راصد يوصى بالبحث في اسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني

الوكيل - اوصى الراصد البرلماني في تقريره للأسبوع الثاني بضرورة وجود إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعا عن نفسه وهيبته وسمعته وذلك من خلال وضع قرار مجلس النواب المتضمن 'تجميد عضوية كل من يحاول الاساءة بالقول و الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في اروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة و بالنظر الى جسامة كل فعل على حدة ' ضمن نصوص النظام الداخلي للمجلس الذي تتم مناقشته حاليا في بند الاحكام العامة.اضافة اعلان


وطالب التقرير الصادر عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني بضرورة انجاز مجلس النواب لمدونة سلوك برلمانية وتعزيز مهام لجنة النظام والسلوك' التي تم الموافقة على تشكيلها ضمن لجان المجلس الدائمة ووضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي والجسدي بين اعضاء المجلس ذلك إن على من يعمل في المجال العام علية أن يكون قدوة لغيره من الناس في كل الأحوال ولا يترك الأمر للغوغائية بلا ضوابط،

واعتبر التقرير أن اللجوء الى العنف من شأنه إشاعة الفوضى وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام والادراك بان الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر.

واكد التقرير على ضرورة البحث في اسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي لان ردود الافعال نعتقد انها غير كافية للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من هذا السلوك، بالحزم والحسم والعقاب الشديد للنواب المرتكبين لأي من التجاوزات التي نراها أو الإتيان بأفعال مخالفة للقانون .

وكان مشروع القانون المعدل لقانون الموازنة العامة لسنة 2013 الذي صدرت ارادة ملكية سامية بإضافته الى الامور المبينة في الارادة الملكية التي صدرت بتاريخ 13/8/3013 بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من مطلع الشهر الحالي ،هو الذي تسبب بكل تلك التشنجات المبكرة مطلع الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية، وبعد جدال استمر اكثر من ثلاث ساعات أقر المجلس مشروع القانون بأغلبية 65 صوتا من اصل 94 صوتا بعد ان فشل مقترح نواب برده إذ صوت على رده 27 نائبا من أصل 98 نائبا.

واوضح التقرير انه تم تسجيل 3 مذكرات نيابية في الاسبوع الثاني من اعمال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس النواب ليصبح عدد المذكرات المسجلة منذ انعقاد الدورة الاستثنائية في الاول من ايلول 8 مذكرات ، خمسة كانت في الاسبوع الاول وثلاثة في الاسبوع الثاني.

وبين التقرير ان عدد الاسئلة التي وجهها نواب الى الحكومة في الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية ارتفع الى 11 سؤال في الاسبوع الثاني بخلاف الاسبوع الاول الذي تم توجيه فيه سؤال واحد فقط، ليكون بذلك مجموع الاسئلة الموجهة للحكومة منذ بداية الدورة 12 سؤال .

واشار التقرير الى ان الاسئلة كانت تتمحور حول نسبة الإشعاع في مياه الديسي؟ وهل تتفق هذه النسبة مع المواصفات الأردنية والعالمية للمياه؟، كما طالب ببيان اسم اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية وما أهدافها وسبب تشكلها؟، وتساءل عن الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية والخاصة وكم تبلغ نسبة زيادة هذه الطاقة لهذا العام وكيف تحدد؟ وكم تبلغ نسبة الجمارك على السيارات الأمريكية وعلى السيارات الهجينة والسيارات العادية وعدد اخر من الاسئلة التي تخص الشأن الاقتصادي والسياسي.


وفيما يلي نص تقرير راصد البرلماني
راصد البرلماني.. التقرير الأسبوعي الثاني

بدا الأسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية الأولى لمجلس النواب متشنجا منذ الجلسة المسائية التي عقدت يوم الأحد الماضي، فقد شهدت تلك الجلسة 'شجارا' بين النائبين قصي الدميسي، ويحيى السعود، وتدخل فيها النائب طلال الشريف، مما دفع برئيس مجلس النواب الى رفع الجلسة لنحو 10 دقائق من اجل تهدئة المجلس قبل أن يعود لقيادة الجلسة.

