وثائق .. موافقات مشبوهة على إنشاء كسارة بمنطقة أم الدنانير

رئيس البلدية يصر على إنشاء الكسارة ويقسم أنه لن يتراجع عن ذلكاضافة اعلان

ترخيص الكسارة يشكل مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها ويضر بالأهالي


الوكيل - أصدرت بلدية عين الباشا، استنادا إلى موافقات من وزارتي 'البلديات' و'البيئة' تشوبها شبهات فساد، قرارا بإنشاء كسارة في منطقة أم الدنانير، التابعة للبلدية، وسط احتجاج الأهالي.
وأظهرت وثائق رسمية، مذيلة بتوقيع وزيري 'البلديات' م.وليد محي الدين المصري و'البيئة' د.طاهر راضي الشخشير، موافقة الوزارتين على إنشاء الكسارة، دون مرور الموافقات على الجهات والدوائر المختصة.
ويغيب عن الموافقات وجود لجان فنية، اطلعت ميدانيا على موقع إنشاء الكسارة، المحاط بمساكن مواطنين من جهاته الأربعة.
وقال مصدر في مجلس بلدية عين الباشا إن 'رئيس البلدية عيسى أبو عرابي مرر موافقة المجلس على الأعضاء دون ايضاح تفاصيل مشروع إنشاء الكسارة، فيما لم يقرأ أيا من أعضاء المجلس ما جرى التوقيع عليه'.
ولفت المصدر، الذي حضر توقيع الموافقة، أن 'مجلس بلدية عين الباشا تفاجأ بموقف الرئيس المتشدد لتمرير القرار، دون أدنى مناقشة للأمر'.
واستنادا إلى المصدر، فإن مدير التراخيص في البلدية فايز الخرابشة رفض الموافقة على ترخيص الكسارة، وأبلغ المجلس أنها 'مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، غير أن رئيس البلدية طالبه بالصمت عنها'.
ويرفض وزيرا 'البلديات' و'البيئة' الاستجابة لشكاوى أهالي المنطقة، ضاربان عرض الحائط بمصالح السكان، رغم حجم الأضرار اللاحقة بهم نتيجة وجود 'الكسارة' و'مناشير الحجر' العاملة في المنطقة رغم مخالفتها للقوانين.
وإثر شكاوى تقدم بها أهالي المنطقة، دعا محافظ البلقاء حسن عساف متصرف لواء عين الباشا يوسف الزعارير إلى التحرك لاستيضاح الأمر ، وهو ما قام به المتصرف، الذي خلص إلى خطورة إقامة الكسارة في المنطقة على الصحة والسلامة العامة.
ووجه متصرف اللواء كتابا إلى رئيس بلدية عين الباشا طالبه فيه بـ 'اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف السير في إنشاء الكسارة'، وهو ما رفضه رئيس البلدية، مقسما أن 'الكسارة ستقام، وأنه لن يتراجع عن ذلك'.
وتثير موافقة رئيس البلدية، على إنشاء الكسارة على قطعة أرض تعود ملكيتها إلى أقرباء له (قطعة رقم 45، حوض رقم 1، أبو زعرورة، من أراضي أم الدنانير)، شبهات إضافية حول المشروع.
وبموازاة ذلك، أقرت مديرة الشؤون البلدية للواء عين الباشا م.حلوة حسن غزال، بـ 'عدم وجود صلاحيات للجنة المحلية تسمح لها بالموافقة على إنشاء الكسارة في المنطقة'.
وقالت غزال، في كتاب رسمي موجه إلى وزير البلديات، إن 'المنطقة منظمة كسكن ريفي، وليست مخصصة لإنشاء كسارات، كما أن فيها محاجر ومناشير حجر مخالفة وغير قانونية'.
يذكر أن مناشير الحجر، الموجودة في المنطقة، مقامة على أراضي تعود ملكيتها إلى رئيس البلدية وأقرباء له، فيما يغض المجلس البلدي النظر عن كافة المخالفات التي يرتكبها أصحاب المناشير والمحاجر.
وتشهد منطقة أم الدنانير تجاوزات صارخة، مخالفة للأنظمة والقوانين، تؤثر على الصحة والسلامة العامة، فضلا عن وجود اعتداءات كبيرة على الشارع الرئسي.

الانباط