البيطار يدعو لتوسيع حصة المواد الكيماوية بالسوق المحلية

دعا ممثل قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل في غرفة صناعة الأردن الدكتور بسام البيطار لتوسيع حصة المواد الكيماوية في السوق المحلية وسط تغول منتجات مستوردة مدعومة في بلادها.اضافة اعلان


وحسب البيطار يغطي الانتاج المحلي من المواد الكيماوية بالمتوسط ما نسبته 24 بالمئة من استهلاك المواد الكيماوية بالمملكة ما يعني أن أكثر من ثلاثة أرباع الاستهلاك مستورد من الخارج رغم تنوع وجودة المنتجات المحلية والاسعار المنافسة ووصولها لأسواق 105 دول عربية واجنبية.

وبلغت مستوردات المملكة من المواد الكيماوية خلال عام 2014 حسب آخر الاحصاءات المتوفرة 249ر1 مليار دينار مقابل 888 مليون دينار صادرات.

وأكد البيطار في مقابلة مع وكالة الانباء الأردنية (بترا) أن الصناعي الاردني يستمد قوته من السوق المحلية ما يتطلب مراجعة رسمية شاملة لكل التعليمات المتعلقة بالاستيراد والاتفاقيات التجارية المبرمة مع العديد من التكتلات الاقتصادية لتوفير الحماية للمنتج الوطني.

وقال إن منتجات الصناعة الوطنية التي وصلت لأكثر من مليار مستهلك حول العالم مطابقة للمواصفات الأردنية والاقليمية والعالمية لكنها تحتاج لروافع بالترويج بأسواق غير تقليدية، مشيدا بالجهد الكبير والمتواصل الذي تبذله حملة 'صنع في الاردن' لتعزيز تواجدها بالسوق المحلية واقناع المواطنين بجودتها وتفوقها على نظيرتها المستوردة.

ويرى البيطار أن الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع بعض الدول المتقدمة صناعيا أدى للإضرار بالصناعة الوطنية واغراق السوق المحلية بمنتجات هذه الدول التي تكون معفاة من الرسوم الجمركية.

وأكد عدم مطابقة بعض منتجات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل المستوردة للمواصفات الأردنية والتي لا يتم مراقبتها، بالإضافة للإجراءات الطويلة والمعقدة لحصول الصناعة الوطنية على حماية من سياسة الاغراق.

وفي المقابل، تواجه صادرات قطاع الصناعات الكيماوية للأسواق الخارجية، كغيرها من الصناعات الأخرى، قضية اغلاق الحدود مع العراق وسوريا وقيام بعض الدول بالتفتيش الدقيق وغير المبرر على البضائع الأردنية.

واكد البيطار أن الصناعة الأردنية بعمومها مرنة ومتطورة وقادرة على التأقلم مع الظروف لكنها تحتاج فقط للمعلومة للوصول للأسواق الخارجية، داعيا السفارات الأردنية بالخارج للقيام بهذه المهمة ومسح الاسواق التصديرية لمعرفة القطاعات الصناعية القادرة على المنافسة وبخاصة بالاسواق الاوروبية التي تطبق نظام تجاري صارم.

واشار إلى أن التصدير لأسواق غير تقليدية يحتاج لعقد اتفاقيات تجارية ثنائية مع بعض الدول التي مستواها أقل من المنتجات الاردنية، ومنها السوق الأفريقية ودعم العمليات اللوجستية وبخاصة النقل البحري ودراسة الأسواق لمعرفة احتياجاتها.

وأكد أن تطبيق نظام التصنيع الجيد بمنشآت قطاع مستحضرات التجميل منح الشركات فرصة كبيرة للتطور والتحديث حيث حصل 30 مصنعا على هذه الشهادة المطلوبة بكل دول العالم، مشيرا إلى الجهد الذي يبذل لتطوير قطاع الصناعات الكيماوية من خلال تشكيل لجان فرعية للمنظفات والاسمدة ومستحضرات التجميل والدهانات بالاضافة لتأهيل الفنيين وعقد مؤتمر المنظفات الثاني خلال العام المقبل.

وبين أن قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والذي يتكون من 16 قطاعا فرعيا، يعتبر من أبرز القطاعات الصناعية بالأردن، حيث تأسست بواكير صناعاته منذ خمسينيات القرن الماضي ويملك ميزات تنافسية انعكست على الاقتصاد الوطني.

