وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله علي الفايز أن القرارين يتعارضان بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وخصوصاً قرارات مجلس الأمن ٤٧٦ و٤٧٨ و٢٣٣٤ التي تؤكد جميعها على أن القدس الشرقية أرض محتلة
تنطبق عليها أحكام القانون الدولي ذات الصلة، وأن أية قرارات أو إجراءات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني أو تركيبتها الديموغرافية تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني.
وأكد الفايز ان تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيدة حل الدولتين الذي يجب أن تتحرر القدس الشرقية على أساسه عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧.
وأشاد الفايز بموقف الاتحاد الأوروبي الذي اكده الناطق باسم المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي الرافض لنقل السفارات إلى القدس وتشديده ان هذا الموقف ثابت لم يتغيّر ويدعم حل الدولتين.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة تعلن بدء صرف مستحقات مالية متأخرة لهذه الفئة
-
(73) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
-
إعادة طرح عطاء لشراء كميات من الشعير للمرة الثانية
-
وزير الداخلية يتفقد مديرية المتابعة والتفتيش
-
العيسوي: الأردن بقيادة الملك يواجه تحولات الإقليم بثوابت راسخة
-
وزارة التربية تكشف موعد البدء بتصحيح مبحث التربية الإسلامية
-
بيان من وزارة التربية بشأن امتحان التوجيهي في يومه الأول
-
مركز قلعة الكرك ينفذ مشروع تعزيز قدرات المرأة في البرلمان
