توقيع مذكرة تفاهم لتطوير بوابة تمكين الاعمال الالكترونية

وقعت في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاربعاء مذكرة تفاهم لتطوير بوابة تمكين الاعمال والتي تتيح امكانية تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة في عمان الكترونيا ودون الحاجة الى مراجعة المؤسسات والدوائر المعنية.اضافة اعلان


وتم توقيع مذكرة التفاهم بحضور وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، ووقع المذكرة كل من أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس نادر الذنيبات ومدير عام دائرة مراقبة الشركات رمزي نزهة ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر مدير عام غرفة صناعة عمّان الدكتور نائل الحسامي ومدير عام غرفة تجارة عمّان مهند العطار.

وتهدف مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها لبناء وتطوير بوابة تمكين الاعمال تمهيدا لإطلاق عدد من الخدمات الكترونيا حيث سيتم في المرحلة الاولى اطلاق خدمات تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة في العاصمة عمان.

وسيتم ربط انظمة كل من دائرة مراقبة الشركات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان مع البوابة باستخدام نظام الربط البيني الحكومي وايضا سيتم ربط عملية الدفع مع نظام الدفع الالكتروني وسيتم استخدام نموذج بيانات واجراء موحد يقوم به المستثمر الكترونيا.

وفي المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع سيتمكن المستثمر من تسجيل الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وفي المرحلة الثانية سيتم ادراج جميع انواع الشركات المبينة في قانون الشركات.

وثمنت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة تعاون الوزارات والمؤسسات لدعم مسيرة عملية التحول الالكتروني التي تقودها وزارة الاتصالات مشيرة الى ان الوزارة تمكنت من خلال هذا الدعم من اطلاق عشرات الخدمات الالكترونية التي تمس الحياة اليومية للأفراد والشركات.

واكدت الوزيرة شويكة ان الوزارة ماضية في اطلاق مزيدا من الخدمات المهمة وذات الاثر المباشر على تحسين نوعية الخدمات المقدمة للأفراد والشركات لتمكينهم من انجاز معاملاتهم الكترونيا ودون الحاجة الى مراجعة الوزارات والمؤسسات المعنية.

من جانبهم اكد الموقعون على مذكرة التفاهم ان بناء وتطوير بوابة تمكين الاعمال سيسهم في تحسين بيئة الأعمال في المملكة لتشجيع الاستثمارات كما سيكون لها اثر مباشر في تبسيط وتحسين الخدمات الحكومية وزيادة الشفافية وتقليل عدد المعاملات الورقية عند إجراء المعاملة والحد من الوقت والجهد للحصول على الخدمة وتحسين آليه التفاعل مع المواطنين ورجال الأعمال.

الجدير بالذكر ان شركاء الخدمة هم دائرة مراقبة الشركات والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات وغرفة تجارة عمان وغرفة صناعة عمان والبنك المركزي البنوك المحلية.