وأكد خلال اللقاء ضرورة اتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة التي يحتاجها المتعاملون من ذوي الإعاقة من أجل تسهيل وصولهم للخدمات المصرفية بشكل كامل، وإلزام البنوك بإنفاذ "تعليمات حماية المستهلك المالي للعملاء ذوي الإعاقة" الصادرة عن البنك المركزي التي جاءت استجابة من البنك المركزي لالتزاماته الواردة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017 وضمان حقوق العملاء من ذوي الإعاقة المتعاملين مع البنوك والمؤسسات المالية وتذليل الصعوبات التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة عند مراجعتهم للبنوك.
واكد دور المجلس في تقديم الدعم الفني اللازم لرفع الوعي لدى العاملين في القطاع المصرفي حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تمكينهم من الوصول للخدمات المصرفية بخصوصية واستقلال على أساس من المساواة التامة مع الآخرين، بما يمكنهم من إدارة شؤونهم المالية بحرية تامة.
وأشار إلى الأثر المالي الإيجابي على البنوك من خلال استقطاب قطاع واسع من الأشخاص ذوي الإعاقة عبر الخدمات البنكية.
كما بحث مع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، شمول المشاريع الممولة من قبل الدول المانحة والمنظمات الدولية لقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
واكد ضرورة توفير الدعم اللازم من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لمقترحات المشاريع التي تتواءم مع الأوليات الوطنية في مجال الإعاقة، وتساهم في تنفيذ الخطط التنفيذية الاستراتيجية لقطاع الإعاقة بما يكفل دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والحياة العامة والقطاعات كافة، وتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل فاعل في المجتمع.
وتأتي هذه اللقاءات استمراراً للنهج التشاركي بين المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهات الشريكة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير المالية: إرسال مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 لمجلس النواب اليوم
-
القبض على اشخاص احرقوا مركبة مواطن بإربد
-
البكار يؤكد على أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تشغيل الشباب
-
الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الصيني
-
اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
إنجاز 326 إصلاحا بنسبة 81% من مصفوفة تعهد بها الأردن منذ 2018
-
الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية
-
مدير إدارة الدوريات الخارجية يكرّم عدداً من مرتب غرفة العمليات