ومن الواضح أن تداعيات ذلك الشجار لم تذهب الى سجلات المصالحة والحفظ ــ كما جرت العادة ــ فبعد أقل من 48 ساعة كانت ذيولها تفرض نفسها وبطريقة غير مسبوقة هذه المرة ليس على مجلس النواب وإنما على البلد بكاملها عندما تجدد الخلاف صباح يوم الثلاثاء بين النائبين طلال الشريف وقصي الدميسي خارج قبة المجلس، ليذهب النائب الشريف لإستخدام سلاحه الرشاش 'كلاشنكوف' ويطلق رصاصة على زميله الدميسي.

والسؤال الذي يطرح نفسه وسط التفاصيل العديدة التي رافقت ذلك الشجار الذي انتهى الى سابقة لم تسجل من قبل في تاريخ الحياة البرلمانية الأردنية.
ولعل فهم ما جرى صباح يوم الثلاثاء يتوجب التوقف امام الحيثيات التي دفعت إلى حدوثه، وبالتحديد الشجار الذي جرى يوم الاحد، فقد كان الخلاف بين النائبين السعودي والدميسي يبتعد عن الشخصة بقدر احتكامه الى تيارين داخل قبة المجلس، أحدهما ضد رئيس الوزراء د. عبد الله النسور، والثاني يؤيده.

وقد شهد المجلس في دورته غير العادية الأولى الكثر من المواجهات بين رجالات التيارين، لكنها لم تصل في النهايات الى استخدام السلاح.

لقد تنامت تلك الظاهرة تحت قبة مجلس النواب طيلة الدورة غير العادية الأولى دون ان يتدخل المجلس وبشكل حازم لوضع حد لتلك المواجهات التي كانت تنفجر تحت القبة بين ممثلي التيار المناهض لرئيس الوزراء، وبين التيار المؤيد له.

هذا الامر الذي امتد لأكثر من ستة اشهر، اوصل المجلس الى ما وصل اليه صباح يوم الثلاثاء، فقد تحول الخلاف من خلاف على رئيس الوزراء الى خلاف شخصي بين نائبين، دفع بكليهما لتوجيه ضربته للآخر كل على طريقته، لكن من تلقى الضربة الأكثر تأثيرا كان مجلس النواب نفسه.

وهذا ما دفع برئيس مجلس النواب سعد سرور ليصف ما جرى بقوله' لقد فقدت مجلس النواب في الصباح واستعدته في المساء'، فقد كان غضب النواب قد وصل الى مداه، ووسط الضجيج الذي جرى تحت القبة مباشرة والمناداة بفصل الشريف والدميسي مجتمعين إنما كان يستهدف الدفاع عن مجلس النواب نفسه وعن وجوده وعن استمراريته، وهذا ما دفع بالمجلس سريعا الى اتخاذ قراره بفصل الشريف وتجميد عضوية الدميسي لسنة مع حرمانه من حقوقه المالية وتجريده من صفته النيابية.

لقد كان هذا القرار يعني في حد ذاته الصحوة المتاخرة لمجلس النواب، وكان الدفع عن بقاء المجلس هو العنوان الأبرز في تلك الأزمة منذ بدايتها، وهذا ما يفسر عبارة رئيس مجلس النواب ' فقد مجلس النواب في الصباح واستعدته في المساء'.

وبالرغم من ان المجلس قد اتخذ قرارا باتجاه معاقبة كل من يسيء للمجلس بالفعل او القول او حمل السلاح، فإن هذا القرار يشكل في مضمونه حالة ردع يريد المجلس من خلالها فرض سطوته على اعضائه، ووضع حد لما يشبه 'الإنفلات غير المبرر' الذي تكرر كثيرا في عمر المجلس الحالي.

وكان السؤال الأبرز، هل يكفي هذا القرار لردع النواب تحت القبة؟ وهل يمكن للمجلس ان يمتلك القدرة الكافية لتطبيق قراره الرادع؟ وهل يملك المجلس الأداوت الكافية لتطبيق قراره، وربما تكرار الحالة بفصل نواب او تجميد آخرين سيتسببون بمشكلات ومشادات تحت القبة، وربما يكررون الإشتباك مع الآخرين؟.

