الهيئة المستقلة وضمان نزاهة الانتخابات

مع بدء العد التنازلي للاستحقاق الديمقراطي ممثلا باجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي، بعد ان استوفى الاردن ترتيباته وتحضيراته التشريعية استعدادا لدخول المرحلة السياسية الجديدة التي مهد لها بتعديلات دستورية غير مسبوقة في تجسيد لوجود ارادة سياسية حقيقية للاصلاح، فان الامور باتت واضحة وتسير حسب الخطة الوطنية المعدة لهذه الغاية. وانه لا مجال امام اطراف المعارضة لتعطيل المسيرة الانتخابية او تأخيرها في ظل الترجمة الميدانية لخطة الاصلاح وتطبيقها على ارض الواقع عبر سلسلة الاجراءات المتخذة من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات، وقد تمثلت أولى هذه الاجراءات في اصدار البطاقات الانتخابية وبدء عملية التسجيل، اضافة الى رسائل التطمينات الى بثتها الهيئة في اكثر من مناسبة، والتي تنطوي على ضمانات اجرائية كفيلة بادارة العملية الانتخابية وسط اجواء من النزاهة والحيادية ممثلة في تنظيم جداول انتخابية جديدة سيتم اعتمادها كسجلات اولية لاية انتخابات قادمة في المستقبل، وتحديد مركز الاقتراع الذي سيصوت به الناخب، واستخدام الحبرالسري، وتسهيل اجراءات التسجيل، وتضمين بطاقة الناخب اسمه من اربعة مقاطع ورقمه الوطني ورقم البطاقة المتسلسل والدائرة الانتخابية والمحافظة ومركز الاقتراع، وغير ذلك من الاجراءات الكفيلة باجراء انتخابات نزيهة وشفافة.اضافة اعلان

ما يشير الى ان قرار اجراء هذه الانتخابات قد اتخذ، وان لا تعديلات اخرى على قانون الانتخاب. فالجميع مطالب باستثمار الوقت المتاح في تعزيز حضوره ومشاركته في العملية السياسية. وان المطالب والاصوات التي ما تزال ترفع هنا وهناك من قبل بعض اطراف المعارضة، لاجراء تعديلات اضافية على قانون الانتخاب ليتوافق مع اجندتها ومصالحها الخاصة، لم تعد تجدي نفعا بعد ان ثبت انها مجرد فقاعات وشعارات جوفاء تستهدف تعطيل مسيرة الاصلاح، وذلك في ظل عدم جديتها وبعدها عن المنطق. إذ كيف يستقيم ما صرح به احد اطراف المعارضة مع الواقع عندما اعتبر ان ما جرى من اصلاح وتعديلات دستورية لا تلبي الحد الادنى من المطالب التي طالب بها حزبه. فاذا كانت 42 مادة دستورية جرى تعديلها لم تلب الحد الادنى من مطالب هذا الحزب، فليضعنا هذا البعض اذن بصورة الحد الادنى الذي يطالب به، لنعرف حقيقة نواياه، وما اذا كان يريد الاصلاح فعلا ام لا ؟ ولنحدد ايضا ما اذا كان يتحدث عن اصلاح على كوكبنا ام على كوكب اخر !!.
ان اي متابع لمثل هذه التصريحات البعيدة عن الواقع يدرك اهمية الذهاب فورا الى الاستحقاق الانتخابي، وان اية حوارات او نقاشات في هذا الاتجاه سيكون مصيرها الفشل، ولا داعي لاضاعة الوقت في مسألة محسومة سلفا. هذا يجعلنا نطالب بضرورة المشاركة بالانتخابات وان نحتكم الى ضمائرنا وعقولنا في اختيار من يمثلنا في البرلمان القادم، بحيث نختار من هو اهل للجلوس تحت القبة من اصحاب الكفاءات والمؤهلات العلمية، وان لا نترك الصلاحيات التشريعية والرقابية بايدي اناس غير مؤهلين للتعاطي مع هذه الصلاحيات الدستورية التي يعول عليها كثيرا في تنظيم علاقة المواطن بمؤسسات الدولة بشكل سينعكس على تنظيم شؤونه الحياتية والسياسية والمجتمعية.