مطالب "قانونية" بالنظر في "تجميد" عضوية النائب قصي الدميسي

الوكيل - مجدي الباطية - بالنظر للرغبة الجامحة لدى الكثير من النواب في عودة زميلهم قصي الدميسي لمزاولة عمله كنائب تحت القبة وبالنظر ايضاً لشعور الكثير منهم بالإحراج او الذنب لما لحق زميلهم من ظلم جراء التسرع في قرار تجميد عضويته .اضافة اعلان


فإنه قانونياً وحسب النظام الداخلي يتوجب على لجنة النظام والسلوك النيابية ان تستدعي النائب الدميسي وتقف معه على القضية حسب الاصول والسماع منه مجدداً وفتح الملف نيابياً وامام اللجنة ذاتها حسب الاصول ايضاً وما يقتضيه السلوك النيابي المحدد من صلاحيات اللجنة

وحينها يبقى الحق ملك لجنة السلوك والنظام في الاستمرار بتجميد عضويته او وقف القرار ، وهذا من وجهة نظر مشرعين وقانونيين .

ويشار في ذلك بأن لجنة السلوك هي من اللجان التي اقرت ضمن التعديلات التي اجريت على النظام الداخلي مؤخراً وتوشحت بالارداة الملكية في تشرين اول الماضي .