ان مجلس النواب بعد قراراته التي أصدرها مساء يوم الثلاثاء أصبح أكثر ميلا للإيمان بأنه وضع حدا لمشكلاته التي تكررت في السابق، لكن من المؤكد ان مجلس النواب لا يملك الضمانات الكافية لتامين هذه المساحة من الأمان التي بدأ النواب يتحدثون عنها، وظهر ذلك واضحا في مداخلات النواب في جلسة اليوم التالي الأربعاء.

لقد كان التشنج في جلسة مساء الأحد باتجاه الحكومة واضحا ايضا، فقد علت مطالب نواب باستقالة الحكومة، والتعرض الشخصي لرئيس الوزراء د. عبد الله النسور، وهو ما ادى بالنتيجة الى 'الشجار' بين النواب الدميسي والسعود والشريف.

ان ماحدث من سلوك 'لا نيابي' في بيت الديمقراطية الأردنية يدعو إلى الخجل وهو أمر غير مقبول ومرفوض فالعنف سلوك غير مقبول من أحد مهما كان. ، ولابد من أن يتحمل كل نائب أساء إلى زميله إلى المجلس أو إلى أي مواطن مسؤولية إساءته أو سلوكه العنيف مهما كان نوعه أو شكله بما يعزز هيبة للمجلس أمام الرأي العام الداخلي والخارجي التي يجب مراعاتها والحفاظ عليها وتحصينها.

وفي هذا الصدد يوصى 'راصد ' بضرورة وجود من إجراءات نظامية يقوم بها مجلس النواب دفاعاعن نفسه وهيبته وسمعته وذلك من خلال وضع قرار مجلس النواب المتضمن 'تجميد عضوية كل من يحاول الاساءة بالقول و الفعل او بحمل السلاح تحت القبة او في اروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة و بالنظر الى جسامة كل فعل على حدة ' ضمن نصوص النظام الداخلي للمجلس الذي تتم مناقشتة حاليا في بند الاحكام العامة .

كما يوصى ' راصد ' مجلس النواب انجاز مدونة السلوك البرلمانية وتعزيز مهام لجنة النظام والسلوك' التي تم الموافقة على تشكيلها ضمن لجان المجلس الدائمة ووضع حد لاستخدام وسائل العنف اللفظي والجسدي بين اعضاء المجلس ذلك إن على من يعمل في المجال العام علية أن يكون قدوة لغيره من الناس في كل الأحوال ولا يترك الأمر للغوغائية بلا ضوابط، و أن لجوء البعض إلى العنف من شأنه إشاعة الفوضى وإهدار الطاقة العملية وإضاعة الوقت وإذكاء روح الانتقام والادراك بان الحصانة تعني حرية التعبير تحت القبة وليس شيئا آخر.

كما يوصى راصد في البحث في اسباب انتشار ظاهرة العنف البرلماني بشكل جدي لان ردود الافعال نعتقد انها غير كافية للتعامل مع هذه الظاهرة والحد من هذا السلوك، بالحزم والحسم والعقاب الشديد للنواب المرتكبين لأي من التجاوزات التى نراها أو الإتيان بأفعال مخالفة للقانون .

وكان مشروع القانون المعدل لقانون الموازنة العامة لسنة 2013 الذي صدرت ارادة ملكية سامية باضافته الى الامور المبينة في الارادة الملكية التي صدرت بتاريخ 13/8/3013 بدعوة مجلس الامة للاجتماع في دورة استثنائية اعتبارا من مطلع الشهر الجاري ،هو الذي تسبب بكل تلك التشنجات المبكرة مطلع الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية، وبعد جدال استمر اكثر من ثلاث ساعات أقر المجلس مشروع القانون باغلبية 65 صوتا من اصل 94 صوتا بعد ان فشل مقترح نواب برده إذ صوت على رده 27 نائبا من أصل 98 نائبا.

وجاء عرض القانون على المجلس في قراءته الأولى ولم يقم المجلس باحالته الى اللجنة المالية المختصة وآثر مناقشته وإقراره في الجلسة نفسها، كما أقر أحالة مشروع قانون الضمان الإجتماعي المعاد من مجلس الأعيان الى اللجنة النيابية المشتركة.

