ مع الأخذ بالإعتبار تطورات غير متوقعة.اضافة اعلان


يعتمد الرئيس في توقعاته على استكمال برنامج الإصلاح الإقتصادي وهو عتبة ضرورية لجذب الإستثمار وهو يعول على استتاب الأمن وبدء مرحلة الإستقرار في المنطقة خصوصا في الجارتين العراق وسوريا مع فتح الحدود كليا أمام حركة التجارة والناس.

لعل المرتكز الأساسي الذي دفع الرئيس لأن يجازف بإطلاق هذا التوقع هو رؤيته لنتيجة الإجراءات الحكومية في نهاية المدة التي ستستغرقها قبل أن تظهر نتائجها لذلك أراد أن ينتقل وبسرعة الى عتبات أخرى مثل الإصلاح الإداري ومنه تنظيم عمل الحكومة وتبسيطه وإطلاق محركات نمو جديدة بدفع ذاتي وفي المقدمة مدينة الحكومة الجديدة التي وصفها بفرصة إستثمارية وليست مجرد أبنية يقطنها موظفون وهو يعرف أن زمن المساعدات والمنح الخارجية المجانية سينقرض قريبا.

توقع الرئيس هو كمن أراد أن يعطي لنفسه مهلة تظهر في نهايتها النتائج التي يخطط للوصول إليها, مهلة تتوقف فيها النخب عن سن سيوفها والإحتفاظ بها متأهبة في أغمادها الى حين, حتى يتم التأكد من نجاعة الإجراءات ووضع أول لبنة في مشروع مدينة الحكومة الجديدة يذهب عنه صفة أطلقتها النخب مسبقا بأنها فقاعة أو ملهاة جديدة .ثمة مؤشرات تدفع الى الإستمرار في برنامج التصويب الإقتصادي, ظهرت بسرعة لكن مؤشرات أخرى ستحتاج الى وقت، ليس من الحكمة الحكم على أوضاع المديونيةفي الوقت الراهن وهي تزداد، فالإجراءات لم تتخذ بعد حتى يتبين خيطها الأبيض من الأسود, لكن ليس من الحكمة أيضا التمسك ببعض الإجراءات وقد ظهرت نتائجها السلبية سريعا أيضا كما بدت في معدلات البطالة، أما الإستثمار فإن الخطوات السريعة التي أتخذت، جاءت بمؤشر غير مسبوق، فمرة واحدة تقدم الأردن 15 مرتبة في تقرير مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الصادر أمس عن مؤسسة التمويل الدولية (IFC) الذراع الاستثماري للبنك الدولي.

ما يهم في هذه المؤشرات هو مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، فتقدمت المملكة إلى المركز146 من 166، وحلت في المرتبة 97 في مؤشر دفع الضرائب مقارنة بالمركز 79 في تقرير العام الماضي.

ولأن الإستثمار هو الحل لمجمل التحديات، ستحتاج الحكومة الى تنفيذ هجوم معاكس في مواجهة احتمالات التراجع كي يلمس الناس نتائج التحسن في مستوى حياتهم ومداخيلهم ما سيجعل من كل إجراءات التصويب الإقتصادي مقبولة ولا يضع خطط الحكومة التي يرى فيها البعض مجازفة مثل المدينة الجديدة في محل شك وريبة.