منح الإقامة لأبناء وأزواج السعوديات حاملي التأشيرات

الوكيل - رصد - قررت المملكة العربية السعودية منح أبناء وأزواج المواطنة السعودية القادمين بتأشيرة حج أو عمرة أو زيارة، الإقامة النظامية، وذلك بعد أكثر من سنتين من صدور القرار 406 الذي يسمح لأولاد وزوج المواطنة السعودية المتزوجة من غير سعودي بالعلاج والدراسة وإدخالهم ضمن نسب السعودة وغيرها من التسهيلات.اضافة اعلان


ونقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر سعودية، أنه (في السابق، وحتى بعد صدور القرار 406 الذي سهل عدداً من الإجراءات لأبناء وأزواج السعوديات الأجانب، سواء في العمل أو العلاج وحتى الدراسة، إلا أنه استبعد السماح لتلك الفئة القادمة إلى السعودية بتأشيرة حج أو عمرة باستخراج إقامة نظامية لهم عند طلبها من قبل المواطن).

وأوضح أن القرارات السابقة لم تستثن أبناء وأزواج السعوديات من شرط المغادرة حال انتهاء تأشيرة الحج أو العمرة الممنوحة لهم، وكانوا يغادرون كحال أي أجنبي يأتي للسعودية بغرض الحج أو العمرة ، مضيفاً أن القرار الحالي فتح المجال لكل زوج أو ابن سعودية يأتي إلى السعودية بتأشيرة حج أو عمرة باستخراج إقامة نظامية وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها.

وأضافت المصادر أن (الموافقة جاءت بمنح الأزواج وأبناء السعوديات الذين قدموا للسعودية بتأشيرة حج أو عمرة، إقامة نظامية، واستثنائهم من المرسوم الملكي المتضمن مغادرة كل من قدم للمملكة بتأشيرة حج أو عمرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الممنوحة، بسبب ما يرد لوزارة الداخلية من طلبات عديدة لمواطنات يطالبن بمنح الإقامة لأزواجهن وأولادهن القادمين إلى السعودية بتأشيرة حج أو عمرة).

وأشارت المصادر إلى أن(الجهات العليا وجهت الجهات المختصة بأن القرار يشمل الفئات الموجودة في المملكة بطريقة نظامية، سواء كانوا ممن قدموا لغرض العمرة أو الحج أو الزيارة، أو غيرهم، إضافة إلى أنه يتوجب على الجهة المختصة الالتزام بتطبيق الإجراءات الواردة في الأوامر الصادرة بشأن تنظيم دخول بعض الجنسيات عند طلب منح الإقامة لأولاد وأزواج المواطنات القادمين بتأشيرة (حج أو عمرة))

يذكر أن القرار 406 يسمح للمواطنة السعودية باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة، أو نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك، ويسمح له بالعمل في القطاع الخاص، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به، وأن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً، إضافة إلى أن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.