وشهد المجلس يوم الاثنين عقد اجتماع مغلق ابعد الصحفيون عنه بين النواب ورئيس الوزراء د. عبد الله النسور للبحث في تداعيات الأزمة السورية على الأردن، واستعدادات الأردن لمواجهة تداعيات أية ضربة عسكرية أمريكية قد يتم توجيهها لسوريا.

وخرج نواب يؤكدون ان رئيس الوزراء لم يقل لهم اي جديد فيما يتعلق بهذا الملف الساخن.
ويوم الثلاثاء دخل المجلس منذ الصباح البارك في امتصاص ثم معالجة ازمة إطلاق الرصاص من النائب طلال الشريف على زميله قصي الدميسي.

وكادت جلسة يوم الثلاثاء الصباحية ان لا تنعقد بسبب عدم تامين النصاب القانوني لانعقادها مما دفع برئيس المجلس لتأجيل عقدها لنصف ساعة الى حين تأمين النصاب القانوني.

وواصل المجلس في جلسته المسائية مساء الثلاثاء مناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس، بع قرار المجلس فصل الشريف وتجميد عضوية الدميسي.

وواصل المجلس يوم الاربعاء في جلستين صباحية ومسائية مناقشة تعديلات النظام الداخلي للمجلس، ووفقا للتوقعات فان المجلس سينهي تلك التعديلات الاسبوع الحالي

المذكرات النيابية :


تم تسجيل 3 مذكرات نيابية في الاسبوع الثاني من اعمال الدورة الاستثنائية الاولى لمجلس النواب ليصبح عدد المذكرات المسجلة منذ انعقاد الدورة الاستثنائية في الاول من ايلول / سبتمبر 8 مذكرات ، خمسة كانت في الاسبوع الاول وثلاثة في الاسبوع الثاني وهي:

1 ــ وقع 73 نائبا يوم الأحد على مذكرة طالبوا الحكومة فيها بالافراج عن معتقلي الحراك الشعبي وتم تسليمها لرئيس الوزراء اثناء انعقاد الجلسة.
2 ــ طالب 75 نائبا في مذكرة ثانية تبناها النائب محمد القطاطشة من الحكومة السماح لخريجي العلوم السياسية بالتعيين في مدارس وزارة التربية والتعليم لتدريس مادة التربية الوطنية.

وجاء في المذكرة: إن تخصص العلوم السياسية لم يعين منه منذ خمس سنوات أي خريج عن طريق ديوان الخدمة المدنية، مشيرة إلى أن ستة جامعات تقوم بتدريس هذا التخصص.

3 ــ وقع 79 نائبا على مذكرة تتعلق باضراب موظفي دائرة الاحوال المدنية .

كما تم الاعلان عن توجية مذكرات اخرى غير المشار اليها أعلاه وهي

1 ــ مذكرة نيابية قدمتها لجنة الصحة دعت فيها الى معالجة مشكلة العطاءات المركزية التابعة للدولة.

2 ــ تبنى النائب الاول لرئيس مجلس النواب المهندس خليل عطية مذكرة نيابية وقع عليها اثنان و ثمانون نائبا طالبوا خلالها رئاسة مجلس النواب العمل على مخاطبة البرلمانات العربية والإسلامية والصديقة بضرورة ترتيب الزيارات الدورية للأراضي المقدسة والأراضي المحتلة للوقوف على معاناة الشعب الفلسطيني الصامد والالتفاف على كل ما يحرم زيارة الأقصى والأماكن المقدسة سيما الفتوى التي صدرت عن الشيخ القرضاوي، والتي تحرم زيارة القدس لغير الفلسطينيين ونطالبه بالعدول عنها حيث تضع الدولة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في عزلة تامة، تساعد المحتل على تضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وجعل المحتل يتفرد به، ومنح المحتل أيضا الممارسات الوحشية والغطرسة الصهيونية في منأى عن العالم الإسلامي والعربي.
الأسئلة :


ارتفع عدد الاسئلة التي وجهها نواب الى الحكومة في الاسبوع الثاني من الدورة الاستثنائية ، حيث تم توجية 11 سؤال في الاسبوع الثاني بخلاف الاسبوع الاول الذي تم توجية فيه سؤال واحد فقط ، ليكون بذلك مجموع الاسئلة الموجهه للحكومة منذ بداية الدورة 12 سؤال .

