3 جرائم تهز لبنان في يوم واحد - تفاصيل الجرائم !

وكأن الغضب او الإنفعال يبرران الجرائم التي تُرتكب في لبنان.

وكأن هذه الأخبار باتت عادية بالنسبة الى مجتمع يتلقاها بأسف ولا يحرك ساكناً… الا الإستغراب والإنفعال ووصف ما يجري بـ”الشراسة” التي لم يشهدها مجتمعنا من قبل.اضافة اعلان


تخيلوا أن صحيفة “لوموند” الفرنسية وصفت لبنان في أحد تحقيقاتها بـ”الغابة”. هل يعقل؟

هل يعقل أن يستفيق لبنان اليوم الإثنين 22 كانون الثاني 2018، على ثلاث جرائم قتل؟ الاولى في رأس النبع بعدما قتل زوج زوجته في الشارع، الثانية في مجدل سلم بعدما نجت سيدة من محاولة قتل كان ينفذها زوجها امام أولادهما وهم يصرخون “بابا ما تموت ماما”، والثالثة، قَتْل سوري لمواطنه في قب الياس بعدما إشتبه بعلاقة الأخير مع زوجته؟

هل يعقل أن ترتكب 10 جرائم قتل في لبنان منذ الأول من حزيران عام 2017 وحتى 12 منه؟

صحيح أنه لا يوجد بلد في العالم بمنأى عن الجريمة، لكنه من المثير للريبة أن تسمع عن ثلاث جرائم قتل في يوم واحد في بلد لا تتجاوز مساحته الـ10452 كيلومتراً مربعاً.

ففي مؤشّر الجريمة العالمي لعام 2016 الذي ضمّ 117 دولة، احتلّ لبنان المرتبة السابعة عربياً والـ39 عالمياً. الأرقام الصادرة عن قوى الأمن الداخلي ليست مطمئنة هي أيضاً، فقد سجّل لبنان عام 2014 نحو 315 حادثة قتل، وعام 2015 نحو 233 حالة وفي عام 2016 حوالى 149 حالة، أما عام 2017 فقد شهد في أشهره الستة الأولى حوالى 107 جرائم…

قد يكون انتشار السلاح غير الرسميّ من الأدوات المسهلة لارتكاب جريمة ولأتفه الاسباب، لكن بعض العادات تشجع بدورها على العنف والثأر والدليل على ذلك، جرائم “اليوم” التي يخيل اليك أنها تنضوي كلها تحت عنوان الجرائم “الأسرية” أو جرائم “الشرف”.

وإذا كانت دوافع الجريمة كثيرة من اليأس الى تعاطي المخدرات الى الفقر والشعور بلا مساواة، إلا أن غياب الدولة وتطبيق القانون بحزم وتنفيذ العقاب لهم الدور الأساسي في ارتفاع نسبة الجرائم، لاسيما وأن هناك شعوراً لدى “المواطن” بفقدان الثقة بالدولة وأجهزتها الأمنيّة والقضائيّة.

نعم تُسجل منذ مدة أرقام خيالية للجريمة في لبنان الذي لم يعتد مجتمعه على مثل أنواع هذه الجرائم، حتى بات الضمير يقف عاجزاً عن تخيل رجل يقتل زوجته في وسط الشارع…
وإذا كانت الاسباب تتعدد وتبقى النتيجة واحدة، الأ أنه يبقى أن يطبق القانون وأن يكون فاعلاً لا “ديكورا” يمكن تجاوزه كأنه غير موجود.

فهل من يتحرك لإعادة ثقافة الإختلاف وحق الآخرين بالتميز الى العقول والنفوس، أم أن حياة الناس غير أساسية في بلد ينشغل فيه القيمون عليه بكل شيء… الا بتطبيق القانون حيث يجب أن يطبق وبلا هوادة؟