الضمان الاجتماعي والمعونة الوطنية توقعان مذكرة تفاهم

الوكيل - في إطار ترسيخ علاقات الشراكة والتفاهم بين المؤسسات والهيئات الوطنية وقّعت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مذكرة تفاهم مع صندوق المعونة الوطنية، يتم بموجبها إطلاق مبادرة موجّهة لتشغيل الشباب لدى الأسر التي تتقاضى معونة وطنية في مؤسسات القطاع الخاص وشمولهم بالضمان الاجتماعي. اضافة اعلان


ووقع مذكرة التفاهم عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مديرها العام ناديا الروابدة، وعن الصندوق مديره العام بسمة اسحاقات.

وقالت مدير عام مؤسسة الضمان ناديا الروابدة إن المؤسسة معنية بالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية لدعم سياسات التشغيل الوطنية، وتوفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة، معربة عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية عبر شمول قوى عاملة جديدة بمظلة الضمان، والحد من ظاهرة التهرب التأميني، وتقليل حجم مديونية المؤسسات الفردية؛ حتى تتمكن المؤسسة من أداء دورها في تعزيز مستويات حماية القوى العاملة، والإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن توقيع هذه المذكرة مع صندوق المعونة الوطنية يأتي في إطار شراكات تعقدها مؤسسة الضمان مع العديد من المؤسسات في القطاعين العام والخاص؛ بهدف دعم تكامل سياسات الدولة في الحماية الاجتماعية، وتمكين المواطن اقتصادياً واجتماعياً.

وأشارت مدير عام صندوق المعونة الوطنية بسمة اسحاقات إلى أن هذه المذكرة تسهم في تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع العام، وتأتي تتويجاً لجهود صندوق المعونة ومؤسسة الضمان في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة والمتمثلة في التعاون في دعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، من خلال البرامج الهادفة إلى تفعيل سياسات التشغيل والتوظيف، وتقديم أدوات الحماية الاجتماعية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة إدماج العاطلين عن العمل في سوق العمل، بما في ذلك الفئات العمرية الشابة، بحيث يتحمل الصندوق ما نسبته (14.5%) من اشتراكهم بالضمان الاجتماعي، وبما يحقق المسؤوليات الملقاة على عاتق كل منهما، وذلك بالتشارك مع جميع الشركاء الإستراتيجيين من القطاعين العام والخاص.

وأكدت اسحاقات أن تشغيل أحد أفراد الأسرة المنتفعة من المعونة الوطنية لا يوقف المعونة عن الأسرة، وإنما يتم اقتطاع جزء بسيط من راتب الأسرة المنتفعة بعد مرور ثلاثة أشهر من بداية عمله، مضيفة أننا في صندوق المعونة قمنا بتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل لإتاحة الفرصة لتشغيل أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق في منشآت القطاع الخاص، كما أبرمنا اتفاقية مع مؤسسة التدريب المهني لتدريب أبناء الأسر المنتفعة من الصندوق تمهيداً لالتحاقهم بسوق العمل، بحيث يتحمل صندوق المعونة رسوم التدريب والمواصلات للمتدربين.

وبموجب مذكرة التفاهم تلتزم مؤسسة الضمان _ وضمن إمكاناتها المتاحة _ بتسهيل مهمة صندوق المعونة في تنفيذ المبادرة التي أطلقها من خلال إجراء الترتيبات اللازمة إلكترونياً، كما يقوم الصندوق بالمشاركة مع المؤسسة بتنفيذ المبادرة التي أطلقها من خلال يوم وطني يتم الإعلان عنه رسمياً لكافة المؤسسات والشركات التي ستساهم في تنفيذ هذه المبادرة.

وبموجب مذكرة التفاهم يقوم صندوق المعونة الوطنية بتشجيع المؤسسات والشركات لتنفيذ هذه المبادرة من خلال تحمّل ما نسبته (14.5%) من الاشتراكات المترتبة على المؤمن عليهم والمنشآت، وتأدية هذه النسبة مباشرة للمؤسسة الضمان، وسيتم تقسيم نسب المساهمة في الضمان بحيث يتحمل العامل (1%) من الحد الأدنى للأجور عن عام 2014، وتتحمل المنشأة (4%) من الحد الأدنى للأجور عن عام 2014، ويتحمل صندوق المعونة الوطنية ما نسبته (14.5%) موزعة على (5.75%) عن المؤمن عليه، و(8.75%) عن المنشأة، وذلك وفقاً للحد الأدنى للأجور، وفيما يزيد على الحد الأدنى للأجور يتم تطبيق أحكام الاشتراكات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي عليه حسب الأصول، على أن ذلك لا يحول دون قيام المؤسسة بمطالبة المنشآت بالمبالغ المستحقة عليهم بموجب القانون بالتكافل والتضامن مع صندوق المعونة في حال أخل بالتزامه بتسديد النسب المترتبة عليه بموجب هذه المذكرة.

ويشار إلى أن قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 اشتمل على زيادة نسب اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقاً للمادة (59) اعتباراً من 1/1/2014 بما نسبته (0.75%)، بحيث تتحمل المنشأة (0.5%) والمؤمن عليه (0.25%) وبحد أقصى (11%) للمنشأة، و(6.5%) للمؤمن عليه، ولذلك؛ وبموجب هذه المذكرة، سيتم التعامل من نسب المساهمة في اشتراكات الضمان الاجتماعي للرواتب ضمن الحد الأدنى للأجور والبالغ (190) ديناراً، وفق النسبة التي أقرها مجلس الوزراء والبالغة (14.5%)، ففي عام 2015 يتحمل المؤمن عليه لدى الأسر التي تتقاضى معونة وطنية ما نسبته (1.25%) من الحد الأدنى للأجور، وتتحمل المنشأة (4.5%)، ويتحمل الصندوق في السنة ذاتها ما نسبته (5.75%) عن المؤمن عليه، وما نسبته (8.75%) عن المنشأة، وفي عام 2016 تزداد نسبة تحمل المؤمن عليه لتصل إلى (1.5%)، وتتحمل المنشأة ما نسبته (5%)، ويتحمل الصندوق النسب الباقية ذاتها عن المؤمن عليه والمنشأة.

ويلتزم صندوق المعونة بموجب هذه المذكرة بترتيب وتنظيم سجلات شهرية يزوّد بها المؤسسة بخصوص العمال المشمولين في هذه المبادرة، كما تقوم المؤسسة بإجراء تسويات شهرية بخصوص الاشتراكات وكما هو متفق عليه لأول (190) ديناراً، وما زاد على هذا المبلغ سيتم التعامل معه كباقي الأجور الخاضعة لاقتطاع الضمان الاجتماعي ( نسب الاقتطاع الواردة في قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014)، بالإضافة إلى التزام المؤسسة بإطلاق حملات إعلامية للتعريف بهذه المبادرة، وأهدافها، ودورها، وصولاً إلى الجهات المستهدفة، وتمكينها من الاستفادة مما تضمنته من فوائد.

وتسري أحكام هذه المذكرة اعتباراً من الأول من تموز لعام 2014، وتستمر لسنتين متتاليتين.