وقد تم تسجيل 6 اسئلة دفعة واحدة للنائب محمود الخرابشة.

تساءل فيها عن نسبة الإشعاع في مياة الديسي ? وهل تتفق هذه النسبه مع المواصفات الاردنيه والعالميه للمياة؟، كما طالب ببيان اسم اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية وما أهدافها وسبب تشكلها؟، وتساءل عن الطاقة الاستيعابية للجامعات الرسمية والخاصة وكم تبلغ نسبة زيادة هذه الطاقة لهذا العام وكيف تحدد؟ وكم تبلغ نسبة الجمارك على السيارات الامريكيه وعلى السيارات الهجينة والسيارات العاديه.

وتسال الخرابشه عن البطاقة الذكية التي تنوي الحكومة إصدارها للخبز وما سبب إصدارها والية استعمالها ومتى ستصدر؟ وهل قامت الحكومة بحصر القوانين التي يجب تعديلها استجابة للتعديلات الدستورية وكم عددها ومتى ستقدمها الحكومة؟.

وهناك اسئلة اخرى قدمها نواب منهم النائب عبد الهادي المحارمه، ومصطفى الرواشده.
تبرع نيابي :

وفي جلسة الأربعاء اقر مجلس النواب اقتراحا قدمه النائب احمد الصفدي بالتبرع بقيمة 100 دينار من كل نائب لصالح المنتخب الوطني لكرة القدم .
بيانات :

استنكرت كتلة التجمع الديمقراطي للاصلاح النيابية في بيان صدر عنها التدخلات الخارجية بالشأن السوري وبالذات ما يتحدثون عنه حول ضربة سوريا الشقيقة من الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية كأكبر دولة راعية للارهاب، مستنكرة التصريحات الاخيرة للدكتور النسور و تأييده المشروط للضربة ومتسائلة من يقرر من لجأ للسلاح الكيماوي ؟.
اجتماعات اللجان :

1 ــ عقدت اللجنة المشتركة من (العمل والمالية ) النيابيتين اجتماعا برئاسة النائب المهندس عدنان العجارمة وحضور أعضاء اللجنة ناقشت خلاله القانون المؤقت رقم (7) لسنة 2010 قانون الضمان الاجتماعي ( المعاد من مجلس الأعيان) ، حيث تدارست مواد القانون (المعادة من مجلس الأعيان ) قررت عقد اجتماع آخر مطلع الأسبوع الحالي بحضور وزير العمل ومدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي من اجل إقراره بشكله النهائي والوصول الى قانون عصري يرضي جميع الأطراف.

2 ــ ناقشت اللجنة القانونية النيابية برئاسة النائب الدكتور مصطفى ياغي قانون الكسب غير مشروع المعاد من مجلس الأعيان .
سيما ما جاء من التعديلات الواردة من الأعيان .
3 ــ ناقشت لجنة الطاقة و الثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب عبد الله عبيدات بحضور مقررها النائب المهندس عاطف قعوار و وزير الطاقة و الثروة المعدنية و مدير سلطة المصادر الطبيعية و عدد من ممثلي شركات الصخر الزيتي العاملة في الأردن المعوقات التي تواجه عمل شركات استخراج الزيت الصخري في المملكة .

4 ــ اوصت اللجنة المالية و الاقتصادية النيابية في اجتماع عقدته برئاسة النائب موفق الضمور بحضور مقررها النائب الدكتور نصار القيسى و أمين عام وزارة الصناعة والتجارة و مديري دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و الجمارك بالإنابة و نائب رئيس هيئة المناطق التنموية و عدد من الخبراء و المختصين بقطاع الاستثمار دراسة مشروع القانون المعدل لقانون الاستثمار لسنة 2013 .

5 ــ عقدت لجنة الحريات العامة و حقوق المواطنين النيابية اجتماعا برئاسة النائب خير الدين هاكوز وناقشت عددا من الموضوعات منها المذكرة المقدمة من قبل عدد من المعلمين بخصوص المعلمين المعتقلين و تحديد برنامج لعدد من الزيارات الميدانية المزمعة للجنة منها زيارة مؤسسة رعاية الأسرة و مراكز الإصلاح والتأهيل و عدد من الزيارات الأخرى المرتبطة بعمل اللجنة .