ويسهم القطاع حسب الدكتور البيطار، بشكل مباشر بما نسبته 1ر2 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي ولروابطه الأمامية والخلفية مع القطاعات الاقتصادية والصناعية الاخرى ما يزيد من مساهمته بالاقتصاد الوطني بشكل غير مباشر بالاضافة للتنوع الكبير لمنتجاته وتعدد استعمالاتها واهميتها الكبيرة سواء للافراد او المؤسسات والشركات والميزة التنافسية العالية لمنتجاته بفضل جودتها الكبيرة والتزامها بالمواصفات والمعايير العالمية كمنتجات البحر الميت.

وحسب الدكتور البيطار بلغ عدد المنشآت العاملة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل والمسجلة لدى غرف الصناعة بالمملكة خلال العام الماضي 641 منشآة مقارنة مع 630 منشآة عام 2015 وبنسبة نمو 7ر1 بالمئة.

وبين أن حجم رأس المال المسجل للمنشآت العاملة بقطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل بلغ مع نهاية العام الماضي نحو 719 مليون دينار كان للمؤسسات المصنفة كمنشآت صناعية النصيب الاكبر منها.

واوضح البيطار ان قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل يحتل المرتبة الخامسة من حيث عدد العمال العاملين بالقطاع الصناعي، حيث بلغ عددهم مع نهاية العام الماضي ما يقارب 15 الف عامل وعاملة منهم 13 الفا بالمؤسسات المصنفة كمنشآت صناعية.

ووفقا لشهادات المنشأ الصادرة من غرف الصناعة بالمملكة خلال العام الماضي استحوذ قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل على ما نسبته 6ر17 بالمئة من اجمالي الصادرات الصناعية الكلية محتلا المرتبة الثانية من حيث حجم التصدير وبقيمة بلغت 912 مليون دينار مقارنة مع 023ر1 مليار دينار لعام 2015.

وتعد الاسواق العربية أبرز الاسواق الجاذبة لصادرات القطاع وبنسبة 45 بالمئة من اجمالي صادراته وتذهب غالبيتها لدول الامارات العربية المتحدة والعراق والسعودية، فيما تعتبر تركيا والهند وبلغاريا وبلجيكيا أهم الاسواق الاجنبية لصادرات المواد الكيماوية ومستحضرات التجميل الاردنية.

وعدد البيطار جملة من التحديات والمعيقات التي تواجه قطاع الصناعات الكيماوية، وابرزها: تعدد الجهات الرقابية والتفتيش والضريبة الخاصة بنسبة 25 بالمئة والعامة بنسبة 16 بالمئة على مستحضرات التجميل وشمول ارباح صادرات مصانع الاسمدة ببرنامج اعفاء الصادرات السلعية من ضريبة الدخل حتى نهاية العام المقبل بعدما كانت معفاة سابقا وقيام الشركة الأردنية الهندية ببيع مادة حامض الفسفوريك للمصانع المحلية باسعار أعلى بكثير من السعر العالمي، ما جعلها تتجه لاستيرادها من الخارج ومشاكل التخلص من النفايات الخطرة والمخلفات الكيماوية والمياه العادمة وعدم توفر البنية التحتية.

وعدد البيطار تحديات أخرى، تتعلق بالتصدير وعدم التزام بعض الدول باتفاقيات التجارة العربية بالاضافة لمشكلة التزوير والتقليد لمنتجات القطاع دون تشديد الرقابة من اي جهة وارتفاع كلفة الفحوصات بالمختبرات الخاصة وعدم حصولها على الاعتماد المحلي والدولي وتخفيض مدة بطاقة المستوردة الى سنة واحدة.

واقترح جملة حلول تسهم في دعم وتطوير ونمو قطاع الصناعات الكيماوية منها، تعميق البحث والتطوير داخل منشآته وربط مراكز البحث العلمي ومراكز الجامعات معا وتقسيم المصانع حسب طبيعة تطبيقها للممارسات والمواصفات العالمية والمحلية لغايات التفتيش وتشديد الرقابة على البضائع المستوردة وانشاء مركز للبحث والتطوير لقطاع مستحضرات التجميل، وبخاصة منتجات البحر الميت التي اعتبرها سفيرة للأردن بالخارج، كذلك دعم صادرات ومنتجات القطاع ذات القدرة التنافسية العالية وفتح اسواق تصديره جديدة امامها تكثيف المسح الميداني للتدقيق على السلع الزورة او المقلدة والمخالفة للمواصفات الاردنية.