ديموقراطية عربية بموروث خاص

بالأرقام والوقائع لا يختلف الوضع الأمني في العراق عنه في سوريا، عشرات القتلى والجرحى يوميا في بغداد والمدن العراقية في هجمات بالسيارات المفخمة التي تحدث أيضاً دمارا في الممتلكات لايقل عن الدمار الذي تحدثه غارة جوية.اضافة اعلان

بالطبع هذه الهجمات إرهابية لان معظم ضحاياها من المدنيين، ان إدانتها واجب ديني وإنساني وأخلاقي لكن ما يجب ان يدان أيضاً وبقوة هذا النهج السياسي الذي يستبعد الحلول السياسية التي تعيد اللحمة بين جميع فئات الشعب العراقي. ان الإصرار على مواجهة الإرهاب باعتباره مسألة تحل بالأمن فقط لم يؤد الى نتيجة بعد عشر سنوات من الاحتلال وعلى العكس ترعرعت القاعدة وكبرت وزحفت الى سوريا لتصبح ( دولة العراق والشام ) بعد ان كانت دولة العراق فقط.
حتى نتائج صناديق الاقتراع تم ضربها عرض الحائط في عملية إقصاء مقصودة للخصوم والمنافسين وعندما يراد للاوطان ان تفصل على مقياس فئة دون غيرها يصبح للعنف فيها مرتع خصب.
وهذه ليست نتيجة يتشبث بها كاتب ومحلل سياسي مثلي انما هي خلاصة دراسات ومراكز بحوث ومقالات نشرت في الشرق والغرب منذ هجمات 11 أيلول عام 2001وكان آخرها ما ورد في المقال المشترك لعضوي مجلس الشيوخ جون ماكين وغراهام لينسي.
ملخص هذه الدراسات وما خرجت به من نتائج ان التطرف والعنف يولدان حيث يسود الاستبداد وتغيب الديموقراطية وان الشعوب تجنح الى التعبير السلمي عندما يتاح لها حرية القول والتنظيم والتعبير والتظاهر والاحتجاج وان المتطرفين يولدون وينتشرون حيث المعتقلات والسجون وتكميم الأفواه، أي ان ألدّ اعداء التطرف هو حق كل طرف حزبي بالمشاركة في الحياة السياسية مهما اعتنق من برامج وأيديولوجيات ما دامت تعمل في ظل القانون.
طوال النصف الأخير من القرن الماضي لم تنجح الحكومات العربية التي اختارت النهج الاشتراكي في بناء اقتصاد قطاع عام قوي وتم تبرير ذلك تحت شعار « الاشتراكية العربية « ولم تنجح الحكومات التي اختارت الرأسمالية في إقامة تصنيع وطبقة وسطى بحجة ان للعرب موروثهم الخاص، والنتيجة في الحالتين استفحال الفقر والبطالة والتهميش وخلق الأحقاد التي انتهت وتنتهي بعمليات تدمير الذات أي العودة الى نقطة الصفر.
اليوم يتم الالتفاف على الديموقراطية وروح الحرية التي فجرها الربيع العربي في عام 2011باختراع « ديموقراطية عربية « بموروث خاص يقوم على الاقصاء والاستبعاد والحلول الأمنية، وفي النهاية تابعوا شريط الأخبار ستجدون جماعات التطرف والعنف تتمدد على طول خط الصحراء بين الجزائر وتونس وليبيا وسيناء واليمن عدا ما يحدث في القوس الشمالي من بغداد الى دمشق وبيروت وهو ما يؤكد للمرة الألف بان الحلول السياسية وليست الأمنية هي العلاج الناجح لداء الإرهاب المستفحل وان الحلول الأمنية تكون ناجعة فقط اذا غاب الانقسام السياسي الوطني من خلفها.