ما يطلبه الطراونة

?درك رئ?س مجلس النواب الجد?د المھندس عاطف الطراونة، حساس?ة المرحلة التي وصل ف?ھا إلى رئاسة المجلس. في حوار مطول مع 'الغد'، نُشر أمس،اضافة اعلان

سعى الطراونة إلى ملء الفراغات في الع?قة ب?ن المجلس والرأي العام من جھة، والع?قة مع السلطة التنف?ذ?ة من جھة أخرى.
من موقعھ المطل على 'القبة' وما تحتھا، ?شعر الطراونة أن ھناك أزمة ثقة كب?رة ب?ن الشارع والمجلس؛ ?تفھم معط?اتھا ودوافعھا، لكنھ ?أمل بطي صفحة
الدورة الماض?ة وفتح صفحة جد?دة في الع?قة. وفور تول?ھ المسؤول?ة، سعى إلى تفك?ك ا?لغام المزروعة تحت القبة؛ تسو?ات مع أقطاب المجلس، وتفاھمات
مع نواب فجروا قنابل من قبل في الساحة الن?اب?ة. ساعده في ذلك تعد??ت النظام الداخلي، ورغبة ا?غلب?ة من النواب في تحس?ن صورتھم.
الكتل الن?اب?ة س?كون لھا دور محوري في عمل المجلس، وكذلك اللجان الن?اب?ة. لكن الطراونة ?علم أن الدور الحاسم س?كون لوسائل ا?ع?م، ولذلك سعى جاھدا
في حد?ثھ لـ'الغد' إلى إقناع ا?ع?م??ن بالتروي. كل ما ?طلبھ منھم ھو ا?نصاف في التغط?ات الصحف?ة لتنقل ما للنواب وما عل?ھم، بدل الترك?ز على السلب?ات
والممارسات الفرد?ة.
وللحق، فإن وسائل ا?ع?م المعن?ة دائما بنقل الحق?قة، ?تع?ن عل?ھا أن تم?ز ب?ن دور الرق?ب ودور الج?د. كما ?نبغي أن تتذكر أن تحت القبة ?جلس 150 نائبا،
ول?س نائبا واحداً أو اثن?ن، كما كان ?بدو من تغط?ات سابقة.
ندرك جم?عا أن مجلس النواب ?عاني من ع?ب مصنعي، ?عود في أصلھ لقانون ا?نتخاب الذي ?ؤ?د الطراونة تغ??ره بقوة. لكن ھذه ھي 'الماك?نة' الوح?دة
المتوفرة لنا في ھذه المرحلة، وعل?نا أن نتعاون لتشغ?لھا بأفضل قدر ممكن، لح?ن أن نتمكن من استبدالھا بأخرى أحسن منھا.
أبواب المجلس لن تكون مغلقة، ?ؤكد الطراونة. وإذا لم ترغب القوى الحزب?ة، وفي مقدمتھا الحركة ا?س?م?ة، بالحضور إلى المجلس، فرئ?سھ مستعد للذھاب
إل?ھم في مقارھم، وإشراكھم في الحوار حول كل القضا?ا والتشر?عات المطروحة.
أما بشأن الع?قة مع الحكومة، فالطراونة، مثل جم?ع النواب، ?شعر بأزمة في الع?قة تلقي بظ?لھا على أجواء المجلس. رئ?س المجلس ? ?ؤ?د مساعي البعض
?سقاط الحكومة تحت القبة. ?رى في مثل ھذه الخطوة تعط?? لجھود الدولة بإقرار حزمة من التشر?عات العاجلة التي ?جب إنجازھا قبل نفاد المھلة الدستور?ة.
وفي خطوة ذات مغزى، طلب الطراونة من الحكومة سرعة التقدم بمشار?ع القوان?ن المطلوبة، وعددھا 16 مشروعا، خ?ل 45 ?وما. وإذا ما التزمت الحكومة
بطلب 'النواب'، فإن كل الخ?ارت بشأن الحكومة تصبح واردة بعد تسل?م مشار?ع القوان?ن للمجلس، بما ف?ھا خ?ار طرح الثقة.
من الصعب على الحكومات ومجالس النواب استعادة الثقة الشعب?ة بعد تراجعھا. لكن ھناك من التجارب ما ?ؤكد أن تطو?ر ا?داء ?مكن أن ?ُحدث فارقا ?ُجس?ر
بعضا من فجوة الثقة.
ث?ثة أطراف ب?دھا ا?مر في المقبل من ا??ام؛ النواب، والحكومة، ووسائل ا?ع?م. فھل تمنح ھذه ا?طراف الرأي العام الفرصة لمراجعة موقفھ؟