مراقبون : سابقة خطيرة في مجلس النواب

الوكيل - حنين القواسمي- اعتبر الصحفي والمراقب البرلماني وليد حسني اقرار منع حضور المواطنين لجلسات التصويت على الثقة من قبل غالبية النواب فضيحة تشريعية من الطراز الاول باعتباره أمراً مخالفاً للدستور الاردني و اللنظام الداخلي للمجلس .اضافة اعلان


اذ صوت 47 نائباً من ضمن 88 حضروا جلسة الاحد المسائية على منع المواطنين من حضور جلسات مناقشة الثقة .

و استهجن حسني قرار النواب معتبره خرقاً واضحاُ للحقوق الانسانية المقدسة باعتبار المادة 7 من عام 2007 من الدستور الاردني تنص على حق اي مواطن بالحصول على المعلومة .

و عبر حسني عن استياءه من مخالفة النواب للمرة الثانية على التوالي للدستور الاردني خلال اسبوع مرتين اذ ان قرارهم الاول بتجميد عضوية الدميسي مخالفاً للدستور حيث جمدت عضويته لمدة سنة و الدستور لا يجيز ان يبقى المجلس منعقداً لاكثر من 60 يوماً بعد شغور المقعد لأن الدستور لا يجيز أصلا بقاء المجلس دون اكتمال عدد اعضائه اكثر من شهرين بعد إعلام الحكومة بشغور المقعد.


و ووصف حسني قرار الناوب بالسابقة الخطيرة من نوعها ليس فقط على قوى الحياة البرلمانية انما على المستوى البرلماني العالمي اذ ان ذلك يم يحثل حتى في برلمانات دول التحول الديمقراطي .


و أرجع حسني سبب اقرار المجلس لمنع المواطنين من حضور جلسات الثقة الى تخوفهم من انعدام الامن بالرغ من وجود ضوابط امنية يمكن ان يستخدمها المجلس ان حصل ذلك معتبراً ذلك ليس مبررا لهم


ودعى حسني النواب التراجع عن قرارهم و الغاءه تماماً كونه اعتداءاً صارخاً على الدستور الاردني و مخالفاً للاصلاحات السياسية و حق المواطنين بممارسة حقهم الرقابي .

في ذات السياق اعتبر استاذ القانون في الجامعة الاردنية ليث نصراوين قرار المجلس بمنع المواطنين من حضور جلسات الثقة مخالفة صريحة للدستور و للمادة رقم 85 حيث تنص على ضرورة ان الأصل في جميع جلسات مجلس النواب العلنيةو ليست السرية مهما كان موضوع الجلسة


و اكمل نصراوين قائلاً: لا يحق لهم تغير النظام الدخلي و الانظمة الدخلية للمجلس التي تتضمن السماح للمواطنين بحضور الجلسات البرلمانية


واعتبر نصراوين ان التصويت على الثقة من ابرز مظاهر الرقابة السياسية التي تباشرها النواب فعلى المواطنين الحضور في ظل تشكيلهم لحكومة جديدة


وانتقد نصراوين قرار المجلس معتبراً ان ليس له مبررات وواصفاً رئاسة المجلس بالمقصرة اذ انها لم تعمل على علاج ظاهرة الانفلات الامني في البرلمان