الاحتلال يغلق معبر كرم ابو سالم ويقلص مساحة الصيد في غزة

بدأت سلطات الاحتلال الاسرائيلي في تنفيذ اجراءات جديدة ضد قطاع غزة تمثلت بإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد أمام حركة البضائع بما فيها المواد الغذائية والوقود باستثناء الأدوية، وتقليص مساحة الصيد من ستة أميال إلى ثلاثة، وسط تحذيرات من انهيار سريع للأوضاع الانسانية والاقتصادية في القطاع.

واستنكرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بشدة جريمة إغلاق معبر كرم ابو سالم التجاري مع القطاع وتقليص مساحة الصيد، معتبرة ذلك انتهاكا فاضحا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية وفي مقدمتها القانون الدولي الانساني.
وحذرت الشبكة من التداعيات الخطيرة لهذه الجريمة على الاوضاع الانسانية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في القطاع جراء الحصار الاسرائيلي المتواصل، محذرة من الارتفاع المتسارع في نسب الفقر والبطالة وانعدام الامن الغذائي في قطاع غزة والذي وصل الى نسب غير مسبوقة، وتوقف عملية الإعمار، والتقليص الكبير على تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) وتداعيات ذلك على واقع الحياة في القطاع.

وطالبت الشبكة الاطراف الدولية بالضغط الجدي على الاحتلال الاسرائيلي لوقف اعتداءاته على الشعب الفلسطيني ورفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر في كلا الاتجاهين امام حركة الافراد والبضائع.

• توقف حركة العبور في معبر رفح بين مصر غزة

من جهته أشار مدير العلاقات العامة والاعلام في الغرفة التجارية في قطاع غزة ماهر الطباع الى أن النقطة الأخطر في قرارات الاحتلال هي 'عدم وجود بدائل وتدهور أوضاع المواطنين'، مشيرا الى أن نسبة البطالة في غزة بلغت 49 بالمئة، وهناك ربع مليون متعطل عن العمل وهو المعدل الأعلى عالميا، فيما وصلت نسبة الفقر إلى 53 بالمئة.

واشار الطباع الى أن إجراءات الاحتلال ستقضي على ما تبقى من اقتصاد غزة، وستمس كل القطاعات سواءً بشكل مباشر أو غير مباشر.
من ناحيتها قالت حركة المقاومة الإسلامية 'حماس' إن قرار الاحتلال إغلاق معبر كرم أبو سالم بالكامل، وتقليص مساحة الصيد، وتهديداته المتواصلة لقطاع غزة، 'يعكس نواياه السيئة بتشديد الحصار وإحكامه، وارتكاب مزيد من الجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني'، محملة في بيان لها 'الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة الناتجة عن هذه الإجراءات الانتقامية التي تعكس حجم الظلم وبشاعة الجريمة التي تتعرض لها غزة'.